ناقش خبراء وممثلو وزارات العدل والجهات المعنية في الدول العربية مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة. وهذه الخطوة رغم تأخرها فإنها تعد خطوة مهمة في سياق حماية الطفولة.

لقد شهدت المنطقة خلال العقود الماضية الكثير من الصراعات والنزاعات المسلحة لأسباب متعددة سياسية واقتصادية وأيديولوجية استُخدِم الأطفال فيها بشكل مرعب. إن الأطفال هم مستقبل الأمم والشعوب، إن براءتهم وآمالهم وأحلامهم تشكل الأساس الذي تطمح المجتمعات إليه لبناء غد أفضل. ومن المفارقات المثيرة للقلق أن يتم استغلال هذه البراءة الرقيقة في العديد من المناطق وجرّ الأطفال إلى قلب الصراعات المسلحة والحروب.

إن المناقشات التي أجرتها جامعة الدول العربية أمس بشأن مشروع القانون الاسترشادي العربي لحماية الأطفال من التجنيد في الصراعات المسلحة تمثل خطوة بالغة الأهمية إلى الأمام في وقت بات فيه إصدار قانون استرشادي أمرا في غاية الأهمية.

لا يشكل تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة مجرد انتهاك جسيم لحقوق الإنسان؛ بل إنه سرقة للطفولة ووأْد للمستقبل. وبدلا من التعلم والبناء، يُجبر الأطفال على القيام بأدوار الجنود في صراعات طائفية وفئوية لا طائل منها أبدا. وخلال تلك الصراعات تخضع عقول الأطفال الغضّة للتلقين العقائدي، غالبا تحت ستار الأيديولوجية أو الانتقام.. ويمكن أن تكون للصدمات الجسدية والنفسية والعاطفية التي يتعرضون لها تداعيات مدى الحياة، بعد فترة طويلة من صمت الأسلحة.

علاوة على ذلك، فإن استخدام الأطفال في الصراعات يؤدي إلى إدامة دورات العنف؛ فالطفل الذي لم يعرف سوى الحرب، والذي اعتاد على رؤية العنف كحلٍ وحيد، يمكن أن يجد صعوبة في إعادة الاندماج في مجتمعات ما بعد الصراع، ما يؤدي إلى اضطرابات بين الأجيال، حيث تزرع ندوب حرب ما بذور حرب أخرى.

ومن شأن القانون الاسترشادي، كما اقترحته جامعة الدول العربية، أن يخدم أغراضا متعددة. أولا، من شأنه أن يشكل سابقة قانونية واضحة، تجعل، بشكل لا لبس فيه، تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراعات أمرا غير مقبول. ومن شأن هذا الأساس القانوني أن يوفر الإطار اللازم للدول الأعضاء لسن التشريعات الوطنية، وضمان مواجهة المخالفين لعواقب صارمة.

ثانيا، سيكون مثل هذا القانون بمثابة بيان أخلاقي قوي. ومن خلال اتخاذ موقف موحد، سترسل الدول العربية رسالة واضحة إلى العالم: مستقبل أطفالنا غير قابل للتفاوض. إن سلامتهم ورفاهتهم تتجاوز النزاعات السياسية والأيديولوجية والإقليمية.

ومن شأن القانون تمهيد الطريق لتدابير إعادة التأهيل. إن الاعتراف بالمشكلة هو الخطوة الأولى نحو معالجتها، ومع وجود قانون توجيهي، يمكن تعبئة الموارد لإنقاذ الأطفال المتضررين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، ما يمنحهم فرصة لاستعادة طفولتهم المسروقة.

إن إنفاذ مثل هذا القانون في دول متنوعة ذات حقائق أرضية مختلفة سيتطلب التصميم والموارد والجهود التعاونية، لكن المخاطر لا يمكن أن تكون أعلى حيث إن الأمر يتعلق بالدفاع عن الفئات الأكثر ضعفًا بيننا، والحفاظ على حرمة الطفولة، وضمان مستقبل سلمي ومزدهر في العالم العربي. وفي هذا المسعى، لا تمثل جامعة الدول العربية الدول الأعضاء فيها فحسب؛ إنه يمثل الأمل والعدالة وروح الإنسانية التي لا تتزعزع.