حمل اجتماع مجلس الوزراء الموقر الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، وترأسه اليوم الكثير من البشائر إلا أنها في الوقت نفسه ركائز أساسية في مسيرة بناء الدولة، وعكست الرؤية الاستراتيجية لفكر حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم.

وأولى تلك البشائر التي تعطي مؤشرا دقيقا على نجاح فكر جلالة السلطان هو ما أشارت له الحسابات الختامية للعام الماضي 2023 التي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في الأوضاع المالية وتراجعًا في حجم الدين العام ما أدى إلى استمرار تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان في أكثر من مؤشر دولي.. وهذا التحسن يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاستدامة والاستقرار المالي والاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني. إن الاستقرار الاقتصادي ليس مجرد أرقام وإحصائيات، بل هو أساس لكل مسارات البناء الأخرى في البلاد التي تعمل على إرساء أسس الحياة الكريمة والمستقبل المشرق لأبناء عمان.

وتأكيدا من جلالته على الاستمرار في العمل من أجل بناء نظام اقتصادي متطور والسعي المستمر لتطوير قطاع سوق رأس المال، وجّه عاهل البلاد المفدى بإطلاق برنامج تحفيزي يتضمن عدة مبادرات لتحويل بعض الشركات إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في أسواق رأس المال؛ وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز دور الشركات التجارية في الاقتصاد المحلي وزيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط. ولا شك أن تأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى «سوق الشركات الواعدة» يعكس رؤية جلالته في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي ويعزز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة.

وفي المسار نفسه اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم «الاستراتيجية الصناعية 2040» بهدف الدفع بالتنويع الاقتصادي وتحسين مستوى منتجات الصناعات العمانية. وتسعى الاستراتيجية إلى بناء قاعدة صناعات تحويلية حديثة قائمة على التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات العمانية على الصعيدين المحلي والدولي. وإن الصناعة القائمة على الابتكار في ظل التطورات والتحولات التي يشهدها هذا القطاع لم تعد مجرد هدف عام في هذه المرحلة، إنها ثقافة لا بد أن يتبناها الجميع وفي جميع القطاعات من أجل تحقيق الاستدامة واللحاق بركب التطورات العالمية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي.

وفي الشأن الاجتماعي، أعلن جلالة السلطان المعظم عن إنشاء «المؤسسة العمانية الوقفية» لاستثمار أموال الأوقاف وبيت المال، هذه الخطوة تعكس اهتمام جلالته بتعزيز مبادئ التكافل والتراحم التي قام عليها المجتمع العماني عبر تاريخه الطويل، وهي في الوقت نفسه رؤية جديدة متطورة ومواكبة العصر لاستدامة أموال الوقف وأصولها، وستُدار المؤسسة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وستُرفد بالكفاءات المؤهلة من القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق أهدافها التنموية.

وأقرّ مجلس الوزراء اعتماد مبلغ إضافي لتعزيز برنامج المساعدات السكنية، مما يسهم في توفير مساكن ملائمة للمواطنين المستحقين. هذا الدعم يعكس حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير سبل الراحة والاستقرار لهم. وفي إطار دعم التعليم، وجّه جلالة السلطان بمنح طلبة الابتعاث الداخلي مخصصات شهرية، مما يخفف من التحديات المعيشية التي تواجههم ويعزز من قدرتهم على التركيز على دراستهم وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية.

وفي الشأن الدولي، أكد جلالة السلطان حرص سلطنة عُمان على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيدًا بالزيارات واللقاءات مع الدول الشقيقة والصديقية والتي أسفرت عن نتائج إيجابية.

وبالنظر إلى كل البشارات التي حملها اجتماع مجلس الوزراء اليوم يجد المتابع أنها جميعا ركائز لبناء شامل في سلطنة عمان لا يهمل أي مسار من المسارات، ففي الوقت الذي يبدو فيه الجانب الاقتصادي شغل الحكومة الشاغل يتضح أن انعكاسات ذلك تذهب لتوفير حياة كريمة للمواطن سواء عبر تقوية الشركات الصغيرة والمتوسطة وحفظها من الهزات الاقتصادية أو عبر البناء المجتمعي في دعم مشاريع الإسكان ودعم استقرار الطلبة وتكريس قيم المجتمع العماني في مختلف المجالات التي بينها قيم التراحم والتكافل والتآزر.

إن هذه الرؤية الشاملة تضع سلطنة عُمان على مسار التقدم والازدهار، وتؤكد على أهمية العمل المشترك لتحقيق مستقبل مشرق ومستدام لجميع أبناء الوطن الكرام.