أحد أبرز مظاهر الاقتصاد الجديد في سلطنة عمان يتمثل في الإقبال المتزايد على تأسيس المشروعات النوعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، والنمو المتسارع في عدد الشركات الناشئة التي تمثل جيلا جديدا من الأنشطة الاقتصادية القائمة على الابتكار والابداع والتي تواكب تطورات السوق العالمية، وتجسد فكر الشباب ورؤيته وطموحه نحو النجاح المهني والشخصي وتدعم في الوقت ذاته مستهدفات الرؤية المستقبلية 2040.

ولعل تصاعد وتيرة الإقبال على هذه الأنشطة يرجع بشكل أساسي إلى ما تهيأ لبيئة ريادة الأعمال من ممكنات وتسهيلات وأرضية تشريعية وحمائية صلبة وما يجده القطاع الخاص من دعم غير مسبوق، بدءا من حزم التحفيز التي مكنت من تخطي تبعات الجائحة والأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم، وما استتبع ذلك من جهود ومبادرات عملت على تذليل التحديات التي تواجه مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتوفير تسهيلات تمويلية وإتاحة فرص الدخول في الأسواق الجديدة.

وتعضدت تلك المبادرات بالتوجيهات السامية هذا العام بإطلاق البرنامج التحفيزي لدعم القطاع الخاص وتشجيع شركاته على النمو، وتأسيس سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط، وقد تم أمس إعلان مبادرات البرنامج وتحديد التسهيلات التي سيتم تقديمها للشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج المؤمل أن يوسع الخيارات التمويلية في سوق رأس المال لمختلف فئات الشركات ويعزز مبادىء الشفافية والحوكمة والاستدامة لمؤسسات القطاع الخاص ويزيد من دورها في دعم النمو الحالي والمستقبلي.

ومما يبعث على الارتياح أن هذا البرنامج التحفيزي النوعي يعد استمرارا للتحولات الإيجابية التي تشهدها بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عمان، ويأتي ضمن برنامج «استدامة» لتطوير سوق المال وتعزيز دوره في التنمية، والطموح كبير في أن تكون الاستجابة من قبل القطاع الخاص واسعة بما يحقق الكثير من المكاسب والمستهدفات للشركات المستفيدة، ويزيد من تنافسيتها في السوق بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل المجدية ويعزز الجهد الحكومي المتواصل نحو التنويع الاقتصادي.

إن حزم التحفيز والدعم المتواصل للقطاع الخاص عاملان مهمان في استدامة الشركات الوطنية، ففي وقت يمر فيه العالم بمتغيرات وتقدم تقني متسارع تصبح تنافسية الاقتصاد ضرورة حتمية للنمو، ونأمل مع كل هذا الدعم الذي يجده القطاع الخاص، أن يتعاظم دوره وتأثيره الإيجابي في مختلف القطاعات، وأن يتمكن من التحول إلى محرك للاقتصاد وداعم حقيقي للتنمية.