المواقف الإنسانية لسلطنة عمان، تجاه القضايا العادلة، لكل الشعوب، تنبع من سياسة ثابتة انتهجتها عمان منذ عقود طويلة، وأكسبتها ثقة المجتمع الدولي وهي سياسة تقوم على الحوار وضمان حقوق الشعوب وكرامة الإنسان في العيش.

وكانت سلطنة عمان ولا تزال تقف إلى جانب القضايا العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء، موقف العضيد المؤتمن، من منطلق اعتبارات عدة، تأتي في مقدمتها قدسية حياة الإنسان وكرامته، وحقه في العيش بسلام وأمان، وما موقفها الحالي مع الأشقاء في فلسطين المحتلة، ضد المجازر المرتكبة من الاحتلال الغاشم في قطاع غزة، إلا تأكيد على المواقف التي وقفتها وتقفها دائما، بجانب الحق وضد القتل وسفك دماء الأبرياء وتهجيرهم وترحيلهم والتنكيل بهم، وحرمانهم من أبسط حقوق العيش في أوطانهم بكرامة.

وتضيف سلطنة عمان بهذا الموقف المشرف، الذي يدخل في إطار الواجب الإنساني، رصيدا آخر في سجلها الحافل الذي بني على ثوابت متينة، فقد عرفت عمان بمسارها الواضح الرافض للصراعات والحروب، والداعي دائما إلى الحوار واحترام مواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وحرية تقرير المصير وفق المبادئ والقوانين الدولية.

وفي هذه الجريمة البشعة التي تعتبر سابقة في العصر الحديث، ويواصل جيش الاحتلال ارتكابها ضد أبناء قطاع غزة من رجال ونساء وأطفال عزل، سعت سلطنة عمان عبر قنواتها الدبلوماسية إلى تأكيد موقفها الثابت المتضامن بكل حزم مع القضية الفلسطينية، ودعت إلى ضرورة وقف الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها جيش الكيان الغاصب يوميا وعلى مرأى العالم.

وبينما تواصل سلطنة عمان دبلوماسيا على قنوات عدة، جهود وقف العدوان على قطاع غزة، وإيجاد هدنة إنسانية تسمح بتدفق المساعدات الغذائية والدوائية والطبية اللازمة للقطاع، تواصل في مسار مواز التأكيد مع بقية الأطراف الداعية للسلام على حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أن سلطنة عمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأثناء مناقشة الجمعية البند (73) لتقرير محكمة العدل الدولية قدّمت مرافعتها الخطية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، عملًا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247 /77 القاضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، حيث يأتي ذلك تأكيدا لموقف سلطنة عُمان الثابت، الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في تواصل صريح للدبلوماسية العمانية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق التي تتواصل منذ احتلال أراضيه.

وإضافة إلى مواقفها وحراكها الدبلوماسي الحثيث، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني سيقتصر الاحتفال بالعيد الوطني الـ53 على العرض العسكري ورفع أعلام سلطنة عمان، حيث ألغت السلطنة كافة مظاهر الاحتفالات تعبيرا عن المشاعر تجاه الأشقاء في فلسطين.

إن هذه المواقف تلخص الموقف العام لسلطنة عمان على المستويين الرسمي والشعبي، وتجدد للعالم كله رفض كافة أشكال العنف والتهجير والتهديد، وتؤكد للإنسانية أن هناك مواقف ثابتة لا تغيرها مجريات الزمن، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالإنسان وكرامته.

وما توافق الموقف الرسمي والشعبي مع القضية الفلسطينية إلا تعبير عن اللحمة العمانية المتماسكة وفق نهج واحد ومسار إنساني صادق لا يقبل الجدال ولا الاختلاف.