'العمانية': شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية في الاجتماع الـ (121) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الدوحة. ترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. تم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من الموضوعات الهادفة لتحقيق التقارب والتعاون والتكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس وقد تم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، حيث ناقش أصحاب المعالي الوزراء عدة موضوعات منها نتائج اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية، والخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي وفق برنامج زمني محدد، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى مبادرات مجموعة العشرين ( G20 ) في المسار المالي وتأثيرها على دول مجلس التعاون وغيرها من الموضوعات. الجدير بالذكر أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي هي إحدى اللجان الدائمة التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تهدف إلى بحث ومناقشة كافة الموضوعات المالية والاقتصادية، ورسم السياسات والخطط الاستراتيجية، والنظر في المواضيع المرفوعة لها من بقية اللجان الوزارية وفرق العمل التي تعمل على تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس. شارك في الاجتماع سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية وعدد من المسؤولين بالوزارة والإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية.

كما بحثت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي.

وقال معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس، لها دور كبير ومهم في تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول المجلس في مجال التعاون المالي والاقتصادي. وبيّن معاليه خلال كلمته، أن دول المجلس توسعت في الجوانب الاقتصادية والصناعية والابتكار والذكاء الصناعي، وهو ما يمثل نقلة نوعية تحمل بين طياتها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، في ظل ما تتمتع به دول المجلس من إمكانات كبيرة تتمثل في شعبها الطموح وسكانها الشباب ومواردها الطبيعية مثل النفط والغاز، واتجاهها نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يدعم القطاع الخاص ويمكن الشباب، تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس 'حفظهم الله ورعاهم'، لترسيخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة. وذكر معاليه أن البنك الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 3,6% في عام 2024م، و3,7% في عام 2025م، متفوقاً على كبرى الأسواق العالمية، كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إجمالي الفائض الحكومي العام لدول مجلس التعاون الخليجي 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام . وعلى الرغم من ضعف النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الفائدة والأخطار الجيوسياسية في منطقتنا والعالم أجمع، أكد البنك الدولي أن القطاعات غير النفطية ستقود النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار معاليه خلال كلمته، إلى التزام دول المجلس بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من نموها الاقتصادي وجذب الاستثمارات إليها، كما أنها تعمل على إيجاد مناخ اقتصادي واستثماري داعم للأعمال إلى جانب المبادرات الحكومية وسياسات الضرائب المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين. وبحث أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة في الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، واطلعوا على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج بحث مبادرات مجموعة العشرين في المسار المالي، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية والمالية.