كيف يمكن أن نقيس مدى نجاح أي إصلاح اقتصادي تقوم به دولة من الدول؟

هذا سؤال في غاية الأهمية لفهم حقيقة وعمق الحركة الإصلاحية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بشكل خاص، التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، وما إذا كانت قد حققت أهدافها، وما إذا كنا نسير في الاتجاه الصحيح في لحظة فاصلة من عمر الزمن العماني.

يعتمد قياس أي إصلاح اقتصادي في العالم على قياس أهم أربعة مؤشرات وهي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات المؤسسية وكذلك المؤشرات المالية. وكلها مؤشرات تسجل فيها سلطنة عمان تقدما متسارعا وعلى نحو مُرضٍ رغم التحديات التي يمر بها العالم أجمع.

وإذا كان أهم مؤشر ضمن المؤشرات الاقتصادية هو مؤشر الناتج المحلي فإن سلطنة عمان ما زالت تتقدم بشكل جيد في هذا المؤشر، وكذلك مؤشر معدل نمو الناتج المحلي، أما معدل التضخم فقد شهد تراجعا ملحوظا بالنظر إلى مستوى التضخم المرتفع الذي تشهده دول العالم متأثرة بالأحداث السياسية والعسكرية الجارية في بعض بقاع العالم.

وأعلنت سلطنة عمان أمس أنها سجلت فائضا ماليا قدره 656 مليون ريال عماني رغم أنها سددت خلال النصف الأول من هذا العام ما يقدر بملياري ريال عماني «5.2 مليار دولار أمريكي» منها 1.5 مليار ريال عماني قروض حكومية الأمر الذي جعل الدين العام يتراجع إلى 16.3 مليار ريال عماني بعد أن تجاوز 22 مليار ريال عماني في عام2021. وهذا مؤشر مهم جدا سواء على المستوى الوطني أو حتى في نظرة المؤسسات العالمية لقدرة سلطنة عمان في التعامل مع ديونها المستحقة.

أما المؤشرات الاجتماعية فإن مشروع حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم لبناء نظام حماية اجتماعي يشمل جميع أفراد المجتمع والذي أعلنت تفاصيله الشهر الماضي يعد من بين أفضل أنظمة الحماية الاجتماعية وأشملها، ومن شأنه مع بدء تطبيقه في يناير القادم أن يغير في جوهر فكرة الحماية الاجتماعية التي كانت معروفة في عمان ويدفع بالحراك الاقتصادي إلى أبعد مدى.

أما المؤشرات المؤسسية فقد شهد مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية في سلطنة عمان الكثير من القفزات مع صدور بعض القوانين والإجراءات التي سهلت ممارسة الأعمال التجارية في عُمان، وكان آخر تلك الإجراءات وجود المحطة الواحدة التي يستطيع عبرها أي مستثمر أن ينهي كل إجراءاته في وقت قياسي، وسلطنة عمان من بين أفضل الدول العربية في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمارات. وفي ما يخص مؤشر التنافسية العالمية فإن سلطنة عمان تسعى لتكون من بين أفضل دول العالم في هذا المؤشر وقد قطعت شوطا مهما في هذا المسار. كما أن سلطنة عمان في مركز متقدم عالميا في مؤشر مدركات الفساد.

وبالنسبة للمؤشرات المالية فإن سلطنة عمان استطاعت خلال السنوات الثلاث الماضية أن تحقق تقدما ملحوظا في مؤشر الاستثمار الأجنبي، وارتفعت نسبة الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان مع نهاية العام الماضي بنسبة 19% رغم التحديات الكبيرة التي كانت تواجه العالم بسبب جائحة كورونا وبسبب الأزمة الاقتصادية التي صاحبت تلك الجائحة.

وفي جانب آخر لم يتأثر سوق الأسهم في سلطنة عمان رغم كل التحديات التي شهدتها أسواق الأسهم في العالم وهذا أحد المؤشرات التي يمكن أن يقرأ من خلالها مدى نجاح أي إصلاح اقتصادي في أي دولة من الدول.

وفي حين أعلنت سلطنة عمان أمس أن النسبة الآمنة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي يجب أن تكون في حدود 30% استطاعت أن تخفض مستوى الدين العام خلال عامين فقط من 22 مليارا بنهاية عام2021 إلى 16.3 مليار في منتصف العام الجاري.

وعبر النظر في هذه المؤشرات المهمة فإن القارئ والمتأمل فيها يستطيع أن يطمئن على المسار الاقتصادي والمالي الذي يحققه الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده عاهل البلاد المفدى. والذي يحقق الآن توازنا معقولا بين الجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية.

إن المرحلة القادمة من الزمن العماني مرحلة مهمة ستحصد فيها سلطنة عمان نتائج الفكر العميق الذي يدير به جلالة السلطان المعظم مسارات التنمية في البلاد سواء فيما يتعلق بالهيكلة الإدارية للدولة أو هيكلة الاقتصاد أو عموم البنى الأفقية والعمودية التي تقوم عليها الدولة في سلطنة عمان.. والمستقبل حافل بالكثير من الإنجازات والنقلات النوعية الاستثنائية.