بعد مضي عامين منذ تأثر محافظات شمال الباطنة ومن ضمنها ولاية الخابورة بالانواء المناخية والتي خلفت الكثير من الأضرار في الممتلكات الخاصة والحكومية والبنية الأساسية المختلفة، وبذلت مختلف القطاعات الحكومية جهودا ولحمة وطنية شهد لها الجميع، آثار تلك الأضرار كانت واضحة للمتابع واليوم بعد عامين من الأنواء المناخية كيف تبدو ولاية الخابورة، وماذا أنجز وماذا يحتاج للمتابعة.

ظرف استثنائي

أوضح سعادة الشيخ إسحاق الرواحي والي الخابورة أن الانواء المناخية كانت ظرفا استثنائيا عصيبا مرت به الولاية بعد تعرضها لكثير من الأحداث المؤسفة التي أدت إلى وقوع أضرار بالغة في المباني وممتلكات المواطنين والطرق والمزروعات والحيوانات وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من القرى والمناطق بالولاية، إلا أن سرعة الاستجابة كانت حاضرة من الجهات الحكومة ممثلة بمكتب الوالي والبلدية والتنمية الاجتماعية والتنمية الزراعية والثروة السمكية ومجمع صحي الخابورة وشرطة عمان السلطانية والجيش السلطاني العماني وشركة مجان والقطاع الخاص ومشايخ ورشداء الولاية والفرق التطوعية والمواطنين الذين عملوا كخلية واحدة دون كلل أو ملل لمعالجة الآثار الناجمة عن تلك الأنواء، ليتمكنوا بفضل الله من تخفيف الأضرار وإعادة الحياة إلى طبيعتها ونخص في هذا المقام وقفات سعادة الشيخ محافظ شمال الباطنة ومتابعته المستمرة عن قرب للأحداث التي وقعت، وكذلك زيارة المسؤولين في الدولة من أصحاب المعالي الوزراء والسعادة الوكلاء ووقوفهم على احتياجات المواطنين والتوجيه بتذليل كل الصعاب، وكذلك جهود أصحاب السعاة أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي وتكاتف المواطنين الملموس الذي كان له بالغ الأثر في رفع الضرر وتخفيف العبء، فلله الحمد تكللت الجهود بإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد أن قامت كل جهة مختصة بأداء واجبها على أكمل وجه حيث تم إصلاح الطرق وأعيد رصفها في كل المناطق المتضررة، وعوض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم، كما شمل التعويض البنى الأساسية وكافة المواقع المتأثرة من ذلك الإعصار.

مشاريع تنموية

وأضاف والي الخابورة» تتواصل الأعمال في المشاريع التنموية التي تأثرت بالانواء المناخية وهناك مشاريع قد تم تفعليها وبشكل أفضل عن السابق ولله الحمد، وحول الطريق العام الذي يربط مسقط بصحار فقد انتهي العمل في طريق «بطحاء وادي الحواسنة» وتم تفعيله حيث يتكون من 66 عبارة صندوقية من بينها عبارتان من الحجم الكبير تتسع لعبور المركبات من وإلى الجهتين الشمالية والجنوبية من الطريق وذلك لتسهيل انتقال المواطنين بين الجهتين دون تكبد مسافات طويلة.»

وأوضح سعادته أن نفق البريك بلغت نسبة الإنجاز به ما يقارب 80% حيث سيسهم هذا المشروع في تسهيل وانسيابية الحركة المرورية واختصار المسافات وتخفيف الازدحام المروري بمناطق الولاية المجاورة، كذلك العمل جار في تنفيذ الطريق الذي يربط قصبية الزعاب بقصبية الحواسنة من خلال ردم الممر التي يربط بين القريتين وعمل فتحات لجريان المياه من وإلى البحر وهذا الإجراء سيكون بشكل مؤقت إلى أن يتم تنفيذ طريق الباطنة الساحلي.

الوحدات السكنية

وفيما يتعلق بالوحدات السكنية غير الصالحة للسكنى فقد بلغ عددها 63 منزلا قامت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتعويض 5 من المواطنين المتضررين بوحدات سكنية قائمة وجاهزة وفرتها لهم بشكل سريع من مشروع الطريق الساحلي بالإضافة إلى 35 وحدة سكنية بصنعاء بني غافر متأثرة وتحتاج إلى إعادة بنائها من جديد تكفلت ببنائها جمعية دار العطاء تم مباشرة العمل فيها، فيما تكفل بنك صحار بصيانة 43 وحدة سكنية وتم الانتهاء من صيانتها، كما أكد سعادته من المتأمل أن تتضمن الخطة القادمة العمل على تنفيذ مشروع طريق خط الهجاري - البريك والذي تقدر مسافته بحوالي 22 كلم، حيث تم تشكيل عدة لجان من قبل الأهالي للمطالبة بضرورة الإسراع في تنفيذ هذا المشروع وتضمينه ضمن الخطط القادمة لبلدية شمال الباطنة في مختلف ولايات المحافظة.

