تفعيل المسارات
الاثنين / 4 / ذو القعدة / 1445 هـ - 21:49 - الاثنين 13 مايو 2024 21:49
تستكمل زيارة جلالة السلطان -حفظه الله- إلى دولة الكويت الجهود الرامية إلى ما تم التوافق عليه خلال زيارة سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح إلى سلطنة عُمان في فبراير الماضي.
وهي زيارة مهمة للغاية تستهدف استكمال تفعيل مسارات متعددة لعل أبرزها التعاون الثنائي بين البلدين الذي يركز على توحيد الرؤى السياسية، والتعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري، والآخر دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تقترب من نصف قرن وتحتاج إلى المزيد من الرؤى المتجددة أمام التحديات الإقليمية والعالمية، وإلى التفاكر حول ملفات مفتوحة في الإقليم كملف اليمن وسوريا وليبيا والسودان وقبل ذلك عدوان الاحتلال على غزة.
سلطنة عُمان ودولة الكويت الواقعتان جغرافيا على طرفي الخليج العربي أسهمتا في استقرار المنطقة منذ الحرب العراقية الإيرانية بين 1981 و1988م ثم حالة غزو الكويت وبعدها غزو العراق وهكذا حتى اليوم.
وأسفرت الجهود العُمانية الكويتية خلال العقود الخمسة الماضية إلى حلحلة العديد من الملفات المهمة والحساسة في المنطقة ولا تزال الدولتان تقومان بجهودهما ولعل عبور أزمة مجلس التعاون واحدة من أبرز تلك الجهود التي بذلت حتى عاد البيت الخليجي لأهل الخليج.
ولحكمة البلدين ومواقفهما النقية على الصعيد الدولي وثقة دول العالم بهما، استعانت الدول الكبرى بمسقط والكويت في عديد الحالات لحل بعض القضايا المهمة الإقليمية والإنسانية والخلاف الإيراني الغربي في الملف النووي وكذلك تهدئة التوترات في العديد من القضايا والعلاقات مع بعض دول المنطقة.
وقد اشتركت سلطنة عُمان ودولة الكويت في المجد البحري الذي قرب من هذه العلاقات منذ ما يقارب أكثر من 200 عام حيث كانت المدن الساحلية الشمالية العمانية محطات تزود السفن الكويتية المتجهة إلى الهند وشرق إفريقيا.
أمام الزعيمين في لقاءاتهما أمس واليوم تحديات كثر داخلية وخارجية وبحكمتهما -كما كان سلفهما- قادران على تجاوزها والبحث في فرص الشراكات التي يمكن أن تكون فارقة في تعزيز موارد البلدين نظرًا لما تتمتع به من إمكانيات وتعجيل إقامة المشروعات الاستراتيجية كالمصفاة المشتركة في الدقم، التي ستوفر المزيد من فرص العمل وتعزز الإيرادات وتسهم في تحسين الميزانيات المالية.
كما أن المجالات العلمية والتقنية ومستقبل العلوم والذكاء الاصطناعي وغيرها من الابتكارات يمكن أن تتشارك فيها البلدان لتكونا حاضرتين في مراحل الوقت القادمة.
وهي زيارة مهمة للغاية تستهدف استكمال تفعيل مسارات متعددة لعل أبرزها التعاون الثنائي بين البلدين الذي يركز على توحيد الرؤى السياسية، والتعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري، والآخر دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تقترب من نصف قرن وتحتاج إلى المزيد من الرؤى المتجددة أمام التحديات الإقليمية والعالمية، وإلى التفاكر حول ملفات مفتوحة في الإقليم كملف اليمن وسوريا وليبيا والسودان وقبل ذلك عدوان الاحتلال على غزة.
سلطنة عُمان ودولة الكويت الواقعتان جغرافيا على طرفي الخليج العربي أسهمتا في استقرار المنطقة منذ الحرب العراقية الإيرانية بين 1981 و1988م ثم حالة غزو الكويت وبعدها غزو العراق وهكذا حتى اليوم.
وأسفرت الجهود العُمانية الكويتية خلال العقود الخمسة الماضية إلى حلحلة العديد من الملفات المهمة والحساسة في المنطقة ولا تزال الدولتان تقومان بجهودهما ولعل عبور أزمة مجلس التعاون واحدة من أبرز تلك الجهود التي بذلت حتى عاد البيت الخليجي لأهل الخليج.
ولحكمة البلدين ومواقفهما النقية على الصعيد الدولي وثقة دول العالم بهما، استعانت الدول الكبرى بمسقط والكويت في عديد الحالات لحل بعض القضايا المهمة الإقليمية والإنسانية والخلاف الإيراني الغربي في الملف النووي وكذلك تهدئة التوترات في العديد من القضايا والعلاقات مع بعض دول المنطقة.
وقد اشتركت سلطنة عُمان ودولة الكويت في المجد البحري الذي قرب من هذه العلاقات منذ ما يقارب أكثر من 200 عام حيث كانت المدن الساحلية الشمالية العمانية محطات تزود السفن الكويتية المتجهة إلى الهند وشرق إفريقيا.
أمام الزعيمين في لقاءاتهما أمس واليوم تحديات كثر داخلية وخارجية وبحكمتهما -كما كان سلفهما- قادران على تجاوزها والبحث في فرص الشراكات التي يمكن أن تكون فارقة في تعزيز موارد البلدين نظرًا لما تتمتع به من إمكانيات وتعجيل إقامة المشروعات الاستراتيجية كالمصفاة المشتركة في الدقم، التي ستوفر المزيد من فرص العمل وتعزز الإيرادات وتسهم في تحسين الميزانيات المالية.
كما أن المجالات العلمية والتقنية ومستقبل العلوم والذكاء الاصطناعي وغيرها من الابتكارات يمكن أن تتشارك فيها البلدان لتكونا حاضرتين في مراحل الوقت القادمة.