لم تعد عمليات التجميل وإجراءات «الفيلر» و«البوتوكس» حكرا على عيادات ومراكز التجميل المختصة والمرخصة، بل أصبحت تجرى في المنازل وبعض الشقق السكنية!! وتمارسها أيادٍ غير مؤهلة ولا تحمل ترخيصا، الأمر الذي بات يؤرق أطباء التجميل والأمراض الجلدية، حيث تتزايد الحالات التي تستقبلها المراكز المرخصة ممن تعرضت لمضاعفات، وبلغ الأمر إلى تسجيل إصابات بالغرغرينا والتلف غير القابل للعلاج والتشوهات والحساسية التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل، وحمّل الأطباء مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا من المسؤولية في الترويج لإجراءات التجميل غير المرخصة.

«عُمان» تستقصي من خلال هذا التحقيق حيثيات هذه الظاهرة التي تنتشر كالنار في الهشيم مسببة زيادة في وتيرة الحالات المصابة بالمضاعفات، فيما اعتذرت وزارة الصحة عن التعليق على آليات عمل مراكز التجميل والأمراض الجلدية والإجراءات المتعلقة بالتراخيص والعاملين.

تجارب من الواقع

واحدة من التحديات التي واجهها التحقيق الاستقصائي البحث عمن يميط اللثام عمّا يحدث وحملة الترويج التي يسوّق لها المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي عن إجراء عمليات تجميلية يقمن بها مقيمات في سلطنة عمان دون ترخيص، وقالت مريم البوسعيدية: كنت أذهب إلى صالون تجميل قريب من مكان سكني، وأتعامل معه بشكل مستمر وذات يوم أخبرتني مديرة الصالون من الجنسية الآسيوية إنها ستسافر لإحضار بعض أدوات ومستلزمات التجميل لإجراء بعض العمليات التجميلية في الصالون كـ«الفيلر» و«البوتوكس» و«الغمازات» التي تساهم في تغيير بعض ملامح الوجه و«تجميله» بحسب قولها.. وسافرت لعدة أسابيع ثم عادت وأخبرتني أنها لم تحصل على تصريح لإجراء تلك العمليات، وقد تفاجأت بعد فترة زمنية بسيطة أنها باشرت في إجراء العمليات التجميلية في منزلها وعرضت أن تجري لي بعض العمليات التجميلية بسعر مغرٍ أقل كلفة من سعر عيادات التجميل، وأنها تستقبل زبائن عدة ولديها صور للعمليات التي تعملها قبل وبعد حتى تستطيع كسب ثقة الآخرين وكسب زبائن، وعندما سألت امرأة أخرى من جنسيتها في صالون آخر عن مدى صلاحية إجراء العمليات التجميلية في الصالون؟! أخبرتني أن هذا الأمر ممنوع في بلادها، كما أن إجراء العمليات التجميلية مقتصر على العيادات المتخصصة، ونصحتني بعدم الانصياع وراء الآخرين وتعريض نفسي للخطر، بهدف توفير المال دون أن يكون هناك ضمان واضح يتعلق بالسلامة.

وتفاجأت عائشة بقيام الضبطية القضائية بإغلاق أحد أشهر مراكز التجميل في مسقط بعدما كانت تنتظر دورها في قاعة الانتظار، معلقة بالقول: إن هذا المركز مشهود له بخدماته الجيدة بين مختلف النساء، وانصدمت من قيام موظفي الضبطية القضائية وشرطة عمان السلطانية بإغلاقه كونه مخالفا.

ميس بنت ناصر المغيرية تتحدث عن تجربتها هي الأخرى فتقول: أجريت عملية تجميلية لرفع الشفاه وقد قرأت عنها قبل خوض التجربة في أحد مراكز التجميل في سلطنة عمان ولكنني اكتشفت بعد ذلك وجود أخطاء في إجراء هذه العملية رغم شهرة المركز الذي أجريت فيه الجراحة التجميلية، والغريب في الأمر أنه رغم شهرة المركز إلا أنه يعمد إلى توقيع الزبائن على استمارة تنص بنودها على أن «الطبيب» غير مسؤول في حالة تعرض من تجرى له العملية لتشويهات.

