على الرغم من أن الكثير من المنظمات العالمية التي تدعي أنها تعتني بحقوق الإنسان، والمؤسسات الإعلامية التي تتشدق بالفكر الليبرالي القائم أساسا على فكرة الحقوق الإنسانية، نقول على الرغم من أنها، فقدت مصداقيتها بالمطلق بعد الصمت المخزي، وأحيانا التواطؤ، مع المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة إلا أن من الأهمية بمكان أن يتم الرد على كل التقارير التي تصدر من هذه المنظمات الحقوقية أو المؤسسات الإعلامية وتفنيدها إمعانا في كشف زيفها وكيلها بمكيالين وتنوع دلالات المصطلحات التي تعمل وفقها باختلاف الدول والعرقيات والقوميات والأيديولوجيات.. وهذا أمر لم يعد يخفى على أحد حتى على الشعوب الغربية نفسها التي وجدت نفسها في حالة وعي جديد خارج مناطق الاستلاب الإعلامي الذي عاشته لعقود طويلة.

وأحد أسباب الرد على مثل هذه التقارير أن منظمات أخرى تعمل على بناء المؤشرات السياسية والاقتصادية والحقوقية والتنموية تتكئ على مثل هذه التقارير خاصة إن تركت دون رد أو تعقيب.

إن التضليل الإعلامي أو حتى التضليل الذي ينشأ عن معلومات مغلوطة تتلقاها بعض المنظمات لأهداف ربحية أو حتى أهداف سياسية يرسم صورة مشوهة للواقع الذي يكون في العادة بعيدا كل البعد عن تلك الصور النمطية التي تحاول بعض المؤسسات رسمها.. على أن الواقع لا يمكن أن يكون في أي مكان ملائكيا؛ فمدينة أفلاطون لا توجد إلا على الورق أما الحياة الحقيقية ففيها الكثير من التحديات وفيها تجاوزات تحتاج إلى أن تضبط بالقوانين والتشريعات والمراقبة الدائمة والسعي الدؤوب من أجل تقليص الأخطاء أو النزوات إلى الحد الأدنى.

لكن غياب اليوتوبيا أو المثالية عن واقعية العالم في أي زمن من أزمانه لا يعني استباحة القيم والمبادئ التي يمكن - على أقل تقدير- أن تضع هذا العالم في طريق المثالية. إن ما يحصل اليوم في العالم الذي نعيشه من تآكل لكل القيم أو سقوطها تماما بما في ذلك القيم المهنية يدعو العالم أجمع إلى إعلان حالة الخطر القصوى؛ فالعالم دون مبادئ ودون قيم لا معنى له أبدا، وتسوده الفوضى ويعمه الخراب.

وإذا كانت القيم والمبادئ أساسية من أجل استمرار هذا العالم فإن القيم المهنية بما في ذلك مهنة الإعلام أساسية وغيابها يشكل خطرا على العالم أجمع حيث إن كل كلمة قد تساوي الحياة وقد تساوي السلام في الوقت الذي قد تساوي فيه الحرب والدمار.

على أن مصابيح الضوء والنور تضيء في الكثير من دول العالم رغم كل فلول الظلام التي تتشكل في بعض البقاع، وهذه المصابيح لا يتحكم في إشعاع نورها التصنيفات القومية أو الأيديولوجية أو حتى فكرة الشمال والجنوب والشرق والغرب وإنما تتشكل نتيجة قناعات ومبادئ وقيم تصر المجتمعات على الحفاظ عليها وترسيخها.

ومما يشعرنا في سلطنة عمان بالكثير من السرور أن المجتمع العماني مجتمع راسخ في قيمه ومحافظ على مبادئه الإسلامية التي ينطلق منها في مساراته نحو المستقبل. وجاءت القوانين لتسيِّج تلك القيم والمبادئ وتحميها من أي عبث أو تجاوزات.

وفي ما يخص موضوع حقوق الإنسان فإن سلطنة عمان من أكثر الدول في العالم احتراما لحقوق الإنسان؛ وهذا ليس حكما إنشائيا عابرا وإنما حقيقة يمكن فهمها بعمق عند فهم معنى حقوق الإنسان؛ فحقوق الإنسان هي المعايير الأساسية التي لا غنى عنها من أجل أن يعيش الإنسان بكرامة. وتشمل هذه الحقوق الحق في الحياة والحق في الحرية والحق في التعليم والحق في الصحة والسكن والتعليم والعيش في مأمن عن التمييز والتعذيب والحق في الحصول على عمل.. وهذه الحقوق كفلتها القوانين السارية في سلطنة عمان ولا يمكن تجاوزها دون مساءلة قانونية، وهي حقوق راسخة في المجتمع العماني ضمن قيمه التي تنظم حياته في إطارها الاجتماعي.

ولأن الحياة تتطور وفي كل خطوة من خطوات تقدمها تتعقد فإن القوانين في سلطنة عمان مستمرة في النمو من أجل مواكبة كل المتغيرات التي تحصل في العالم، ولكنها تبقى منطلقة من القيم نفسها ومن المبادئ التي تعلي من مكانة الإنسان وتحافظ على كرامته وتسعى لترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الناس وحمايتهم، مواطنين أو مقيمين، من أي محاولة للمس بإنسانيتهم أو كرامتهم أو ظلمهم.