لم يمنع التقدم الكبير الذي حققته البشرية بمختلف المجالات العلمية والتكنولوجية في العصر الحديث من استمرار بعض الممارسات السائدة في بعض العصور الظلامية ومنها جريمة «الاتجار بالبشر»، وهي جريمة بغيضة جرّمتها الشرائع السماوية والقوانين في مختلف دول العالم، إلا أنّ بعض تمظهرات تلك الجريمة ما زالت باقية، ويمارسها القلة في مختلف دول العالم.

والغريب أن تمظهرات الاتجار بالبشر لا تقتصر على الدول الفقيرة أو تلك التي تغيب عنها القوانين المنظمة للحقوق، فهي ما زالت موجودة في الدول المتقدمة كما هي موجودة بالدول الأقل نموًا في العالم، وما زالت هذه الجريمة تقوّض أسس الحرية والكرامة والعدالة، وتجرح إنسانية الإنسان سواء من وقعت عليه الجريمة أو حتى من سمع بها.

ورغم أن دلالة مصطلح الاتجار بالبشر شهدت الكثير من التحولات عبر مختلف العصور إلا أن جوهرها ما زال باقيًا وهو «عبودية الإنسان» واستغلاله لأغراض متعددة.

وتطورت أساليب الاستغلال في العصر الحديث لتتواكب مع معطيات المرحلة ومظاهرها وأساليب الاستغلال فيها، وتتحقق مظاهر «العبودية الحديثة» في الكثير من الممارسات الشنيعة التي لا تقرها الأديان ولا القوانين مثل الاستغلال الجنسي والعمل القسري والاتجار بالأعضاء، وتفترس هذه العبودية على الدوام الضعفاء ممن يستدرجون في العادة إلى أماكن بعيدة عن أوطانهم، وتحولت هذه العبوديات الحديثة إلى تجارة تمارسها منظمات سرية إجرامية.

ورغم أن القوانين في الدول تجرّم كل ممارسات الاتجار بالبشر إلا أن المنظمات الإجرامية تستطيع إسكات أصوات الضحايا في الكثير من الأوقات بسبب الخوف والإكراه من الصدمات الجسدية والنفسية والكثير من الممارسات الإجرامية المصاحبة لهذه التجارة.

وتقوم الحكومات بأدوار كبيرة لمكافحة هذه العبودية وما يصاحبها من ظلم للإنسان وإنسانيته.. وما تتطور له مظاهرها المتجددة.

ورغم أن القوانين في سلطنة عمان تجرّم جميع مظاهر الاتجار بالبشر واستغلالهم أيًا كان نوع الاستغلال، إلا أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تتبع وزارة الخارجية مستمرة في تنظيم حملات التوعية لرفد الوعي المجتمعي بظاهرة الاتجار بالبشر؛ وذلك لعدم الوقوع في شراكها أو التورط في القيام ببعض مظاهرها المجرمة.

وتطلق الخارجية اليوم ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حملة توعوية تحمل شعار «إنسان».. وتهدف الحملة إلى التحذير من خطر الوقوع في جريمة الاتجار بالبشر والاستغلال إضافة إلى تدريب المسؤولين لإنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومعرفة حقوق الضحايا المتمثلة في الرعاية والتأهيل.

وتبذل اللجنة جهودًا كبيرة في بناء الوعي المجتمعي بهذه الآفة التي تشير بعض الأرقام الرسمية العالمية إلى أن ضحاياها تجاوزوا الـ25 مليون إنسان في مختلف دول العالم.

إن موضوع الاستجابة للضحايا وإنفاذ القوانين عملية مهمة جدًا في سياق مكافحة هذه الجريمة ولذلك تعمل الكثير من الدول على تدريب الكوادر والجهات المختصة لتستطيع تأدية أعمالها على أكمل وجه.

وفي هذا السياق لا بد من الحديث عن أهمية التعاون بين الدول للقضاء على هذه الجريمة نظرًا لأن شبكات الاتجار بالبشر غالبًا ما تتجاوز الحدود.

ومن المهم، أيضًا، أن تكون وسائل الإعلام شريكًا أساسيًا في أي حملة لبناء الوعي المجتمعي نظرًا لقدرتها وخبرتها في الوصول إلى الرأي العام.

إن الاتجار بالبشر وصمة عارٍ في الضمير العالمي، وجريمة لا تزال نشطة حتى في أكثر دول العالم تقدمًا، وعلى الحكومات أن تعزز تشريعاتها في مكافحتها وإعطاء الأولوية لدعم الضحايا وإعادة تأهيلهم.

إن الشعار الذي اتخذته حملة اللجنة الوطنية وهو «إنسان» يحمل الكثير من المدلولات التي تستطيع أن تصل إلى الجميع، وهي مدلولات تستنهض إنسانيتنا جميعًا لنقف ونساهم في هذه الحملة لتبقى بلادنا بعيدة عن كل شكل أو مظهر من مظاهر الاتجار بالبشر.