أصدر اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا بتشكيل مجلس الدولة من 86 عضوا عدا الرئيس؛ وبذلك يكون مجلس عمان قد اكتمل بعد أن كان يوم الأحد الماضي قد شهد انتخاب أعضاء مجلس الشورى، لتبدأ خلال الأيام القادمة دورة عمل المجلس الذي تنتظره الكثير من الاستحقاقات الوطنية.. وربما أول استحقاق سيكون أمام المجلس مراجعة الميزانية العامة للدولة للعام القادم.

لكن المجلس بشقيه الدولة والشورى سيكون أمامه، أيضا، خلال المرحلة القادمة العديد من مشاريع القوانين لدراستها ضمن استراتيجية سلطنة عمان في مراجعة منظومة القوانين والتشريعات لتكون متواكبة مع المرحلة الجديدة من عمر النهضة العمانية المتجددة ومتطلبات رؤية «عمان 2040». كما ستكون أمام المجلسين مراجعة واقتراح مسارات جديدة للتنمية تسهم في تحقيق طموحات العمانيين الكبيرة نحو المزيد من التقدم والازدهار في مختلف المجالات.

وكان ملاحظا في تشكيل مجلس الدولة أنه اعتمد بشكل كبير على الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة الطويلة الأمر الذي يصدق على المجلس وصف «بيت الخبرة» ما يجعله مساندا حقيقيا للحكومة في المرحلة القادمة عبر الدراسات التي يقدمها والخبرات التي يملكها أعضاء المجلس. وشهد تشكيل مجلس الدولة تعيين 17 امرأة في عضوية المجلس يشكلن تقريبا 20% من عدد الأعضاء، وهذا عدد جيد ولكن لا يمكن أن نتصوَّر أن هذا العدد من النساء في المجلس هو تعويض لعدم نجاح أي امرأة في الوصول لعضوية مجلس الشورى فهذا العدد من النساء كان موجودا تقريبا منذ الدورة الماضية، وهن على قدر كبير من الكفاءة والخبرة ولذلك هن عضوات في المجلس لأنهن يستحققن هذه العضوية وليس لتعويض نقص في مجلس آخر.

ستبقى حركة التنمية في عُمان تدور دون توقف، بإذن الله، وستبقى الدماء تتجدد سواء في مجلسي الدولة والشورى أو الحكومة نفسها، والعمانيون جميعا عازمون على المسير نحو المستقبل بالكثير من الآمال والطموحات وبالكثير من الإصرار على تجاوز أي تحد، ولا بأس من تغيير المسارات إذا ما أثبتت المراجعات أهمية التغيير وأثره في حركة التطوير والتقدم.