مؤشر الأمن الغذائي في سلطنة عمان يشهد تحسنا في وفرة الغذاء والاستدامة
الاحد / 24 / ذو القعدة / 1445 هـ - 16:13 - الاحد 2 يونيو 2024 16:13
حقق مؤشر الأمن الغذائي في سلطنة عمان لعام 2022م ارتفاعا في مؤشري وفرة الغذاء بمقدار 7 نقاط، وفي الاستدامة والتكيف بمقدار 8.4 نقطة.
وتولي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اهتماما خاصا بمنظومة سلامة وجودة الغذاء، حيث حرصت على توفير كافة الممكنات التي تسهم في تطويرها، من خلال الهدف الاستراتيجي المتمثل في 'ضمان سلامة وجودة الغذاء وفق الضوابط والتشريعات ومتابعة تنفيذها'.
وتمثل هذا الاهتمام عبر إصدار اللوائح والتشريعات والقوانين المنظمة لسلامة وجودة الغذاء والإشراف على تنفيذها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها قانون سلامة الغذاء العماني، كما يقوم مركز سلامة وجودة الغذاء بإعداد وتحديث وتبني اللوائح والمواصفات الفنية للمنتجات الغذائية، حيث تم إعداد 7 مشروعات مواصفات ولوائح فنية خليجية، ومراجعة 120 مشروع لائحة فنية ومواصفات وطنية وخليجية بين عامي 2022 و2023م.
وتحرص الوزارة ممثلة في مركز سلامة وجودة الغذاء على متابعة التطورات والمتغيرات المرتبطة بسلامة وجودة الغذاء على المستويين المحلي والدولي عبر القنوات والمصادر الرسمية، مثل متابعة مصادر إنتاج الغذاء (المنشآت الغذائية) والرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية ومطابقة التقارير المخبرية والبيانات الإيضاحية، ومتابعة المنتجات في الأسواق المحلية.
وتولي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اهتماما خاصا بمنظومة سلامة وجودة الغذاء، حيث حرصت على توفير كافة الممكنات التي تسهم في تطويرها، من خلال الهدف الاستراتيجي المتمثل في 'ضمان سلامة وجودة الغذاء وفق الضوابط والتشريعات ومتابعة تنفيذها'.
وتمثل هذا الاهتمام عبر إصدار اللوائح والتشريعات والقوانين المنظمة لسلامة وجودة الغذاء والإشراف على تنفيذها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها قانون سلامة الغذاء العماني، كما يقوم مركز سلامة وجودة الغذاء بإعداد وتحديث وتبني اللوائح والمواصفات الفنية للمنتجات الغذائية، حيث تم إعداد 7 مشروعات مواصفات ولوائح فنية خليجية، ومراجعة 120 مشروع لائحة فنية ومواصفات وطنية وخليجية بين عامي 2022 و2023م.
وتحرص الوزارة ممثلة في مركز سلامة وجودة الغذاء على متابعة التطورات والمتغيرات المرتبطة بسلامة وجودة الغذاء على المستويين المحلي والدولي عبر القنوات والمصادر الرسمية، مثل متابعة مصادر إنتاج الغذاء (المنشآت الغذائية) والرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية ومطابقة التقارير المخبرية والبيانات الإيضاحية، ومتابعة المنتجات في الأسواق المحلية.