رغم إشادة الكثير من دول العالم بأوامر محكمة العدل الدولية في لاهاي التي صدرت مساء الجمعة ضد إسرائيل إلا أنها بقيت دون التوقعات القانونية والشعبية؛ لأن المحكمة لم تطلب من إسرائيل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة رغم أنها طلبت ذلك من روسيا في مارس 2022 حيث أمرت المحكمة «بضرورة أن تعلق روسيا العمليات العسكرية في أوكرانيا على الفور». وأمرت المحكمة بستة إجراءات فورية ضد إسرائيل أبرزها «منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى إبادة جماعية في غزة»، و«السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع». ودعت المحكمة إسرائيل «للحد من القتلى المدنيين»!

ورفضت محكمة العدل الدولية إسقاط تهمة «الإبادة الجماعية» التي اتهمت بها جنوب أفريقيا إسرائيل، ما يعني أن المحكمة مقتنعة بالتحقيق في القضية التي يتوقع أن تأخذ مدة زمنية طويلة نسبيا.

وبعيدا عن القراءة التي ترى في إجراءات المحكمة الدولية تطورا تاريخيا لا يمكن تجاهل إحجامها عن الأمر المباشر بوقف القتال فورا في وقت ترتكب فيه إسرائيل عشرات المجازر المروعة يوميا. كان الأمر المباشر من شأنه أن يحرج الداعمين الأساسيين لإسرائيل مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا ويجعلهم يمارسون بعض الضغط على إسرائيل للامتثال لقرار المحكمة.. إلا أن تجاوز مثل هذا الأمر جعل دولة مثل بريطانيا تبدي انزعاجها من قرارات المحكمة. وعبرت الخارجية البريطانية أمس عن «قلق بالغ إزاء القضية التي لا تساعد على إرساء وقف دائم لإطلاق النار» وكأن الخارجية البريطانية لا تعلم أن عدد ضحايا الحرب حتى الآن تجاوز 26 ألف شهيد ثلاثة أرباعهم من الأطفال والنساء. وقالت بريطانيا التي علقت أمس أيضا التمويل المستقبلي لوكالة الغوث واللاجئين (الأونروا) «لا يمكن وصف تصرفات إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، ولذلك نعتقد أن قرار جنوب أفريقيا بإحالة القضية إلى المحكمة كان خاطئا واستفزازيا»!

ورغم ما اعتبره البعض انحيازا من المحكمة لصالح إسرائيل سخر وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير بالمحكمة حين وصفها بـ«لاهاي شماغ» مشبها المحكمة بالمتحدث العسكري باسم حماس «أبو عبيدة» الذي يرتدي شماغا أحمر يغطي به وجهه.

والواضح أن إسرائيل لن تلتزم بأي من الإجراءات الفورية التي دعت لها المحكمة وستواصل جرائمها وفق ما عبر رئيس وزرائها نتانياهو الذي قال: «التزامنا لا يتزعزع بالقانون الدولي.. لكن، أيضا، التزامنا المقدس لا يتزعزع بنفس القدر بمواصلة الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا». ما يعني أن إجراءات المحكمة لن تأخذ أكثر من بعد رمزي وستواصل إسرائيل المدعومة بالمطلق من الغرب ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

لكن على الغرب الداعم لإسرائيل تحمل الأثمان الباهظة وفقدان المصداقية العالمية والمشاركة في تحمل نتائج كل هذه الجرائم على المديين المتوسط والطويل.