تحل سلطنة عُمان في المرتبة الثالثة عربيا بعد الإمارات والبحرين في سهولة أداء الأعمال وفقا للبنك الدولي، فقد قطعت البلاد شوطا مهما في تهيئة البيئة الاستثمارية، ويجري العمل على معالجة الثغرات التي لا تزال تواجه القطاع الخاص للاستثمار المريح والآمن، لكن لا يزال الإقبال من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي على الاستثمار أقل من الطموحات.

يعد جهاز الاستثمار العماني الذراع الرئيسي للاستثمار في سلطنة عمان، وذلك باستثمار الفوائض المالية المحالة من الحكومة سعيا لتنويع مصادر الدخل وتأمين إيرادات للأجيال المقبلة، وقد ثبت من تجاربه أنه حقق عوائد جيدة وطيبة عندما استثمر داخل البلاد مقارنة باستثماره خارج البلاد، فقد سجلت عوائده في الخارج بالسالب في سنوات عديدة، ولا تزال عوائد استثماره الداخلي مشجعة وكبيرة، وتغطي الخسائر الأخرى.

وبناء على ذلك لماذا لا تكون هناك خطة استثمارية يقوم فيها جهاز الاستثمار بتبني وإنشاء مشروعات استثمارية نوعية في كافة المحافظات، وتكون هذه المشروعات ذات ميزة نسبية لكل محافظة، فتحقق توفير فرص عمل كثيفة لحل مشكلة الباحثين عن عمل، وكذلك تعمل على زيادة الأداء الإداري في الإدارة المحلية لكل محافظة، وفقا للتوجيهات السامية لتنمية المحافظات.

يحتاج الأمر إلى دراسة الميزة النسبية لكل محافظة، والتخطيط لتحديد مشروع كبير لكل محافظة وفقا لذلك، ووفقا لعدد من المحددات التي أشار إليها اتحاد الغرف العربية، والتي تساعد على تكامل الاستثمار بين المحافظات، وبما يعود على تكامل المشروعات بين بعضها البعض، ويتماشى مع أولوية تنويع مصادر الدخل في السلطنة، والتكامل بين مشروعات جهاز الاستثمار، ومشروعات الاستثمار الخاص سواء المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والاستغلال الأمثل لمسهلات ورافعات الاستثمار لدينا، أما المحددات فهي: التنسيق بين المناطق الحرة في البلاد، وتميّزُ كلّ منها بخصوصية تنافسية لتعظيم القدرة على تسويقها، والاستفادة من طاقاتها بشكل متكامل، وتحديد فرص استثمارية ومشروعات محددة يتبناها جهاز الاستثمار، وأخرى للقطاع الخاص تتكامل معها.

كذلك الترويج للفرص المجاورة للمناطق الحرة، والتي من شأن الاستثمار فيها أن ينعكس على البيئة المحيطة بشكل عام، وأيضا على المناطق الحرة بحد ذاتها، والاهتمام بكفاءة التشغيل للمناطق الحرة التي يجب أن تحتل مركز الأولوية، وبالأخص ارتكازا على سياسة الحوكمة، وتعزيز سهولة القيام بالأعمال.

كذلك التوسع بالاستثمارات النوعية في مجال التنمية الزراعية والسمكية، والاهتمام بتأهيل الكوادر والتخصصات والقوى العاملة المدربة، وتعزيز الإنفاق على البحث العلمي في المجال الزراعي، ودعم انطلاق أجيال جديدة من المستثمرين في المجال الزراعي وتوفير المساندة لهم.