يحل اليوم صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ضيفا كبيرا على سلطنة عمان وعلى سلطانها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- حينما يبدأ زيارة «دولة» هي الأولى من نوعها لسلطنة عمان منذ أن تقلد سموه مسند الإمارة في دولة الكويت الشقيقة.

وتؤكد الزيارة التي تحتفي بها سلطنة عمان قيادة وشعبا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والتقارب المستمر بين الشعبين اللذين يتحدان في طموحاتهما نحو المستقبل المزدهر ويشتركان في نظرتهما للكثير من القضايا المصيرية للأمة العربية.

إن العلاقة التي تربط سلطنة عمان بدولة الكويت علاقة مميزة، كانت على الدوام علاقة تنمو وتتطور وفي الوقت نفسه تزداد قوة وصلابة وتماسكا، وكشفت الأحداث التاريخية خلال الخمسين سنة الماضية استعداد كل من عُمان والكويت لبذل أقصى الطاقات من أجل أن تبقى تلك العلاقة على قوتها وصلابتها محافظة على المبادئ والقيم التي تأسست عليها عبر الزمن.

وفي عهد جلالة السلطان هيثم بن طارق وأخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد تذهب هذه العلاقة نحو مزيد من التقارب وبناء الشراكات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي شراكات تعزز العلاقات الأخوية الراسخة وتساهم في تحويلها إلى مشاريع ذات عائد اقتصادي ملموس من شأنه أن ينعكس إيجابا على رفاه البلدين.

ويمكن أن نقرأ حرص القيادتين العمانية والكويتية على تأكيد تلك الشراكة أمام الجميع حينما نرى أن عاهلي البلدين الشقيقين سيتشاركان في افتتاح مصفاة الدقم يوم غد في تأكيد على أن المرحلة القادمة من عمر البلدين مرحلة تحولات كبرى في الجانب الاقتصادي وفي جانب الشراكات الاستراتيجية. ومشروع المصفاة أحد أضخم المشاريع المشتركة بين البلدين ويؤسس لمرحلة قادمة من الاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال في مشاريع ذات مردود اقتصادي واعد.

ورغم أهمية هذا المشروع إلا أن زيارة أمير الكويت من شأنها أن تساهم في الدفع بالكثير من المشاريع الاقتصادية بين البلدين إضافة إلى المشاريع الثقافية والاجتماعية.

وتمتلك كل من سلطنة عمان ودولة الكويت رصيدا كبيرا من الخبرة في بناء المشاريع الثقافية التي يمكن تبادلها في طريق تطويرها وتعزيز عائدها الاقتصادي والاجتماعي.

وفي سياق الحديث عن تقارب وجهات النظر بين البلدين لا يمكن تجاوز المواقف الثابتة والصلبة لكل من سلطنة عمان ودولة الكويت من القضية الفلسطينية وهي نظرة قائمة على قراءة حقيقية وتاريخية للقضية ومساراتها دون تحويل القضية إلى بعد براجماتي ينظر كل طرف إلى حجم الاستفادة منه. حيث تنطلق نظرة عُمان والكويت للقضية الفلسطينية من مبدأ ثابت لا يتزعزع حول حق الشعب الفلسطيني أن تكون له دولته المستقلة وأن يكون للشعب الفلسطيني كل الحقوق التي تتمتع بها شعوب العالم وفي مقدمتها حق العيش والكرامة الإنسانية.

لا شك أن الزيارة سوف تفعِّل الكثير من مسارات التعاون القائمة بين البلدين وتزيد من سقف الطموحات في شراكات استراتيجية كبرى تصنع مسارات المستقبل وتحقق آمال الشعوب التواقة للتقارب العربي- العربي.