كشفت جائحة فيروس كورونا قبل عامين فقط عن ضعف النظم الصحية في مختلف دول العالم، الأمر الذي طرح في ذلك الوقت أهمية الاستثمار في القطاع الصحي، سواء في بناء المستشفيات والمراكز الصحية التي تستطيع استيعاب المرضى خلال فترة الجوائح أو صناعة الأدوية واللوازم الطبية التي عانى العالم من نقصها الحاد خلال مرحلة الجائحة.. وتسببت في عواقب كارثية في بعض الدول. لقد أعطت الجائحة درسا مهما للدول حول أهمية البنية الأساسية الصحية وأنها يمكن أن تتحول بكل سهولة إلى أزمة أمن وطني.

سلطنة عمان من الدول التي أبلت بلاء حسنا خلال أزمة كورونا رغم الضغط الكبير الذي وقع على المنظومة الصحية، ولكنها أتقنت الدرس بشكل متميِّز. وفي وسط تلك الأزمة أمر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بإنشاء مختبر مركزي للصحة العامة. والعام الماضي وضع حجر الأساسي للمختبر بتكلفة بلغت أكثر من 18 مليون ريال عماني ويتضمن عدة مختبرات بينها المختبر الكيميائي، ومختبر الكيمياء الحيوية، ومختبر الفاشيات الغذائية، والمختبر الجرثومي. وهو مشروع وطني في غاية الأهمية.

وأمس افتتح في منطقة الرسيل الصناعية مصنع «ميناجين» للصناعات الدوائية باستثمار يفوق 20 مليون ريال عماني، وشيد المصنع وفق مواصفات وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية ومطابقا لمواصفات وكالة الأدوية الأوروبية. وهذا المصنع يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وسيعمل على تعزيز الأمن الدوائي في سلطنة عمان.

ومنذ عبور الجائحة أعلنت سلطنة عمان عن إنشاء أكثر من مستشفى مركزي حكومي وضع حجر أساس بعضها والبعض الآخر في الطريق كان آخرها اليوم في ولاية صحم، كما تم افتتاح أكثر من مستشفى خاص.

هذه الجهود إذا ما نظر لها في سياق تكاملي يمكن فهم كيف استوعبت سلطنة عمان دروس الأزمة العالمية التي واجه فيها العالم نقصًا حادًّا في الإمدادات الطبية الأساسية. ولا نستطيع أن ننسى كيف جاهدت المستشفيات لتأمين معدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الصناعي ومعدات الاختبار.

وكشفت دراسة أجراها البنك الدولي أن الإنفاق العالمي على الرعاية الصحية بلغ في المتوسط 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في مختلف البلدان، مع وجود فوارق كبيرة بين الدول ذات الدخل المرتفع والدول ذات الدخل المنخفض، وأنفقت البلدان مرتفعة الدخل حوالي 12% من ناتجها المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية، في حين أنفقت البلدان منخفضة الدخل 5.4% فقط.

وأمام هذا المشهد الذي ما زال ماثلا للعيان يبدو الاستثمار في القطاع الصحي ضرورة ملحة، وعلى الحكومات بما في ذلك سلطنة عمان أن تبذل جهودا أكبر لإعطاء الاستثمار في المجال الصحي أولوية كبرى وتقديم تسهيلات تغري المستثمرين لدخول هذا القطاع وخاصة فيما يتعلق بإنتاج الأدوية والمضادات الحيوية والإمدادات الطبية.. وهذا النوع من الاستثمار مربح جدًّا.

ويمكن للقطاع الخاص أن يقوم بدور مهم في ملْء ثغرات النقص في هذا المسار الاستثماري عبر تشكيل شراكات كبرى تعمل على إنتاج الأدوية والأدوات الطبية، ويكون لهذه الشراكات مراكز بحثية تستقطب الكفاءات العمانية والعربية والعالمية للعمل على إجراء بحوث وتطوير الأدوية القائمة أو اكتشاف أدوية جديدة.. وهذا ليس مستحيلا أبدا، بل إن هذا القطاع واعد جدا بالكثير من الابتكارات التي تحتاج لها الإنسانية في جوائحها القادمة.