وتضيف: إن الخيوط المستخدمة في العملية التي أجريت لها غير صالحة ورديئة، وبدأت تتساقط بعد فترة وجيزة من إجرائها، وتستهجن ميس بكثير من القهر والحزن بقولها: عندما تحدثت مع «الطبيب الجراح» حول الخطأ الناتج عن العملية، طلب مني التحدث مع مدير المركز أو إعادة إجرائها مرة أخرى، لكنني رفضت نظرًا لفشل العملية الأولى، ورغم مطالبتي بتحمل مسؤوليتهم عن هذا الخطأ الطبي إلا أنهم كانوا واثقين من عدم مساءلتهم قانونيا. وأشارت إلى أن معرفة فشل العملية تم من خلال استشارة العديد من أطباء التجميل في تركيا إذ أنه في مثل هذه العمليات لا بد من التئام الجرح ثم تسقط الخيوط بنفسها إلا أن ما حدث كان العكس تساقطت الخيوط وانفتح الجرح، ووصلت ميس إلى قناعة مفادها أن الكثير من المراكز التي تسمي نفسها مراكز تجميل تستخدم أدوات رديئة مثل الخيوط وكذلك «الفيلر» وهي مواد خطرة لا تصلح للاستخدام الآمن أبدا، مؤكدة من خلال تجربتها أن جودة الخدمات المقدمة سيئة جدًا وتتراجع يوما بعد آخر مما يؤثر على المديين القصير والمتوسط على الصحة، مناشدة المراكز باستيراد مواد تجميل ذات جودة عالية ولا تؤثر على البشرة والجلد، مع أهمية التدقيق على المؤهلات العلمية للأطباء والمختصين في هذه المراكز.

الترويج والإقبال

وقالت فايزة محمد: في ظل الإقبال الكبير من المجتمع نساء ورجالا على عيادات التجميل بأنواعها المختلفة، برزت مؤخرًا ظاهرة إنشاء عيادات تجميلية داخل شقق منزلية غير مرخصة، وهو ما يثير الشك في عملها من حيث تخصصها في إجراء التجميل كـ«الفيلر» و«البوتوكس» وشد الوجه وحقن البلازما وغيرها من الإجراءات التجميلية الأخرى، ونستدعي معها التساؤل أنها إذا كانت تملك المؤهلات اللازمة لإجراء ذلك، فلماذا تقوم بعملها داخل شقق سكنية وليست في عيادات مختصة؟ ولماذا تبدو أسعارها منخفضة بشكل كبير مقارنة بأسعار نظيراتها من العيادات المختصة.

حقيقة تلقيت عروضًا من أولئك اللاتي يقمن بإجراءات التجميل في الشقق لكني أرفض ذلك تمامًا لأسباب مختلفة أهمها بأنهن لا يمتلكن ترخيصًا رسميًا لمزاولة تلك الأعمال، بينما يكمن السبب الآخر في المواد المستخدمة في تلك الحقن، الذي في الغالب تكون رديئة ومغشوشة وتسبب مضاعفات خطيرة على الصحة كالحساسية الشديدة والالتهابات، قد تصل أحيانًا إلى فقدان الإحساس بإحدى العضلات التي تعرضت للحقن ناهيك عن الحروق والكدمات، إضافة إلى الالتهابات الشديدة الناتجة عن وجود مواد مسرطنة - أضف إلى ذلك الأعباء التي تقوم بها تلك العمليات المغشوشة على المؤسسات الصحية، التي تعالج الآثار السلبية للحالات التي أجري لها هذا النوع من العمليات وفق فايزة محمد.

وأضافت: يبقى السؤال الذي يفرض نفسه لماذا تلجأ بعض النساء إجراء «الفيلر» و«البوتوكس» وغيرها عند هؤلاء الذين من الممكن تسميتهن بـ«تجار الجمال» وأعني بهن الممارسات غير المتخصصات في الشقق؟ مشيرة إلى أن هناك عدة أسباب منها الإعلانات الوهمية التي توزع في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي حول إجراء تلك التدخلات التجميلية وإزالة الدهون وغيرها بأسعار رخيصة وهي في الحقيقة مواد كيميائية خطيرة تسبب تشوهات جسيمة يصعب إصلاحها لاحقا، وكما يعلم الجميع فإن البضائع الرخيصة تجذب الكل رغم رداءتها، وللأسف فكثير من مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في الترويج لها، كما تقوم بعض الفتيات بالترويج لتلك العيادات غير المتخصصة واستغلال بعض صديقاتهن للذهاب هناك.

