تتقدم سلطنة عمان بخطى مدروسة على طريق التنويع الاقتصادي تحقيقا لمستهدفات رؤية عمان 2040، التي يعد قطاع الصناعة أحد مرتكزاتها الأساسية، والمحرك الأبرز لقاطرة الاقتصاد الوطني.

وفي ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا القطاع استطاع تحقيق نتائج إيجابية مستفيدا مما توفر له من البنى الأساسية المتطورة في المناطق الصناعية والحرة والاقتصادية التي تم تشييدها في كافة المحافظات.

ولأن الرؤى المستقبلية تعتمد على النمو القائم على تنويع الروافد ومواكبة واستغلال ما وصل إليه العالم من تقدم، يظل الرهان كبيرا على قدرات الصناعة الوطنية على الدفع بالتنمية. وقد هيأت سلطنة عمان للقطاع ما يمكنه من تأدية دوره الحيوي المأمول في التنمية وتعظيم مساهمته من خلال إيجاد منظومة تشريعية متكاملة، وإطلاق الكثير من الحزم التحفيزية والمبادرات وتأطير الفرص الاستثمارية، وبذلك تتحول الصناعة العمانية إلى قطاع تتزايد جاذبيته باستمرار لدى المستثمرين ليصبح رافدا للنمو الاقتصادي وأكثر تنافسية في الأسواق العالمية.

وترصد الإحصائيات والتقارير الاقتصادية الزيادة الكبيرة في حجم صادرات الصناعة العمانية وما اجتذبه القطاع من مشروعات جديدة تقوم على الابتكار وتسهم في توطين التقنيات وتوسيع اقتصاد المعرفة.

ويأتي تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» حول الأداء الصناعي التنافسي للعام الحالي ليعكس ملامح مهمة لما حققته تنافسية قطاع الصناعة في سلطنة عمان من تطور خلال السنوات الماضية، حيث أشار إلى أن سلطنة عُمان تقدمت إلى المرتبة الـ 56 عالميا والخامسة عربيًّا، وحققت قفزات كبيرة بصعودها من المرتبة الـ 72 في عام 2016م، إلى المرتبة الـ 56 في عام 2023.

إن هذا التقرير الذي يقيس التنافسية الصناعية لأكثر من 153 دولة حول العالم، يعكس النتائج التي تحققها جهود التنويع في قطاع الصناعة سواء في تنوع المشروعات أو قيمتها المضافة للاقتصاد أو قدرتها على تحقيق صعود لافت لحصة الصادرات العمانية من الإجمالي العالمي.

تلك المؤشرات الإيجابية لا شك أنها رافعة للصناعة العمانية ودافعة لبلوغ آفاق جديدة لتوطين صناعات المستقبل وأدوات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الاقتصاد الأخضر وغيرها من التوجهات المبتكرة، بما يؤسس لصناعات نوعية ذات قيمة مضافة عالية تزيد من حجم وتنافسية المنتجات الوطنية وتعزز طموحات سلطنة عمان الاستراتيجية في التصنيع وتنويع مصادر الدخل.