نتائج مبشرة لاقتصاد مزدهر
الأربعاء / 14 / محرم / 1445 هـ - 23:38 - الأربعاء 2 أغسطس 2023 23:38
تتوالى الأخبار السارة عن التقدم المتسارع والتطور المشهود الذي تحرزه سلطنة عمان في مسيرتها التنموية الشاملة، وما تحققه من نتائج إيجابية على صعيد الارتقاء بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
فبعد حزمة المراسيم السلطانية التي صدرت خلال الأسبوعين الماضيين بدمج صناديق التقاعد وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإصدار قانون العمل، وما تضمنته من جوانب تشريعية وتنظيمية لتحقيق النماء والاستقرار الاجتماعي. جاء تقرير التنافسية الصناعية لمنظمة «اليونيدو» التابعة للأمم المتحدة، ليعكس ما تشهده قاعدة الصناعة في سلطنة عمان من تنوع وتنافسية.
ومما يؤكد سلامة المسار المالي والاقتصادي للدولة إشادة صندوق النقد الدولي بالجهود الحكومية والإجراءات المتبعة في ضبط الإنفاق وخفض سقف الدين العام.
على صلة من ذلك، جاء التقرير السنوي لجهاز الاستثمار العماني لعام 2022 ليؤكد نجاعة نهج الشفافية والحوكمة، والشراكة والتواصل المستمر مع المجتمع، حيث يرصد التقرير العديد من ثمار خطط التنويع وإعادة الهيكلة الشاملة للشركات والاستثمارات الحكومية تحت مظلة جهاز الاستثمار الذي نجح خلال الفترة الماضية بمشاريعه ومبادراته الممنهجة في دعم مسار التنمية وتحسين المركز المالي للدولة.
ولعل التطور الأهم ما كشف عنه التقرير من ارتفاع أصول الجهاز إلى نحو 18 مليار ريال عماني، وتحقيق عائد على الاستثمار خلال عام 2022 بلغ 8.8 بالمائة، والدور المتزايد الذي تقوم به محفظة التنمية الوطنية، التي تضم أكثر من 160 شركة تابعة للجهاز، في تعزيز النمو وتشجيع الاستثمار ودعم رواد الأعمال.
إن ما يتحقق على طريق التنمية من تقدم متواصل ليس بالأمر السهل خاصة في ظل العديد من التحديات المالية والاقتصادية وركود الأسواق وتصاعد المخاطر والتوترات في المشهد العالمي، لكن بفضل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ وتوجيهاته السديدة وبالعمل الجاد المخلص تمكنت عمان ليس فقط من تخطي التحديات والأزمات، بل وتحويلها إلى فرص تعزز جاذبيتها الاستثمارية وآفاق النمو المستدام.
تلك الجهود المضنية ما كان لها أن تثمر ويكتب لها النجاح لولا الوعي المجتمعي بأهمية الخطوات التصحيحية للوضع الاقتصادي والمالي. ويبقى الأفق مشرعا لمزيد من المكاسب الاقتصادية التي ستتحقق على أرض عمان في ظل ما تتيحه القطاعات الواعدة من فرص لتوطين رؤوس الأموال وجذب الاستثمار، خاصة في الابتكار والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهو المسار المستقبلي الذي تتجه إليه دول العالم.
فبعد حزمة المراسيم السلطانية التي صدرت خلال الأسبوعين الماضيين بدمج صناديق التقاعد وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإصدار قانون العمل، وما تضمنته من جوانب تشريعية وتنظيمية لتحقيق النماء والاستقرار الاجتماعي. جاء تقرير التنافسية الصناعية لمنظمة «اليونيدو» التابعة للأمم المتحدة، ليعكس ما تشهده قاعدة الصناعة في سلطنة عمان من تنوع وتنافسية.
ومما يؤكد سلامة المسار المالي والاقتصادي للدولة إشادة صندوق النقد الدولي بالجهود الحكومية والإجراءات المتبعة في ضبط الإنفاق وخفض سقف الدين العام.
على صلة من ذلك، جاء التقرير السنوي لجهاز الاستثمار العماني لعام 2022 ليؤكد نجاعة نهج الشفافية والحوكمة، والشراكة والتواصل المستمر مع المجتمع، حيث يرصد التقرير العديد من ثمار خطط التنويع وإعادة الهيكلة الشاملة للشركات والاستثمارات الحكومية تحت مظلة جهاز الاستثمار الذي نجح خلال الفترة الماضية بمشاريعه ومبادراته الممنهجة في دعم مسار التنمية وتحسين المركز المالي للدولة.
ولعل التطور الأهم ما كشف عنه التقرير من ارتفاع أصول الجهاز إلى نحو 18 مليار ريال عماني، وتحقيق عائد على الاستثمار خلال عام 2022 بلغ 8.8 بالمائة، والدور المتزايد الذي تقوم به محفظة التنمية الوطنية، التي تضم أكثر من 160 شركة تابعة للجهاز، في تعزيز النمو وتشجيع الاستثمار ودعم رواد الأعمال.
إن ما يتحقق على طريق التنمية من تقدم متواصل ليس بالأمر السهل خاصة في ظل العديد من التحديات المالية والاقتصادية وركود الأسواق وتصاعد المخاطر والتوترات في المشهد العالمي، لكن بفضل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ وتوجيهاته السديدة وبالعمل الجاد المخلص تمكنت عمان ليس فقط من تخطي التحديات والأزمات، بل وتحويلها إلى فرص تعزز جاذبيتها الاستثمارية وآفاق النمو المستدام.
تلك الجهود المضنية ما كان لها أن تثمر ويكتب لها النجاح لولا الوعي المجتمعي بأهمية الخطوات التصحيحية للوضع الاقتصادي والمالي. ويبقى الأفق مشرعا لمزيد من المكاسب الاقتصادية التي ستتحقق على أرض عمان في ظل ما تتيحه القطاعات الواعدة من فرص لتوطين رؤوس الأموال وجذب الاستثمار، خاصة في الابتكار والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهو المسار المستقبلي الذي تتجه إليه دول العالم.