وأوضحت أن التخصص والرخصة مطلوبة لعمل العيادات سواء التجميلية أو غيرها، ومن المستحيل أن تلجأ العيادة إلى تشغيل موظفة أو طاقم غير مرخص لهم العمل في ممارسة هذه المهنة، لذلك فإن التشديد على مراقبة هذه العيادات وممتهني الإجراءات التجميلية مطلوب من الجهات المختصة، فأخطاؤها كبيرة قد تؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه، ولا يدفع ثمنها المتضررات فقط، إنما المجتمع والمؤسسات الصحية جميعها.

ذوو الاختصاص

وقالت الدكتورة أميرة السيد، عضوة مجلس إدارة الرابطة العمانية للأمراض الجلدية: إن الفيلر والبوتوكس تصنف ضمن الإجراءات التجميلية غير الجراحية أي تتم بدون الاضطرار إلى استخدام المشرط وهي من الإجراءات الآمنة التي يلجأ إليها الراغبون في إجراء يؤدي إلى تحسين البشرة أو الجلد والأكثر شيوعًا وطلبًا، ولكنها قد تتسبب ببعض المضاعفات إذا لم تتم بالشكل الصحيح من خلال طبيب مختص ومواد آمنة، ويكمن الاختلاف بين الفيلر والبوتكس في الوظيفة والغاية المرجوة من كل منهما فالبوتوكس مادة مستخرجة من بكتيريا وتحقن في الجلد بكميات بسيطة للحد من ظهور التجاعيد عن طريق إرخاء العضلات وتستخدم في أغراض أخرى كالحد من فرط التعرق وغيرها، ولا بد من حقن البوتوكس على يد خبير متخصص فلذا لا بد أن يكون الطبيب على معرفة بتشريح العضلات وأماكنها، كما أن علاج البوتوكس يختلف فيه الحقن باختلاف الوجه من شخص إلى آخر بحسب بصمة الوجه التي تختلف من إنسان إلى آخر، أما فيما يتعلق بالفيلر فهي مادة مالئة مشتقة من كلمة (الملء) ويتم استخدامها في الوجه وأماكن أخرى من الجسم لإعادة الحجم المفقود وملء الفراغات وترطيب الجلد وجعله أكثر نضارة له عدة أنواع وتركيزات يتم حقنه على عدة مستويات مختلفة للبشرة حسب نوع الفيلر والغاية المرجوة منه والتي يعد أكثرها استخدامًا في تحسين كفاءة الوجه، إذ الوجه في الصغر مثل المثلث قاعدته للأعلى، وكلما كبرنا تتحول قاعدة المثلث للأسفل نتيجة لترهل الوجه، من ضمن أهداف إجراءات التجميل علاج هذا الترهل وتحسين كفاءة البشرة وعلاج مشاكلها وتحفيز إنتاج الكولاجين المفقود حسب الحالة الخاصة بكل مريض.

