ميزانية رفاه اجتماعي.. واستدامة مالية
الثلاثاء / 19 / جمادى الآخرة / 1445 هـ - 00:11 - الثلاثاء 2 يناير 2024 00:11
كشفت وزارة المالية أمس تفاصيل ميزانية العام الجاري 2024 بعد أن أعلنت عن الكثير من الملامح النهائية لميزانية عام 2023 والتي انتهت بفائض مالي قدره 931 مليون ريال عماني إذ كانت التوقعات في بداية عام 2023 تشير إلى عجز في الميزانية قدره مليار و300 مليون ريال عماني باحتساب برميل النفط بسعر 55 دولارا أمريكيا.
والملاحظ أن العجر المتوقع في ميزانية العام الجاري انخفض إلى 640 مليون ريال عماني، وهو أدنى عجز «متوقع» في ميزانيات السنوات القليلة الماضية. لكن هذا العجز تقديري مثله مثل العجز المعلن العام الماضي والذي تحول بفضل الله والسياسات المالية التي تتبعها سلطنة عُمان إلى فائض اقترب من مليار ريال عماني رغم تراجع أسعار النفط عمّا كانت عليه في عام 2022 ورغم تسديد أكثر من ملياري ريال لخفض المديونية العامة للدولة.
واعتمدت الميزانية على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية من بينها تحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الأعمال إضافة إلى الحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ، وهدف جديد يتمثل في تنمية المحافظات ودعم التنافسية الإقليمية وتنمية مصادر دخل ذاتية للمحافظات.
ورغم التحولات في فلسفة التنمية في سلطنة عمان خلال السنوات الماضية إلا أن الميزانية توضح أن الدولة ما زالت ملتزمة بدعم الكثير من القطاعات الحيوية التي تؤثر مباشرة في سهولة حياة الناس مثل دعم قطاع الكهرباء (460 مليونا) ودعم المياه والصرف الصحي (184 مليونا)، الضمان والرعاية الاجتماعية (28% من إجمالي الإنفاق العام).
وحصل قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية حيث خصص له 41% إلا أن هذه النسبة تراجعت عما كانت عليه في العام الماضي بواقع 3% بعد أن كانت 44%. وارتفعت نسبة الضمان والرعاية الاجتماعية إلى 28% من إجمالي الإنفاق العام بعد أن كانت 22% في العام الماضي، فيما استقرت نسبة الصحة عند 22% كما كانت عليه في ميزانية العام الماضي، والإسكان 9%.
وبشكل عام فإن نصيب قطاع الوزارات المدنية من إجمالي الإنفاق سيكون 52% بحوالي 4.45 مليار ريال عماني، وقطاع الأمن والدفاع نسبة 36% بحوالي 3 مليارات ريال عماني وخدمة الدين العام (الفوائد) بنسبة 12% ما يعادل مليارا و50 مليون ريال عماني.
ومن أهم بنود ميزانية العام الجاري أنها خصصت مبلغا وقدره 560 مليون ريال عماني لمشروع الحماية الاجتماعية، وهذا المشروع من شأنه أن يسهم بصناعة توازن مالي داخل الأسر يعينها على مواجهة ارتفاع أسعار المعيشة.
وواضح أن المؤشرات العامة للميزانية مطمئنة جدا أكثر مما كان عليه الوضع خلال العام الماضي بالنظر إلى حجم العجز المتوقع، وكذلك بالنظر إلى قدرة سلطنة عمان على تحويل عجز ميزانية العام الماضي والذي كان مليارا و300 مليون ريال إلى فائض قدره 931 مليون ريال عماني، ما يعني أن عجز ميزانية السنة الجارية يمكن بسهولة أن يتحول إلى فائض مالي فيما لو بقيت أسعار النفط عند هذه الحدود. لكن لا أحد يأمن التقلبات الكبرى التي شهدها العالم والتي يمكن أن تتسبب في أزمات اقتصادية أو على الأقل حالة ركود تهدم حالة التعافي التي يشهدها اقتصاد العالم في الوقت الحالي، وهذا أحد أهم أسباب عمل سلطنة عُمان الدؤوب من أجل خفض الدين العام الذي وصل مع نهاية العام الماضي إلى حوالي 35% من مجمل الدخل الوطني.
