Ashuily.com

مما ينسب إلى أفلاطون عراب الفلسفة والمؤسس والأب الروحي لها إعلاؤه للعقل وسطوته وتربعه على كل شيء حتى رفعه إلى مصاف قمة الهرم السياسي في أي كيان أو دولة معتبرا إياه بأنه من يجب أن يأتي أولا ثم يأتي الحكم والملك والسياسة والاقتصاد تاليا له.

ما نفهمه من كلام الفلسفة منذ أيام أفلاطون أن العلم والعقل مقدمان على باقي العناصر في بناء الدول والمجتمعات، ولا تصلح المجتمعات والتنظيمات والدول إلا بتحكيم العقل والرجوع إليه وإعلاء شأنه، واستشارة أصحاب العقول والعلوم من ذوي الخبرة العلمية في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والسياسية والتقنية، وإن اتخاذ القرارات كبيرها وصغيرها يجب أن يستشار فيه أرباب العلم والمعرفة للإدلاء بدلوهم فيما يتعلق بالقضايا والمشكلات والأزمات التي تمر بها الأوطان لإيجاد حلول علمية ناجعة لتلك المشكلات أو لتفادي بعض السيناريوهات التي قد تخلف كوارث ومصائب تكون نتائجها وخيمة وصعبة الحلول.

من هنا بدأت كثير من الدول التفكير في إنشاء مراكز علمية متخصصة في البحوث والدراسات حسب اختصاصاتها خصوصا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وما خلفته من دمار شامل على الدول التي كانت محورا للصراع فيها، فبدأت دول أوروبا في إنشاء تلك المراكز العلمية المتخصصة في البحوث والدراسات لمساعدة متخذ القرار على بناء قراره وفق سياسات علمية منهجية في مجالات التنمية والإعمار والاقتصاد والسياسة وعلوم المستقبل، وامتدت تلك المراكز، واختلفت أشكالها وفق توجهات الدول والمجتمعات، ومدى حاجتها إليها في قطاعاتها المختلفة.

انبثقت عن هذه المراكز ما يسمى في عالم اليوم بـ«خلايا التفكير» أو «الثينك تانك» أو إن صحت ترجمتها الحرفية بـ«صهاريج الفكر» وهي كما جاء في تعريف البعض لها بأنها مؤسسات سواء أكانت ربحية أو غير ربحية تلجأ إليها الدول والحكومات للاسترشاد بمشورتها وأفكارها ودراساتها وتحليلاتها واقتراحاتها وأيضا بتحليلاتها العميقة، وفي اقتراح الحلول، ورسم السياسات والخطط في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتقنية وغيرها من الرؤى والأفكار التطويرية التي ترغب الدول والحكومات والمجتمعات في تطويرها والاستفادة منها.

في عالم اليوم المتشابك والمتداخل بعضه مع بعض في كافة أوجه الحياة الحديثة أصبحت الدول بحاجة إلى المعلومة الصحيحة والموثوقة والواضحة قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية تهم شعوبها، ولا يتأتى ذلك في وسط هذا العالم المتعقد إلا بإعلاء راية العلم والمعرفة والبحوث والدراسات وبالاستماع إلى صوت العلوم المختلفة قبل اتخاذ أي قرارات تهم الشعوب والمجتمعات وإشراك العلماء والباحثين في إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية ومحاولة البحث عن علاجات لها قبل تفاقم المشكلة.

محليا، حتى اللحظة لا يوجد لدينا مركز موحد للدراسات والبحوث بل هي مراكز صغرى تتفرق بين الجهات الحكومية ومؤسسات البحث العلمي المختلفة بعضها يهتم بالعلوم الإنسانية وغيرها بالعلوم الأخرى، وقد لا يتم الانتباه أو الالتفات إلى مساهمات تلك المراكز في صناعة القرار الرسمي إلا في الحدود الضيقة جدا، وقد يكون من المناسب اليوم الالتفات إلى ضرورة إقامة مركز وطني متخصص في البحوث الاستراتيجية والدولية يعنى بتقديم الدراسات والبحوث واستشراف المستقبل في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتقنية ويمكن لمتخذ القرار الرجوع إليه لمعالجة مشكلة اقتصادية أو اجتماعية أو البحث عن حلول لمعضلات بيئية أو سكانية أو المساهمة في التخطيط العمراني أو حتى في بحث العلاقات بين الدول والمجتمعات والسكان، ويمكن الاعتماد على الكوادر المحلية في تشكيل هذا المركز أو الاستعانة ببعض الخبرات الدولية في ذلك.