أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- اليوم مرسوما سلطانيا بإصدار قانون الدين العام، في تأكيد جديد على اهتمام جلالته بموضوع الدين العام وحوكمته وتقييده بقانون يجنب الدولة المخاطر المالية. ويسهم القانون الجديد في ضبط المديونية العامة للدولة والحد من أعبائها، وجعل أدوات الدين العام تساهم في تطوير وتنويع السوق المالي المحلي، وتعزيز قوة الائتمان، وتلبية احتياجات التمويل الحكومية بأقل تكلفة ممكنة.

إن التجربة التي مرت بها سلطنة عمان خلال السنوات الماضية رغم صعوبتها إلا أنها ساهمت في بناء تصورات رصينة حول الكثير من القضايا وبشكل خاص القضايا المالية وفي مقدمتها موضوع الدين العام الذي تضخم كثيرا خلال السنوات الست الماضية إلى درجة وصل فيها الدين العام إلى نسبة كبيرة جدا من الدخل الوطني السنوي. ولولا الإدارة الحكيمة من جلالة السلطان المعظم لموضوع الدين العام وإطلاق مشروع التوازن المالي الذي ساهم في خفض الدين العام إلى الحدود الآمنة لكان الوضع المالي في سلطنة عمان حرجا جدا وغير محفز لدخول استثمارات اقتصادية أجنبية.

إن وجود قانون للدين العام، كما هو معروف عالميا، يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في المركز المالي الحكومي، وضمان سلامة إدارة الالتزامات المالية من الجهات المختلفة.

ووفق القانون الجديد ستكون هناك استراتيجية واضحة المعالم لإدارة الدين العام في سلطنة عمان، وأدوات محددة للدين العام مثل القروض المحلية والدولية والسحب من صندوق الاحتياط وفق آليات وأسس واضحة جدا. لكن قبل ذلك ستكون هناك وسائل من شأنها تفادي أو تخفيف حدة المخاطر المالية والحفاظ على التصنيف الائتماني لسلطنة عمان. وستكون هناك أيضا معايير من الشفافية والإفصاح عن الملاءة المالية الحكومية وضوابط نشـر بيانات الدَين العام.

إن هذا القانون يحمل أهمية كبيرة وأساسية في طريق الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يتبناه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم والذي انعكست نتائجه بشكل إيجابي على الوضع المالي والاقتصادي في سلطنة عمان خلال العامين الماضيين. على أن هذه التجربة بكل ما تحمله من شفافية ستضيف الكثير في سياق الإصلاح المالي وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والمالية لسلطنة عمان.