والملاحظ أن العجر المتوقع في ميزانية العام الجاري انخفض إلى 640 مليون ريال عماني، وهو أدنى عجز «متوقع» في ميزانيات السنوات القليلة الماضية. لكن هذا العجز تقديري مثله مثل العجز المعلن العام الماضي والذي تحول بفضل الله والسياسات المالية التي تتبعها سلطنة عُمان إلى فائض اقترب من مليار ريال عماني رغم تراجع أسعار النفط عمّا كانت عليه في عام 2022 ورغم تسديد أكثر من ملياري ريال لخفض المديونية العامة للدولة.
واعتمدت الميزانية على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية من بينها تحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الأعمال إضافة إلى الحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ، وهدف جديد يتمثل في تنمية المحافظات ودعم التنافسية الإقليمية وتنمية مصادر دخل ذاتية للمحافظات.
ورغم التحولات في فلسفة التنمية في سلطنة عمان خلال السنوات الماضية إلا أن الميزانية توضح أن الدولة ما زالت ملتزمة بدعم الكثير من القطاعات الحيوية التي تؤثر مباشرة في سهولة حياة الناس مثل دعم قطاع الكهرباء (460 مليونا) ودعم المياه والصرف الصحي (184 مليونا)، الضمان والرعاية الاجتماعية (28% من إجمالي الإنفاق العام).
وحصل قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية حيث خصص له 41% إلا أن هذه النسبة تراجعت عما كانت عليه في العام الماضي بواقع 3% بعد أن كانت 44%. وارتفعت نسبة الضمان والرعاية الاجتماعية إلى 28% من إجمالي الإنفاق العام بعد أن كانت 22% في العام الماضي، فيما استقرت نسبة الصحة عند 22% كما كانت عليه في ميزانية العام الماضي، والإسكان 9%.
وبشكل عام فإن نصيب قطاع الوزارات المدنية من إجمالي الإنفاق سيكون 52% بحوالي 4.45 مليار ريال عماني، وقطاع الأمن والدفاع نسبة 36% بحوالي 3 مليارات ريال عماني وخدمة الدين العام (الفوائد) بنسبة 12% ما يعادل مليارا و50 مليون ريال عماني.
ومن أهم بنود ميزانية العام الجاري أنها خصصت مبلغا وقدره 560 مليون ريال عماني لمشروع الحماية الاجتماعية، وهذا المشروع من شأنه أن يسهم بصناعة توازن مالي داخل الأسر يعينها على مواجهة ارتفاع أسعار المعيشة.
وواضح أن المؤشرات العامة للميزانية مطمئنة جدا أكثر مما كان عليه الوضع خلال العام الماضي بالنظر إلى حجم العجز المتوقع، وكذلك بالنظر إلى قدرة سلطنة عمان على تحويل عجز ميزانية العام الماضي والذي كان مليارا و300 مليون ريال إلى فائض قدره 931 مليون ريال عماني، ما يعني أن عجز ميزانية السنة الجارية يمكن بسهولة أن يتحول إلى فائض مالي فيما لو بقيت أسعار النفط عند هذه الحدود. لكن لا أحد يأمن التقلبات الكبرى التي شهدها العالم والتي يمكن أن تتسبب في أزمات اقتصادية أو على الأقل حالة ركود تهدم حالة التعافي التي يشهدها اقتصاد العالم في الوقت الحالي، وهذا أحد أهم أسباب عمل سلطنة عُمان الدؤوب من أجل خفض الدين العام الذي وصل مع نهاية العام الماضي إلى حوالي 35% من مجمل الدخل الوطني.