وأشارت إلى أن عيادات التجميل والأمراض الجلدية في سلطنة عمان أصبحت في تزايد مما أدى إلى خفض الأسعار وتقليل الكفاءة مما نتج عنه تقليل الميزانية المخصصة للكادر الطبي في القطاع الخاص وفي بعض الحالات للأسف تستخدم بعض العيادات كادرًا غير طبي للحصول على الربح السريع، إضافة إلى التحديات التي تواجهها هذه العيادات، فقديمًا كان يسمح باستخدام الليزر في صالونات التجميل وبعض الإجراءات التجميلية كالديرمابن والميزوثيرابي وهي تقنية تجميلية غير جراحية تعتمد على الحقن السطحي للأنسجة المستهدفة بمزيجٍ من المعادن والفيتامينات والأحماض الأمينية، وكذلك توريد الشفاه، والميكرو بليدنج لتحديد الحواجب، ثم تسللت إلى صالونات التجميل بعض الإجراءات التي تحتاج إلى طبيب متمرس متخصص لإجرائها كحقن الفيلر والبوتوكس، وقد تنبهت وزارة الصحة إلى ذلك وتم إلغاء استخدام الليزر في صالونات التجميل ولا توجد اليوم إلا في عيادات التجميل والأمراض الجلدية، مشيرة إلى أننا ما زلنا نعاني من مشاكل عدة بينها أن الإجراءات التجميلية التي تسللت إلى صالونات التجميل ما زالت تجرى حتى الآن مثل حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي وعلاج ندب حب الشباب وأحيانًا وصف أدوية ومستحضرات تجميلية ومنها فموية لا يتم وصفها إلا بموافقة طبيب الأمراض الجلدية مما أدى إلى إساءة استخدام هذه المستحضرات رغم أنها عالية الكفاءة لكن الوزارة كانت حريصة بعدم صرف مثل هذه الأشياء إلا من خلال توقيع طبيب الأمراض الجلدية، لأن إساءة استخدامها يؤدي إلى مضار عكس الاستفادة التي سيحصل عليها المريض.

وأكدت أننا كأطباء في الأمراض الجلدية نتلقى حالات تعاني من مضاعفات نتيجة اعتمادها على الإجراءات التجميلية كحقن الفيلر والبوتكس بشكل عشوائي عن طريق شخص غير متمرس أو متخصص في صالونات التجميل أو تلك التي يتم إجراؤها في شقق سكنية بعيدًا عن أعين الرقيب،على سبيل المثال إذا تم حقن البوتوكس بكميات كبيرة أو بتقنية خاطئة أو لم تعطَ للمريض التعليمات الواجب اتباعها بعد الإجراء التجميلي يؤدي إلى نزول الجفن وإرهاق وجفاف العين مع صعوبة في فتح أو إغلاق العينين، وأحيانًا إلى الحول وازدواج للرؤية وحدوث اعوجاج في الابتسامة وهو عرض مؤقت ومن الممكن أن يستمر مع المريض لفترة من الوقت سيضطر المريض أسفًا إلى الانتظار لزوال الأثر الجانبي، كما أن تأثير البوتوكس يستغرق أسابيع وقد يؤثر على حياة المريض، وأما الفيلر إذا ما تم حقنه دون معرفة تامة بالتشريح من الممكن أن يؤدي إلى شكل تشويهي أكثر منه تجميلي، كحدوث التكتلات وعدم انتظام المظهر بالمنطقة المحقونة وتصلب الشفاه وحدوث التحسس، كما من المحتمل أن يصل الأمر إلى انسداد الشرايين مما يؤدي إلى الغرغرينا والتأثير على العين والرؤية أو موت وتليف الأنسجة التي تعرضت لوقف الإمداد الدموي، ومع عدم معرفة المريض نوع الفيلر المستخدم أو كميته وأشيعها على الإطلاق سوف يؤدي للإصابة بمتلازمة المبالغة في الملء وتعبئة الفيلر التي تؤدي إلى انتفاخ الوجه في أماكن مختلفة كالذقن والشفاه والخدود وتحت العين وأعلى الجبهة وذلك نتيجة الحقن بعدد كبير من الإبر وبشكل غير متناسق وعند محاولة علاجه أحيانا لا يستجيب الفيلر لمحاولات إذابته المتكررة لانعدام كفاءة المادة المستخدمة وقلة جودتها، مع التأكيد أن إجراءات التجميل التي تتم في صالونات التجميل أو في البيوت لا يتم فيها اتباع القواعد الصحية اللازمة للنظافة والتعقيم، ومنها على سبيل المثال استخدام الإبر ذاتها لأكثر من شخص مما يجعل الزبون عرضة للإصابة ببعض أمراض الدم كالتهاب الكبد الوبائي أو فيروس نقص المناعة «الإيدز»، كذلك عدم التأكد من وجود بيئة صحية وآمنة ومعقمة لحقن المريض ما قبل الإجراء التجميلي، ومن الممكن أن يؤدي إلى التهاب بكتيري في مكان الحقن، والالتهاب البكتيري إذا لم يتم وصف الوسيلة الصحية الطبية بشكل عاجل يؤدي إلى مشاكل كبيرة للمريض.

