لا يمكن الحديث عن تطوير الأنظمة والهياكل السياسية في أي دولة في معزل عن الشفافية والحوكمة وبناء منظومة قوانين تنظم وتراقب أداء المؤسسات والأفراد. يمكن أن يكون هذا الأمر حجر الأساس في بناء الدولة الحديثة التي تسعى سعيا حثيثا نحو المستقبل، وفي الحقيقة هذا ما تفعله سلطنة عمان بوضوح في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- الذي أكد في الكثير من خطاباته على مبدأ الشفافية وسيادة القانون، ومن خلال الدعم الكبير لأجهزة الرقابة وبناء منظومة القوانين التي تتواءم والمرحلة الجديدة في عمر سلطنة عمان.

ويأتي رفع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أمس تقريره السنوي لعاهل البلاد المفدى في سياق مبدأ الشفافية، خاصة وأن نسخة من التقرير ذهبت إلى مجلس الوزراء وإلى كل من مجلسي الدولة والشورى. وإنْ كان موضوع رفع التقرير حدثا سنويا ينظمه القانون إلا أنه من جانب آخر يؤكد أهمية الدور الذي يضطلع به جهاز الرقابة المالية والإدارية والقوة التي يكتسبها من القانون ومن اتصاله المباشر عبر التقارير إلى أعلى سلطة في البلاد.

وقد نفّذ الجهاز خلال العام الماضي 181 مهمة رقابية خرجت بحوالي 147 تقريرًا رقابيًا، وهي تقارير تحافظ على النزاهة والشفافية وحفظ المال عبر تطبيق الإجراءات الصحيحة التي تنظمها القوانين.

إن التزام سلطنة عُمان بالمعايير المقبولة دوليًا، كما حددتها منظمات مثل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (INTOSAI)، هو شهادة على التزام عُمان وقيادتها بإرساء بيئة من الشفافية والمصداقية في رصد وإيقاف أي محاولة للفساد أو استغلال الوظيفة أو المال العام.

ويكتسب عمل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أهمية كبيرة في ضوء رؤية عمان 2040 التي تعطي الأولوية للتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي. ومن خلال ضمان التزام الوحدات الحكومية والمؤسسات والاستثمارات بالمعايير والممارسات المعمول بها، فإن السلطنة لا تدعم سيادة القانون فحسب، بل تسهم أيضًا في التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلد.

تجدر الإشارة إلى الفحص الشامل الذي أجراه جهاز الرقابة للحساب الختامي للدولة لعام 2022 وتقييم الضرائب وتحصيلها، ويضمن هذا الإجراء المساءلة المالية، وهو حجر الزاوية لأي اقتصاد قوي، كما يؤكد تقييم الجهاز لقطاعات مثل الطاقة والطيران والبيئة والكهرباء والتعدين أهميةَ عمل الجهاز خاصة في هذه المرحلة من عمر الدولة الحديثة في سلطنة عمان.