تُعد المواطنة أحد أهم ممكنات المجتمع المدني الحديث، لما تمثله على المستوى الاجتماعي والسياسي، وما تعبِّر عنه من معايير الانتماء والمشاركة الفاعلة في حماية الأوطان والذود عنها من ناحية، والتكاتف واحتواء أفراد المجتمع بعضهم البعض من ناحية أخرى. إن الوعي بالمواطنة باعتبارها أساسا يقوم على مجموعة من المعايير أهمها (التعاضد) و(المساندة)، وهي معايير تعتمد على شعور الفرد بالجماعة، وقدرته على فهم احتياجات مجتمعه، وإمكانات التفاعل معها.

لقد ارتبطت المواطنة بالمشاركة والعدالة والمساواة، ولهذا فإن الحكومات في الدول الحديثة اعتمدت تلك المبادئ في إدارة شؤون دولها في كافة المناحي، فعزَّزت الحرية ودعمت شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وأسَّست العدالة وسيادة القانون، كما أشركت أفراد المجتمع في عمليات اتخاذ القرار، وجعلتهم متساوين في الحقوق والواجبات؛ تأصيلا لمبادئ المواطنة الحديثة، وترسيخا للقيم والانتماء والولاء لمصلحة الوطن باعتبارها المصلحة الأسمى والأَولى.

ولعل ما يمُّر به العالم من تحديات على المستوى الاقتصادي وما تعاني منه العديد من شعوب العالم جراء الحروب والكوارث الطبيعية، جعل من المواطنة فعلا متأصلا، وأساسا من أُسس الحياة المجتمعية التي تتطلَّب المزيد من التكاتف والتعاضد والمساندة بين أفراد المجتمع، فالمجتمعات المدنية اليوم تُدرك أهمية المواطنة الإيجابية وقدرتها على إحداث تغيير ليس في أنماط حياة الأفراد وقدرتهم على مواجهة التحديات وحسب بل أيضا في علاقة البناء السياسي للدولة (الحكومة والشعب)، وإمكانات تأسيس دولة مستقلة قادرة على تخطي المحن والأزمات التي تمر بها.

ولهذا فإن المواطنة تتجلى بمفهومها الحديث في المجتمع العماني الذي طالما قدَّم وما زال يقدِّم مشاهد من قيم التعاضد والمساندة والمشاركة في بناء وطنه؛ فكلما مرَّ المجتمع بأزمة أو تحدٍ هبَّ أبناء المجتمع أفرادا وجماعات، يقودهم شعور المواطنة بوصفها الحق والواجب الذي يقدمونه لأفراد المجتمع. إن هذه المواطنة لم تتأسَّس إلاَّ وفق ممارسة مثَّلت التكوين المجتمعي في عُمان، بدءا من دور الدولة في ترسيخه وتأصيله وفق معطيات حضارية وثقافية، وما ركَّزت عليه في تربية النشء من أهمية المشاركة الفاعلة في البناء والحقوق وإبداء الآراء وغير ذلك من القيم الأصيلة، وليس انتهاء بالقوانين والتشريعات التي ترسِّخ تلك القيم وتفتح لها الآفاق.

إن الدور الذي شهدناه خلال الأيام الفائتة أثناء منخفض «المطير»، يعبِّر عن تكافل أفراد المجتمع العماني وتشاركهم وانتمائهم ومساندتهم؛ فالمواطنة لا تدل على الانتماء للوطن سوى من خلال هذه المشاركة الفاعلة بين أفراده، فهي قدرة المواطن على حماية مجتمعه، وتقديم الدعم والمساندة الحقيقية، التي نجدها بين أفراد المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة والمدنية؛ ذلك لأن دور المواطنة يتجلى في هذه العلاقات المتداخلة بين المؤسسات والأفراد، وما يمكن أن تقدمه من دعم للحقوق، وعون لتخطي المحن والمصاعب. إنها مواطنة تعبِّر عن نفسها على أرض الواقع، وتكشف العلاقات الاجتماعية الراسخة، والقيم الأخلاقية المتأصلة.

لقد قدَّم أفراد المجتمع العماني أنموذجا يُحتذى به في المواطنة باعتبارها فعلا يتجلى في سرعة اتخاذ القرارات جنبا إلى جنب مع المؤسسات المعنية، ومشاركة تعزِّز الدور المدني والمجتمعي الذي يحقق الغايات المنشودة؛ فالدور الذي قام به الشباب بشكل خاص أثناء الأنواء المناخية الفائتة أو حتى في الأنواء المناخية التي حدثت قبل ذلك، يمثل فهمهم العميق للمواطنة، ويعكس قيمهم الأخلاقية الدالة على حضارة هذا الوطن العريق وقدرته على التكاتف والمشاركة الفاعلة، ولهذا فإن المواطنة هنا لا تظهر بشكل طارئ ومحدث، بل تشكِّل أحد أهم أسس البناء الفكري والقيمي الذي نشأ عليه هؤلاء الشباب.