وأضافت: إن الأسوأ من ذلك هو إعطاء بعض الخلطات والكريمات وهي مشكلة كبيرة نعاني منها كأطباء في الأمراض الجلدية في سلطنة عمان كخلطات تفتيح الوجه أو الأكواع أو الركبة والمناطق الحساسة من الجسم (الخلطة الثلاثية) التي تم تحضيرها منزليًا، وتحتوي هذه الخلطات على نسب وتركيزات كبيرة من الكورتيزون شديد القوة ومادة الهيدروكينون إضافة إلى مادة تريتيون، وخلط هذه المواد من الممكن أن تؤدي إلى نتيجة فعالة وساحرة لكن لمدة أيام بسيطة، إلا أنه سوف يتعذب المريض بقية حياته، وذلك لأنها ستؤدي إلى ترقق الجلد وظهور الشعرات الدموية والتمددات الجلدية وتهيج حب الشباب إضافة إلى الحساسية ومنها الحساسية الطارئة التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل لمكافحتها، ونؤكد هنا أن هذه الخلطات تؤدي إلى ردة فعل عكسي على المريض ومنها التصبغ غير القابل للعلاج في البشرة، وتحسس البشرة وأشدها على الإطلاق إدمان البشرة للخلطات، إذ لا يستطيع المريض التوقف عن استخدام الخلطات بسبب تهيج البشرة، ونقوم في هذه الحالات باستخدام برتوكول مشابه لعلاج الإدمان، إذ يتابع الطبيب مع المريض علاج إدمان البشرة بتقليل استخدام الخلطات بشكل انسحابي تدريجي حتى زوال إدمان البشرة ثم البدء في تحفيز الكولاجين وعلاج ترقق البشرة الشديد ومحاولة تقليل التصبغات الصعب علاجها في كثير من الأحيان والناتجة عن إدمان هذه الخلطات غير المرخصة، مشيرة إلى أن مثل هذه الحالات تأتي باستمرار بسبب هذه الخلطات التي تكون أحيانا مرخصة من وزارة التجارة والصناعة ولكنها غير مرخصة من وزارة الصحة، لذا لا بد من وجود تعاون بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الصحة والبلديات لمكافحة مثل هذه الخلطات في الأسواق التي تؤدي إلى أعراض جانبية لمستخدميها وغير قابلة للعلاج.

وأكدت أن ما يجعل الأسعار زهيدة في صالونات التجميل وبعض من يمارس إجراءات التجميل في المنازل عدم اعتمادهم على الكفاءة والكادر الطبي المتخصص وكذلك استخدام المنتجات الرخيصة والمنقولة والمخزنة بشكل غير صحي وآمن وفي بعض الأحيان فإن الإبر لا تحتوي على الفيلر إذ تحتوي في بعض الأحيان على الماء أو على العكس استخدام مواد ثقيلة لا تتناسب مع المكان المحقون فيه، مع العلم أن الفيلر له أنواع عديدة وكل نوع مخصص للحقن في مكان معين في الوجه ومن غير المناسب استخدامه في مكان آخر من الوجه، إذ لكل منطقة في الوجه الفيلر المناسب لها، مع التأكيد أن صالونات التجميل والأشخاص الذين يمارسون حقن الفيلر في المنازل يستخدمون أرخص المنتجات وأقلها تركيزًا ومن الممكن أن ينتج عنها تأثير فوري أو لحظي فقط ويتم استخدامها بكميات كبيرة وبشكل غير متناسق، وتستخدم تقنية واحدة للجميع وبتركيز غير متناسب مع المنطقة المحقونة فلا يحصل المريض إلا على التجميل بل التشويه في أحيان كثيرة، ويجب عدم البحث عن السعر الرخيص فيما يتعلق بالوجه على حساب الكفاءة والجودة والخبرة والتخصص، مع التأكيد إلى عدم تعريض الوجه لمثل هذه التجارب ذات الارتدادات العكسية الخطيرة.

