العُمانية: تبذلُ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودًا واضحةً بالعمل مع الجهات المعنية لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، من خلال تذليل التحديات أمام المستثمر الأجنبي.

وقد بدأت الوزارة بتطبيق قرار مجلس الوزراء حول تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي، ومعاملته معاملةَ المستثمر العُماني، مع إلزامية توظيف موظف عُماني واحد كحد أدنى، بالإضافة إلى توفير حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي لتشجيعه على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي.

وشهد قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان خلال المرحلة الماضية العديد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين عبر السماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار والتملك بنسبة 100 بالمائة والاستثمار فيما يزيد على 1700 نشاط تجاري وصناعي في سلطنة عُمان عبر منصة 'عُمان للأعمال' وتخفيض وإلغاء ودمج 836 خدمةً حكومية والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس مال المستثمر إضافة إلى إمكانية تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري.

وتتضمن الحوافز المقدمة للمستثمرين الإعفاء من الضرائب على الشركات لمدة تصل إلى 30 سنة، وإلغاء رسوم الاستيراد أو إعادة التصدير، والإعفاء من الضريبة، وإطلاق مبادرة برنامج إقامة مستثمر، كأداةٍ وميزةٍ تنافسيةٍ لجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وتحفيزًا للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها ربط الإقامة بالاستثمار؛ بتسهيل منح الإقامة للمستثمرين وأفراد أسرهم الراغبين بالاستثمار في سلطنة عُمان لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات قابلة للتمديد.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أهمية حصول المستثمر الأجنبي على الترخيص الاستثماري لضمان تنفيذ مشروعه الاستثماري من خلال تقديم كل البيانات الخاصة بالمستثمر، وتحديد نوع النشاط الذي يرغب بمزاولته، وتحديد الجدول الزمني لتنفيذ المشروع الاستثماري، وتاريخ بدء التشغيل مع تحديد عدد القوى العاملة المتوقع تشغيلهم في المشروع بالإضافة إلى إثبات الخبرة التي تؤهل المستثمر لتنفيذ هذا المشروع، وتقديم دراسة جدوى من أحد المكاتب المعتمدة من قبل بنك التنمية والتأكد من تطابق القيمة التقديرية للمشروع مع دراسة الجدوى.

وأصبح بإمكان المستثمر الأجنبي تسجيل كل أنواع الشركات المبينة ضمن قانون الشركات التجارية رقم (18/ 2019)، وممارسةُ كل الأنشطة الاقتصادية باستثناء الأنشطة الاقتصادية المدرجة ضمن قائمة الأنشطة المحظور مزاولتها على المستثمر الأجنبي، والبالغ عددها 95 نشاطًا والأنشطة المنظمة بالقوانين الخاصة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للقوى العاملة الأجنبية التي ترتبط بعقود عمل مع الجهات الحكومية أو الخاصة تأسيس شركة خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي في حالة عدم ممانعة الجهة التي يعمل لديها أو إلغاء عقد العمل، ولا يسمح للقوى العاملة من أصحاب المهن الخاصة تأسيس شركة خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، كما لا يسمح للمستثمر الأجنبي أو الشريك التجاري من العمل في أي مهنة كانت، وإنما يقتصر دوره على الإشراف ومتابعة العمل داخل مؤسسته.

وأكدت الوزارة على أنها وعبر مركز خدمات الاستثمار قامت خلال المرحلة الماضية بتقييم كافة شركات الاستثمار الأجنبي بجميع المحافظات لضمان تقيد هذه الشركات بالضوابط والإجراءات المنظمة لها، والتي حددها قانون استثمار رأس المال الأجنبي، كما بلغت عدد الشركات الأجنبية غير الملتزمة بقرار تعيين موظف عُماني بعد إكمال سنة منذ تأسيسها 2039 سجلًّا تجاريًّا؛ ما استدعى الوزارة إلى وضع التزام إداري على هذه الشركات حتى تصحيح أوضاعها.

وأوضحت الوزارة أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان بلغ أكثر من 25 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م، بزيادة قدرها 4.8 مليار ريال عُماني مقارنةً بالربع الثالث من عام 2022م، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية 1.4 مليار ريال عُماني، واستطاع القطاع استقطاب 35 مشروعًا صناعيًّا بحجم استثمارات يفوق 800 مليون ريال عُماني في عدة أنشطةٍ صناعيّةٍ بمختلف المناطق الصناعية والحرة.

وبينت الوزارة أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم بلغ 37.6 مليار ريال عُماني لعام 2023م، وبلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان 22.6 مليار ريال عُماني منها 13.7 مليار ريال عُماني من قطاعي النفط والغاز، و7.4 مليار ريال عُماني للقطاع غير النفطي، كما بلغ إسهام قطاع إعادة التصدير 1.4 مليار ريال عُماني بنسبة ارتفاعٍ بلغت 12.8 بالمائة عن عام 2022م.

ويسهم الاستثمار المحلي والأجنبي بكل أشكاله وأنواعه في توسيع النمو الاقتصادي واستهداف مشروعات في قطاعات التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي وتوفير فرص عمل للعُمانيين وفرص تصدير المنتجات العُمانية إلى مختلف دول العالم.