تابعنا خلال الأشهر الماضية العديد من التصريحات من قبل المسؤولين في بورصة مسقط وهيئة الخدمات المالية وجهاز الاستثمار العُماني عن الاكتتابات المتوقع طرحها خلال العام الجاري ضمن خطة جهاز الاستثمار العُماني لطرح عدد من الشركات الحكومية للاكتتاب العام، غير أن المعلومات عنها -حتى الآن- شحيحة وغير دقيقة، ففي البداية كانت التوقعات تشير إلى 3 اكتتابات غير أن التصريحات الأخيرة تشير إلى طرحين اثنين، ولكن لم يتم تحديدهما بشكل واضح حتى الآن.

ولعله من الأهمية التذكير بأن خطط طرح الشركات الحكومية أو غيرها من الشركات الأخرى للاكتتاب العام ينبغي أن يتم وفق خطط واضحة وجدول زمني يتم تحديده مسبقًا بحيث لا يؤثر الاكتتاب على البورصة أو يسحب السيولة منها، وقد لاحظنا في اكتتاب شركة أوكيو لشبكات الغاز أن البرنامج الزمني وسعر الطرح لم يتم الإعلان عنهما إلا في وقت متأخر جدًا ولم يُتح للمحللين والمستثمرين الوقت الكافي لدراسة خطط الشركة المستقبلية وأدائها المتوقع وسعر الطرح وهو ما ضغط على بورصة مسقط بشكل واضح ودفع المؤشر الرئيسي للتراجع في شهري سبتمبر وأكتوبر بأكثر من 250 نقطة قبل أن تستوعب البورصة الطرح الجديد الذي تم إدراجه في 24 أكتوبر 2023.

وبما أننا دخلنا في النصف الثاني من عام 2024 وبدون أي برنامج واضح للطرح المقبل فإننا نخشى أن يؤثر ذلك على البورصة والمستثمرين فيها ويمحو النتائج الإيجابية التي حققتها البورصة في النصف الأول من العام الجاري بتسجيلها ارتفاعا في قِيَم وأحجام التداول والمؤشر الرئيسي والمؤشرات القطاعية والقيمة السوقية، وفي نظرنا أن المكاسب التي حققتها بورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري هي مكاسب مهمة ينبغي المحافظة عليها، فعلى سبيل المثال ارتفعت قيمة التداول إلى 559.1 مليون ريال عماني مقابل 426.3 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وسجّلت الصفقات المنفذة صعودًا بنسبة 53 بالمائة من نحو 78 ألف صفقة إلى أكثر من 119 ألف صفقة، وصعدت القيمة السوقية إلى نحو 24.3 مليار ريال عماني مسجلة مكاسب بأكثر من 336 مليون ريال عماني عن مستواها في نهاية النصف الأول من العام الماضي.

هذه المكاسب -في نظرنا- يمكن أن تساعد المستثمرين في تحديد أهدافهم الاستثمارية للنصف الثاني من العام الجاري وإعادة بناء محافظهم الاستثمارية مستفيدين من الأسعار التي هبط إليها عدد من الأسهم القيادية في شهر يونيو الماضي والأداء الجيد للاقتصاد الوطني مع ارتفاع الناتج المحلي للأنشطة غير النفطة (بالأسعار الجارية) في الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 7.2 مليار ريال عماني مسجلا زيادة بنسبة 3.9 بالمائة عن مستواه في الربع الأول من العام الماضي، وارتفاع الصادرات العمانية غير النفطية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بأكثر من 16 بالمائة من نحو 2.1 مليار ريال عماني إلى أكثر من 2.4 مليار ريال عماني، هذا بالإضافة إلى التحسن في أداء المالية العامة والتصنيف الائتماني لسلطنة عُمان وهي جميعها مؤشرات جيدة تدعم النظرة التفاؤلية لدى المستثمرين في بورصة مسقط للنصف الثاني من العام الجاري، وهو ما يتطلب مزيدا من الشفافية بشأن الاكتتابات المقبلة مع الاهتمام أيضا بأن تكون أسعار الطرح مناسبة وعادلة للمستثمرين مع تفادي العناصر التي أثرت سلبا على المستثمرين من فئة الأفراد (صغار المستثمرين) في طرح شركة أوكيو لشبكات الغاز عندما فتح المجال أمام البنوك للتمويل غير المحدود لشراء الأسهم وعدم وجود سقف محدد للاكتتاب وهو ما أثر في النهاية على نسبة التخصيص التي يجدها الكثيرون من فئة الأفراد لا تستحق كل ذلك العناء، واليوم فإن سهم الشركة لا يزال عند مستوى سعر الإدراج وهو 140 بيسة.

إن تقوية سوق رأس المال وتعزيز الاستثمار في بورصة مسقط جهد ينبغي أن تتضافر لتحقيقه جميع الجهات بما في ذلك الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وليس فقط بورصة مسقط وهيئة الخدمات المالية، وحتى نحافظ على المكاسب التي حققتها البورصة في النصف الأول من العام الجاري ينبغي الإسراع في تحديد الاكتتابات المقبلة وبرمجتها بشكل يضاعف المكاسب المحققة ويضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني والمستثمرين ويُسهم في تنمية مدخرات الأفراد.

محمد الشيزاوي كاتب وصحفي عماني