وأوضحت أن عيادات التجميل والأمراض الجلدية تعتمد على استراتيجية طبية في التعامل مع المرضى منها توفر طبيب متخصص لديه معرفة في التشريح وتوزيع العضلات وخارطة الأوردة والشرايين ويقوم بتقييم وجه المريض بشكل صحيح ومناقشته وشرح كافة التفاصيل المتعلقة بالإجراء وتقييم الحالة جيدا قبل البدء مع شرح كافة التعليمات الخاصة بفترة ما بعد الإجراء، والحرص على جودة المنتج ومراعاة كافة الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على كفاءته حال نقله أو تخزينه أو استخدامه، وكذلك التقنية التي تستخدم في الحقن وتحديد نوع الإجراء للغاية المرجوة والتحقق من أداء الإجراء بطريقة صحيحة في ظل بيئة معقمة آمنة للمريض يتجنب فيها حدوث أي مضاعفات ويتعامل معها بشكل فوري وسريع وآمن حال حدوثها، ولأن أمان المريض هو أولوية يتم فتح الإبرة أمام المريض مع وضع أسماء وتركيزات وإعداد المواد المستخدمة للمريض في ملفه، وعند حدوث أي عرض جانبي من الممكن أن يراجع المريض الطبيب حول المشاكل التي قد تواجهه.

وأشارت إلى تكرار الإصابات بأعراض جانبية لعدد لا يستهان به من المرضى نتيجة الخضوع لإجراءات التجميلية في الصالونات أو البيوت مع حاجة المريض لوقت طويل للشفاء وبالتالي يترك المريض عمله وهذا يؤثر اقتصاديا على الدولة، وكذلك شغل المريض مكان في الرعاية الصحية كان من الممكن استفادة مريض آخر منه مما يؤدي إلى تكبد أموال من الميزانية الصحية للدولة إضافة إلى الآثار النفسية والخسارة المالية والأخطر الآثار الصحية السيئة التي يتعرض لها المريض عند تعرضه لهذه التجربة المؤلمة.

وتطرقت إلى أهمية أمان المريض في الإجراءات التجميلية لأننا مسؤولون جميعًا، وتجاهل مثل هذه المشاكل وعدم القيام بحل جذري ستصل بنا إلى نقطة اللاعودة، ولا بد من تحري الدقة في كل ما ينصح به المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي أنه صحيح ومضمون ومرخص من الأماكن المنوط بها التأكد من فاعليته، ويقع علينا دور زيادة الوعي المجتمعي حول هذه الظاهرة وسؤال المختصين ذوي الخبرة وعدم السعي وراء الأسعار المغرية أو العروض الوهمية.

مشاكل صحية

وأوضحت خبيرة البشرة نورة بنت محمد الصارمية، صاحبة «نورة الصارمية للعناية بالبشرة والشعر والجمال» قائلة: إننا نلزم المراجعات للمركز بضرورة إجراء الاستشارة وأخذ كل المعلومات حول إجراءات التجميل، وللأسف لدينا ملفات لحالات عديدة من النساء تعرضن لمشاكل في الجلد والبشرة إضافة إلى مشاكل صحية بسبب إجراءات تجميل في أماكن غير مرخصة تفتقر إلى أبسط اشتراطات السلامة والتعقيم، مشيرة إلى أن الأمر قد بلغ إلى حد إجراء تدخلات تجميلية مثل شد الوجه في مثل هذه الأوكار والشقق المجهولة والكثير من الحالات تأتينا لطلب المساعدة، وكان توجيهنا لهن بضرورة إبلاغ الجهات المعنية عن مثل هذه الممارسة.

دور «حماية المستهلك»

وفيما يتعلق بدور هيئة حماية المستهلك أوضح الفضل بن نصير اليحمدي، مدير دائرة مكافحة الغش التجاري بالهيئة: إن 3270 طلب إقامة عروض ترويجية وتخفيضات ومنشورات إعلانية لكافة الأنشطة والقطاعات تم تسجيلها خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، مؤكدًا على دور الهيئة في تدقيق ومراجعة طلبات العروض الترويجية والتخفيضات والمنشورات الإعلانية قبل اعتمادها والموافقة عليها بعد أن يقوم المزود بتقديم طلبات إقامة العروض الترويجية والتخفيضات والمنشورات الإعلانية إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن طريق مكاتب سند مرفق معها رسالة طلب تتضمن تفاصيل الطلب «صورة من الإعلان باللغة العربية - وكشف بالأسعار قبل وبعد التخفيض ونسبة التخفيض (الخصم) - وفواتير البيع السابقة وفواتير المؤسسات للهدايا المتعلقة بالعروض الترويجية».

وأشار إلى أنه بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حول التدقيق ومراجعة الطلبات والتحقق من استيفائها لكافة المرفقات، يقوم موظفو الهيئة ممثلة بدائرة مكافحة الغش التجاري بزيارة المؤسسات للتحقق من مدى جديتها في إقامة التخفيضات والعروض ثم إرسال رسالة نصية للمزود مقدم الطلب لتحديث الطلب في حال وجود نواقص لم ترفق أو اعتماد الطلب في حال استيفائه لكافة المرفقات، ثم تقوم الوزارة بإعطاء التصريح للمزود المستوفي لكافة الشروط، ويكون دور الهيئة ما بعد حصول المزود على التصريح في متابعة المؤسسات للتأكد من التزامها بالعروض والتخفيضات، مؤكدًا وجود تجاوزات ومخالفات سجلت من قبل بعض المؤسسات المختصة في عيادات التجميل منها إقامة عروض وتخفيضات من دون تصريح أو نشرها لإعلان مضلل لا يتطابق مع العروض والتخفيضات المصرحة بالإضافة إلى الخداع في البيانات وعدم التزامها بتوفير السلع بالأسعار المخفضة وتحديد نسبها، وعدم الالتزام بضوابط الهيئة التي وضعتها على حسب اللوائح التنظيمية للبيع بأسعار مخفضة، متجاوزين بذلك قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية واللوائح والنظم المعمول بها وبذلك تتخذ الهيئة إجراءاتها القانونية ضد المؤسسات المخالفة من بينها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وفق المادة (7) التي نصت على أن يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها، وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشًا أو فاسدًا أو مقلدًا، والمادة (31) التي نصت على أن يحظر على المزود إجراء أي عروض ترويجية أو تخفيضات على أسعار السلع والخدمات إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات من الجهة المعنية بعد التنسيق من قبلها مع الهيئة للتأكد من الأسعار، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التي بيّنت في نص المادة (19) البند «1» يحظر تداول سلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، أو ممارسة أو محاولة ممارسة الغش أو الدعاية لها أو التدليس لاستعمال هذه السلعة بواسطة إعلانات أو مطبوعات أو نشرات أو أي وسائل أخرى، إضافة إلى البند «10» من المادة (19) الذي نص على أن يحظر على المزود الإعلان عن سلع أو خدمات ما من شأنه أن يوقع المستهلك في الخطأ أو التضليل، ويعاقب كل من يخالف أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك بغرامة إدارية لا تزيد على (1000) ريال وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة وفي حالة استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة مالية مقدارها (50) ريالًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

رد وزارة الصحة

أرسلت جريدة «عمان» بتاريخ 24 من مايو 2023 خطابًا مكتوبًا إلى وزارة الصحة حول عزمها نشر تحقيق استقصائي بشأن آليات عمل مراكز التجميل والأمراض الجلدية والإجراءات المتعلقة بالتراخيص والعاملين بهذه المراكز والمؤهلات العلمية، وبعد انتظار طويل تلقينا رد الوزارة بتاريخ 16 من أكتوبر 2023 فيما يلي نصه «إشارة إلى خطابكم المتضمن عددًا من التساؤلات للتحقيق الصحفي حول «العيادات التجميلية» التي تقع تحت إشراف وزارة الصحة، تود المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة الإفادة بأنها تركز في الوقت الحالي على الخدمات الطبية وليس التجميلية، كما أنها أوقفت إصدار تراخيص جديدة للعيادات الجلدية والليزر مؤخرًا، ولا ترى المديرية أي جدوى من طرح الموضوع إعلاميًا لما قد يثيره من تحديات.