سلطنة عُمان تشارك في اجتماع "الإسكوا" بالقاهرة
الاثنين / 25 / ذو القعدة / 1445 هـ - 17:04 - الاثنين 3 يونيو 2024 17:04
القاهرة ـ العُمانية:
شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية في أعمال اجتماع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 'الإسكوا' بدورتها الـ 15، والذي عُقد في القاهرة. ترأس وفد سلطنة عُمان معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، منها مشكلة تفاقم أوجه عدم المساواة الناجمة عن الأزمات المتعددة والمتداخلة ببعض البلدان والفئات السكانية في المنطقة العربية والبحث عن الوسائل الممكنة لمعالجة هذه التحديات في ظل هذه الأزمات، ومتابعة ما تم تنفيذه من الأنشطة في مجال التنمية الاجتماعية والتوصيات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 'الإسكوا' في دورتها الـ 14.
واستعرض الاجتماع برامج فريق الخبراء العامل ما بين الدورات المعني بقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، والوقوف على أنشطة فريق الخبراء المعني بإصلاح الحماية الاجتماعية لدعم التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بشأن قضايا الحماية الاجتماعية على الصعيد الإقليمي، والتركيز على توفير الحلول المناسبة للحد من عدم المساواة في وقت الأزمات والنزاعات وتأثيرها على النمو الاقتصادي في المنطقة العربية، إلى جانب وضع الحلول المناسبة حول توفير فرص عمل ملائمة لمختلف الفئات والطبقات في المنطقة العربية.
شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية في أعمال اجتماع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 'الإسكوا' بدورتها الـ 15، والذي عُقد في القاهرة. ترأس وفد سلطنة عُمان معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، منها مشكلة تفاقم أوجه عدم المساواة الناجمة عن الأزمات المتعددة والمتداخلة ببعض البلدان والفئات السكانية في المنطقة العربية والبحث عن الوسائل الممكنة لمعالجة هذه التحديات في ظل هذه الأزمات، ومتابعة ما تم تنفيذه من الأنشطة في مجال التنمية الاجتماعية والتوصيات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 'الإسكوا' في دورتها الـ 14.
واستعرض الاجتماع برامج فريق الخبراء العامل ما بين الدورات المعني بقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، والوقوف على أنشطة فريق الخبراء المعني بإصلاح الحماية الاجتماعية لدعم التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بشأن قضايا الحماية الاجتماعية على الصعيد الإقليمي، والتركيز على توفير الحلول المناسبة للحد من عدم المساواة في وقت الأزمات والنزاعات وتأثيرها على النمو الاقتصادي في المنطقة العربية، إلى جانب وضع الحلول المناسبة حول توفير فرص عمل ملائمة لمختلف الفئات والطبقات في المنطقة العربية.