توافقت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين في مشروعي قانوني «حماية الودائع المصرفية» و«تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية» المحالين من مجلس الوزراء، وسوف يتم رفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، وذلك خلال اجتماع مُشترك، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وأمين عام مجلس الدولة، وأمين عام مجلس الشورى، وذلك عملًا بحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021).

وبلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون حماية الودائع المصرفية (11) مادة، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية (11) مادة من أصل المشروع، بالإضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.