إن المبادرات التي قدمها الشباب العماني أثناء الأنواء المناخية وما بعده، وما قامت به مؤسسات المجتمع المدني في المحافظات والولايات المتضررة، يعكس تطورات فكر المواطنة في المجتمع المدني ومفاهيم الوعي الحديث لدى الشباب عن أُسس المواطنة وعلاقتها المتداخلة مع ذلك الفكر؛ فالمشاركة والمساندة والتعاضد هي أهم أشكال ذلك الفكر وأسمى صوره، ذلك لأن المواطن الصالح من يدعم مجتمعه ويصون جوهره، ويقدِّم ما يستطيع لحمايته وحماية أفراده، وبالتالي فإن العطاء والدعم لا يتشكلان إلاَّ وفق معطيات فهم المواطنة وقدرتها على بناء مجتمع ينتمي إلى الأرض والتاريخ والحضارة.

ولهذا فإن المجتمع العماني يتجلى دوما في قدرته على أداء فعل المواطنة الصالحة، من خلال المشاركة الإيجابية، والقدرة على التضحية من أجل مجتمعه وأفراده، فإذا كان العالم ينادي اليوم بـ (المواطنة العالمية) باعتبارها أساس فهمنا للمجتمع العالمي بوصفه وطنا كبيرا ننتمي إليه ما دمنا ننتمي إلى هذا الكون، وإذا كان هذا المفهوم يؤدي إلى استدامة العالم وحفظ موارده، فإن المواطنة التي ننشدها هنا تقوم على انتمائنا للوطن وللمجتمع الذي نحن جزء أصيل منه، وبالتالي فإنها تحتاج إلى تلك الاستدامة وحماية الموارد، التي لا يمكن أن تتحقَّق سوى بفهم معايير الانتماء إلى هذا الوطن وإمكانات التفاعل الإيجابي مع كل ما يشكِّل أركانه.

إن (المواطنين عناصر مهمة في تحقيق التنمية المستدامة) – بتعبير تقرير التنمية الإنسانية، (حتى لا يتخلف أحد عن الركب. نحو المواطنة الشاملة في البلدان العربية) –، ولذلك فإن الدول تحرص على الالتزام بواجباتها تجاه مجتمعاتها ومواطنيها، والتي يترتب عليها توفير الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية وغير ذلك، وبالتالي فإن المواطنة تقتضي في المقابل تقديم الدعم والمشاركة والتعاون بين الدولة حكومة ومؤسسات وقطاعات، وبين المؤسسات الخاصة والمدنية وكذلك الأفراد الذين يمثلون الجوهر، فالمواطنة مكوِّن أصيل لبناء المجتمعات، وتمكين قدرات المواطنين، وتفعيل دورهم التنموي.

وبعيدا عن تنوُّع أشكال المواطنة وتنامي تلك الأشكال مع تطورات الحياة المدنية الحديثة في المجتمعات، فإن ما يهمنا هنا هو ذلك الشكل الذي يمثِّل (العقد الاجتماعي) بين أفراد المجتمع، الذي يعكس الهُوية والانتماء والقيم الأخلاقية؛ وبالرغم من الأضرار التي خلفها المنخفض الجوي إلاَّ أن تكاتف المجتمع، إضافة إلى دور المؤسسات المعنية، ومحاولة إصلاح الأضرار سواء في المنازل أو الطرقات أو التيارات الكهربائية وغير ذلك، يعكس المواطنة الدالة على الانتماء إلى هذا الوطن، والحرص على حماية أفراد المجتمع، والموارد الطبيعية والمكتسبات الحضارية، وبالتالي فإن الدور هنا لا يمثِّل الفرد وحده بل المجتمع بأسره.

إن المواطنة باعتبارها مشاركة وتعاضد تتطلَّب التفاعل غير المشروط مع المجتمع وأحداثه وما يحتاج إليه أفراده جميعهم من أجل ترسيخ فكر تلك المشاركة وذلك التعاضد؛ فما نقدمه لأوطاننا يجب أن يكون مستمر ومتفان، فالفرد لا يكون مواطنا صالحا ما لم يهب لنصرة وطنه وحمايته والدفاع عنه، فهو ملزم بعقد اجتماعي يتطلَّب الإسهام المستمر الهادف إلى استدامة المجتمع وموارده.

واليوم وقد انتهى المنخفض الجوي (المطير)، فإن المواطنة الصالحة تتطلَّب التعاضد والتعاون من أجل مساعدة أهلنا في كافة المحافظات والولايات ومساندتهم كلٌ في موقعه وفي مكانته، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها. إننا مواطنون في هذا الوطن الغالي ما دمنا متعاضدين حكومة وشعبا من أجل المصلحة الوطنية الأسمى.

عائشة الدرمكية باحثة متخصصة في مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة