ثمة «حزام انقلابات» يمتد حاليا عبر القارة الأفريقية، ماضيا بمحاذاة منطقة الساحل التي تقسم ما بين الشمال وما دون الصحراء في أفريقيا. في العاشر من أغسطس، أصبحت النيجر الحلقة الأحدث التي أكملت ممر البلاد الخاضعة لإدارة انقلابيين. هذا هو تاسع الانقلابات أو محاولات الاستيلاء على السلطة في غرب أفريقيا ووسطها منذ عام 2020. وقد يبدو هذا لوهلة الأولى تراجعا، واندفاعا من البلاد الأفريقية للرجوع إلى الحكم العسكري والثقافات الديمقراطية الضعيفة، مع اندفاعة من الأذى الروسي لإكمال صورة المنطقة الهشة الخاضعة لأهواء مستبدين محليين وتدخلات خارجية. ولكن الواقع أشد تعقيدا، وربما يبعث على التفاؤل بشكل غريب.

فلنعالج أولا ما ليس صحيحا بالكلية. قيل الكثير في التدخل الروسي في المنطقة، من خلال أنشطة مجوعة فاجنر بالدرجة الأساسية. وفاجنر ـ من حيث انتشار القوات ـ ذات حضور في أفريقيا بالفعل، لكنه حضور يتركز في قلة من البلاد هي جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وليبيا. وبقية حضور فاجنر العسكري النشط مائع وغير متسق الولاء شأن انتشار المرتزقة في كثير من الأحيان: فهي توفر الدعم والسلاح والتدريب لحكومات ومتمردين على السواء. ويبدو أن الهم الأساسي لهذه المنظمة هو نوع من السياسة الاقتصادية، أي تأسيس الشراكات مع ميليشيات محلية وحكومية لاستغلال موارد طبيعية، من قبيل الذهب في السودان، والنفط في ليبيا، والماس واليورانيوم في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وتحقيقا لهذه الأهداف، لا تنشر فاجنر السلاح والأفراد فقط، بل تتسلل داخل القوى الناعمة في الدولة الروسية. وقد قال مشروع (كل العيون على فاجنر)، الذي يتعقب أنشطة الكيان من خلال مصادر المعلومات المفتوحة وروايات الشهود، إن فاجنر تلقى معاونة من منظمة روسية غير ربحية هي (مؤسسة حماية القيم الوطنية) التي تزعم أنها تراقب صورة الحكومة لدى المواطنين بهدف التعرف على ما يمكن أن يفلح في بلاد معينة وتحسين صياغته. ونتيجة ذلك هي مهارة فاجنر في ضرب من الدعاية والوصول المحلي المستهدف اللذين يصورانها بوصفها ممثلة لقوى أجنبية حسنة النوايا، مناقضة للولايات المتحدة والقوة الأوروبية الاستعمارية السابقة. فالطرود الغذائية التي توزَّع على الفقراء بأرز وسكر وعدس تحمل شعار «هدية من يفجيني بريجوجيم». وقد اقترح بوتين قبل أسبوعين تحرير البلاد الأفريقية من الكولونيالية الجديدة. وفي النيجر، احتشدت مظاهرات مناصرة للانقلاب ملوحة بالأعلام الروسية هاتفة «لتسقط فرنسا». وليس في هذا تهوين من نفوذ فاجنر أو روسيا، ولكن هذه هي عوامل تمكين موجة الانقلابات منذ 2020 وليست أسبابها. وحضورها يثير اهتمام الولايات المتحدة والتدافع الدبلوماسي، ويزيد من تكوين انطباع بأن هذه الانقلابات بطريقة ما مناوشات بالوكالة من جانب أنظمة حكم أجنبية، تخفي الديناميكيات الحقيقية الجارية على الأرض.

إن النظر إلى أفريقيا بوصفها محض حلقة ضعيفة في سلسلة الأمن العالمية قد بالغ في إبراز الإرهاب في الساحل بوصفه عاملا مشاركا. ولقد أثار حضور الجماعات الجهادية في المنطقة تاريخيا رد فعل عسكري ضيق كلاسيكيا من القوى الغربية التي نشرت قوات لها في النيجر ومنطقة غرب أفريقيا الكبرى. ولكن هذا لا يقدم حلا، أو فهما، لحقيقة أن النشاط الإرهابي المتزايد ـ شأن الانقلابات نفسها ـ هو عرَض لنزعات ديمغرافية واقتصادية في المنطقة أكثر مما هو سبب رئيسي للاضطراب الديمقراطي.

وهذا ما يأخذنا إلى أسباب متنوعة وراء هذه الانقلابات. برغم ما تتسبب فيه هذه الانقلابات من اضطرابات للمصالح الأجنبية فإنها في المقام الأكبر شديدة المحلية ومنتظرة منذ أمد بعيد. فالدول الضعيفة والجيوش القوية والقوات شبه العسكرية وأزمة المناخ التي دمرت أسباب الحياة والتضخم الديمغرافي الذي نجم عن زيادة السكان الشباب ذوي الآفاق الاقتصادية البائسة، تجتمع كلها لتمكين الاستيلاء على الحكم ونثر اليأس والإحساس بالضياع وفقدان الشعور بالقيمة مما يمكن أن يستغله الطغاة.

من السهل دمج جميع هذه الأسباب في خلاصة خرافية مفادها أن أقسام أفريقيا التي تشترك في هذه الأنماط مقدور لها أن تكون فريسة لدورات العنف. ولكن كثيرا ما تكون هذه المشكلات الهيكلية مصاحبة لجهود محلية لإقامة الديمقراطية ورعايتها بحيث تدوم على الرغم من كل التحديات.

والنيجر تحديدا مثال جيد، برئيسها المخلوع حديثا بعد توليه السلطة بانتخابات ديمقراطية في عام 2021 كانت أول انتقال سلمي للسلطة منذ الاستقلال، وقد نجح ذلك الانتقال السلمي في إزاحة محاولة انقلاب سابقة على تولي الرئيس للسلطة. في السودان، في أقصى شرق حزام الانقلابات، طالبت انتفاضة شعبية ضد عمر البشير الحاكم منذ ثلاثين سنة مطالبة قوية بحكم مدني فاستدعت انقلابا في عام 2021 لإيقاف هذا المطلب الشعبي والمضي إلى قطع صلة السودان ببقية العالم وعرقلة اقتصاده قبل انحدار البلد إلى حرب بين مختلف الفصائل العسكرية.

والنتيجة أفق متفائل، برغم أنه قد لا يبدو كذلك، إذ لم يعد مسموحا للانقلابات بأن تمر مرور طبائع الأمور في القارة. ثمة إدراك لدى رؤوس الدول والتنظيمات الإقليمية بأن الحكومات الديمقراطية لا بد أن تلقى التشجيع، فالتعامل الطبيعي مع الإطاحة العنيفة بالحكومات المنتخبة ديمقراطيا يخلق أثرا معديا ويعرقل جميع آفاق القارة.

واقع الحال هو أن المجالات الجوية لليبيا في شمال أفريقيا، والنيجر في الغرب، والسودان في الشرق، مغلقة أمام الرحلات التجارية، بما يخلق مثلث مرور يجب أن تسلكه البضائع والركاب. على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، كان المرور الجوي إلى أفريقيا من أوروبا مرغما على إعادة ضبط مسارات الرحلات مرتين، إذ أصبحت بعض البلاد غير آمنة للطيران. إن الأخطار كبيرة، وليس فقط في ما يتعلق بالأمن، وإنما بالاستقرار الاقتصادي. ونتاج هذه المخاطر الشاملة للقارة هو أن انقلاب النيجر اجتذب رد فعل من مجموعة إيكاوس الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وهو أمر غير مسبوق. فقد هددت المنظمة بعمل عسكري في حال عدم التراجع عن الانقلاب. وقد تم إلغاء اجتماع لمناقشة تفاصيل ذلك كان مقررا يوم السبت. ولكن يبقى التهديد قائما، وكذلك اللوم القوي الحازم.

في الأسبوع الماضي، بعد أن رفض الانقلابيون التنحي، على أمل أن تتراجع إيكاوس، قام زعماء غرب إفريقيا بتفعيل القوات الاحتياطية، وحذر الرئيس النيجيري بولا تينوبو من أن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة دون استثناء». وقال «إذا لم نفعل ذلك فلن يفعله أحد بالنيابة عنا» ـ وهذا إعلان سافر بأن موسكو وواشنطن وباريس ولندن ليس لديها ما تقدمه للبلاد الأفريقية وأن اهتماماتها بالديمقراطية جوفاء لأنها لا تكاد تفعل شيئا عدا السعي وراء مصالح ضيقة في المنطقة.

«إنه لواقع محتوم» مثلما يكتب مراسل أفريقيا المخضرم هوارد فرينش «أن يصنع الأفارقة أفق القارة السياسي بأنفسهم أو يبطلوه بأنفسهم، أما المتطفلون الأجانب مهما بدا لهم من بأس فمقدَّرٌ لهم في نهاية المطاف ألا يلعبوا غير دور ثانوي». وفي غمار أطر الحرب الباردة، وحسابات الغرب العسكرية بشأن عدوى الجهاديين وفقدان النفوذ من جانب القوى الاستعمارية السابقة، فإن انقلاب النيجر وما سبقه من أمثاله قد ترسم في واقع الأمر طريقا إلى المستقبل يتضح فيه أخيرا أن استقرار أفريقيا لن يصاغ في البنتاجون أو بناء على تحليلات ضيوف القنوات في البرامج الملتهبة، وإنما وفق شروط أفريقيا الخاصة وآلياتها، فور أن تواجه أسوأ مخاوفها وتختار الحفاظ على نفسها.

نسرين مالك صحفية وكاتبة سودانية المولد ومقيمة في لندن ومؤلفة كتاب «نحتاج إلى قصص جديدة»، تكتب عمودا في صحيفة الغارديان

عن ذي جارديان البريطانية