تواصل سلطنة عمان منذ عقود المضي على مسار واضح وصارم في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، وكل ما قد يمس بكرامة الإنسان، أو النيل من حقوقه عبر خطاب متزن، يحترم المبادئ الإنسانية ويحفظ حقوق الإنسان وصون كرامته، وتستمد سلطنة عمان نهجها الإنساني من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ومسارها التاريخي ناصع البياض في سجل حقوق الإنسان، والعادات السائدة في المجتمع العماني، النابعة من حضارة تأقلمت وتعايشت بسلام مع الكثير من الشعوب، كما سنت القوانين والتشريعات التي تضمن الحقوق للجميع، في وطن تسوده العدالة والقانون.

وعندما تسن سلطنة عمان القوانين والتشريعات الضامنة لحقوق الإنسان، وتنشئ لجنة خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، وتوقع على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، فإنها تؤكد عزمها المؤسسي والمجتمعي للتصدي لهذه الظاهرة، عبر مواصلة تعزيز الوسائل الخاصة بمكافحة هذه الجريمة.

وتأتي حملة (إنسان) التي أطلقتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مطلع الأسبوع الجاري، وتستمر لغاية الـ 30 من أكتوبر القادم، لبث مزيد من الوعي بخطورة هذه الظاهرة، وتأكيدا على الالتزام الأخلاقي والإنساني لسلطنة عمان تجاه مكافحة الاتجار بالبشر، وإيصال رسائل هادفة للمجتمع- مواطنين ومقيمين- تحذر فيها من هذه الظاهرة وخطورتها وتعزز وعيهم للمساهمة في التصدي لها، تدعوهم إلى عدم السكوت عن أي ممارسات أو أفعال قد تشي بنوع من أنواع الاتجار بالبشر أو الإهانة لكرامة أي إنسان.

وتبذل سلطنة عمان ممثلة باللجنة الوطنية للاتجار بالبشر جهودها على المستويين المحلي والدولي بمسارات متوازية، حيث يلمس المتابع للجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالبشر حجم العمل المتكامل الذي يتم على المستوى المحلي بالشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد لتقديم الحماية لضحايا الاتجار البشر ورعايتهم، وفتح خطوط ساخنة تعمل على مدار الساعة لتقلي البلاغات، وتوفير الحماية للشهود والضحايا، وفتح مؤسسات رعاية لمن وقع ضحية هذه الجريمة، وضمان إعفائه من أي رسوم في حال توجهه للمحاكم ومطالبته بحقوقه من الجناة، كما أكملت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الجديد، الذي أعد بمشاركة خبراء على المستويين المحلي والدولي وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إضافة إلى إعداد خطة العمل الوطنية للجنة (٢٠٢٤-٢٠٢٦) والعمل على توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول المصدرة لليد العاملة إلى سلطنة عُمان.

وعلى المستوى الدولي فإن سلطنة عمان سجلت اسمها من بين أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذه الجريمة بإصدار قانون مكافحة الاتّجار بالبشر، وانضمت لاتفاقيات ومعاهدات دولية، لمكافحة الظاهرة، والتأكيد دائما على أن الاتجار بالبشر جريمة يجب التصدي لها بكل الوسائل، وتعي سلطنة عمان حجم ظاهرة الاتجار بالبشر باعتبارها جريمة عابرة للحدود، وتطلب تعاونا دوليا لمكافحته، لذلك فإن سلطنة عمان أكدت دائما أمام المحافل الدولية، على ضرورة تعاون المجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة، والعمل على الحد من تأثيراتها ووقوعها.

إن مؤشرات الاتجار بالبشر عديدة، ويستطيع كل شخص المساهمة في الإبلاغ عنها بعد التعرف على وقوعها، وقد تقع بعض الممارسات التي تدخل ضمن إطار الاتجار في البلاد، وهي تصرفات تهين كرامة الإنسان من خلال استغلاله أو خداعه أو تقييد حركته، أو التضييق عليه بالعنف البدني والجسدي واحتجاز وثائقه والترويع والتهديد وغيرها من التصرفات والأفعال الخارجة عن الإطار الإنساني السوي، ولذلك سخرت البلاد مؤسسات معنية بالتصدي لهذه الظاهرة وحماية الضحايا وتقديم مرتكبي الجريمة للعدالة، ومن هنا تأتي أهمية التعاون في هذا الجانب، لينعم المواطن والمقيم بحياة كريمة، يمارس فيها حقوقه ويؤدي واجباته في أمن وأمان.