حماية خرسانية للطريق البحري

وقال الميمني وللمحافظة على الملامح المطلة على شاطئ ولاية الخابورة وبعد ما أحدثته الانواء المناخية من تغييرات كثيرة في حجم الأخوار وامتداد مياه البحر إلى مسافات بعيدة نقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بعمل جدار حماية عن الأمواج بطول 500 متر حيث سيسهم هذا المشروع في الحد من تأثيرات ارتفاع أمواج البحر وللمحافظة أيضا على سلامة الطريق البحري وحتى لا تتأثر الحركة المروية في الأنواء المناخية وعند امتداد أمواج البحر، إضافة إلى تجميل الواجهة البحرية مع حلة الحصن بممشى وإنارة، مضيفا: إنه من المشاريع المهمة كذلك توصيل مياه الري المعالجة للمزروعات إلى متنزه الخويرات من الخزانات التجميعية المنقولة بمنطقة البريك لمسافة 4 كم، حيث تم تركيب خط راجع بطول 2 كم.

تصريف المياه

وقال خميس بن سعيد الذيابي مع مرور الذكرى السنوية الثانية للأنواء المناخية التي عصفت بمحافظات شمال سلطنة عمان، وبالتحديد ولايتي السويق والخابورة التي تعرضت للتأثير المباشر لهذه الأنواء، ما زالت تلك الذكريات تعصف وتمر على الأذهان إلى يومنا هذا، فإذا لم تكن بالصور والفيديوهات المحفوظة، فإنها تمر بآثارها الباقية، نعم مرت سنتان على هذه الكارثة إلا أنها خلفت العديد من الدلائل على قوتها.

إن الآثار التي خلفتها هذه الحالة المدارية، كانت دروسًا مستفادة، ورسالة علمية بحته طوتّ في طياتها الكثير والكثير من علامات الاستفهام، حول الأخطاءِ الفنيةِ الفادحة لعدد من الجهات ذات الاختصاص، هذه الدروس والرسائل جاءت بنعمة الله سبحانه، بأقل الخسائر في الأرواح وأقصاها على الممتلكات، ليكون المواطن هو ضحية هذه الدروس وعنوان رِسالتها الرئيسي.

بداية هذه الرسالة كانت عنوانًا فرعيًا بمسمى (أين تصريف المياه؟)، فمع الإدراك لمدى تعقيد وتشابك مشكلة تصريف مياه الأمطار المتجددة في كل عام، تبدو مسألة حصر المسؤولية بجهة واحدة غير مجدية أو مفيدة. وجرت العادة على تحميل كل طرف من الأطراف المعنية في هذا الشأن مسؤولية هذا الخلل. ورغم ذلك لم يخلُ الأمر من شجاعة مارستها بعض المؤسسات واعترفت بمسؤوليتها، وأنها قاصرة عن معالجة المشكلة على المدى القريب على أقل تقدير.

وأضاف الذيابي: طبيعة المسؤولية عن تصريف المياه تبدو شائكة رغم أن الأنواء المناخية قد أظهرت العيوب، وأثبتت أن التخطيط العام للمناطق المتضررة لم يكن سليمًا أبدًا، خاصةً إذا علمنا أن مسؤولية دوائر البلديات في الولايات تنحصر في جوانب محددة وبإمكانيات بسيطة جداً تحاول جاهدة فيها أن تغطي ولو جزءًا بسيطًا من واجباتها الوطنية، وبالنظر إلى الأضرار التي خلفتها الحالة نجد أن هناك حلولًا مؤقتة اتخذت في بعض المناطق من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين، وهذه الحلول تسبب أعباءً مالية كبيرة بسبب تكرار العمل عليها، فعلى سبيل المثال؛ يتم صيانة الطرق الواقعة على مجاري الأودية باستخدام معدات مختلفة وأحيانًا التعاقد مع شركات متخصصة في هذا الجانب وبمبالغ مالية عالية، إلا أنها ومع عودة جريان الأودية نجد أنها تعود كما كانت بل وفي أحيان أخرى تتضرر بشكل أكبر، وهو ما يسبب تأخر في أعمال الصيانة والرصف، والضحية كالمعتاد هو ذاك المواطن الذي كان يعول على نفسه برؤى وأفكار جديدة تخدمه وتخدم الآخرين.

سنوات كثيرة تمر علينا بصوت أنين المواطنين المتضررين جراء الأنواء المناخية المختلفة، ففي ولاية الخابورة تم صيانة بعض الطرق ورصفها ولا يزال العمل جاريا على البعض الآخر فيما عُلقت بعض المشاريع إلى إشعار آخر، ولكن في السياق ذاته نجد أن محور دائرة الأخطاء لا يزال مستمرًا، لا ندري من نلوم وعلى من نعتب، إلا أننا نثمن الجهود ونباركها، وننتقد القصور بكامل أوجهه من أجل الإصلاح. ولاية السويق هي الأخرى شهدت إتمام عدد من المشاريع التي بوركت بأوامر سامية من أجل إصلاح ما خلفه الانواء المناخية، ولله الحمد تم إنجاز ما نسبته أكثر من ٩٠٪ منها، إلا أننا وقبل أيام صدمنا بمشاهد الأودية وهي تفيض على الطرق الرئيسية والفرعية بالولاية ودخولها للمنازل والمحال التجارية والمزارع وغيرها، مخلفةً أضرارًا كبيرة، والسؤال المطروح (ألم نستفد من التجارب السابقة؟).

ختاما، هناك حراك وجهود واضحة لدينا من قبل الجهات المعنية من أجل معالجة هذه الأضرار، إلا أنها لم تحظَ بالمباركة إلى الآن، لا نعلم ما الأسباب التي تؤخر تنفيذ هذه الحلول إن طرحت فعلًا، ولا ندري إلى متى سيستمر أنين المواطنين في هذه المناطق.