أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أمس تقريرا مهما حول «قياس الإجادة» في التحول الرقمي الحكومي لعام 2022، وهو تقرير يكشف الكثير من التفاصيل في عالم التحول الرقمي في سلطنة عمان ليس فقط على مستوى المؤسسات الحكومية، ولكن أيضا وهذا هو المهم، على مستوى الأفراد، ما يكشف أن قطار التحول الرقمي يسير بخطى حثيثة لإنهاء عصر المعاملات الورقية وعصر الورق والحبر والتحول إلى عصر رقمي ذكي يحول معطيات العصور الماضية إلى شيء من التاريخ.

ومن بين ذلك المعاملات النقدية، وخاصة التسوق الإلكتروني، التي كان يتوقع أنها آخر ما يمكن أن تتحول إلى إلكترونية، لكن التقرير يكشف لنا أن إجمالي المدفوعات الرقمية عبر بوابة «عمانت» وصلت العام الماضي إلى 5 مليارات و865 مليون ريال عماني عبر تنفيذ أكثر من 11.4 مليار معاملة.

وبلغ متوسط الأداء العام في المؤسسات الحكومية لتحقيق متطلبات التحول الرقمي وفق خطة التحول «2021 ـ 2025» نحو 62%. وأُنجزت 100 مليون معاملة عبر أنظمة التصديق الإلكتروني منذ 2013 إلى العام الماضي، لكن المثير أن 33 مليون معاملة أنجزت العام الماضي ما يكشف عن أن وتيرة التحول تسير سريعًا.

لكن هذه التحولات مرشحة أن تتسارع في ظل ما يشهده العالم كل يوم من تقدم مذهل في مجال التقنية، خاصة مع ظهور ثورة الذكاء الاصطناعي التي تعيد تعريف كل الطرق التي نعيش ونعمل بها.

وهذا الأمر يحتاج جهودا كبيرة من قبل المؤسسات المعنية بالتحول الرقمي في البلاد وتحويل جميع المعاملات إلى معاملات رقمية وذكية.

ورغم أن هذا الأمر له تأثيره الكبير على وضع القوى البشرية العاملة، إلا أنه في الوقت نفسه مطلب عصري لا يمكن التراخي فيه. ومعروف أن التحولات الرقمية أو ثورة الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تلغي الكثير من الوظائف في المؤسسات إلا أنها في الوقت نفسه تخلق وظائف جديدة، وهذا بحد ذاته مبحث مهم لا بد أن تركز عليه مؤسسات التعليم العالي وهي تطرح تخصصاتها الدراسية.

لكنّ التحول الرقمي لا يمكن أن يُفهم فقط في سياق «تسهيل الخدمات» إنه أكبر من ذلك بكثير وخاصة إذا ما تم الحديث عن «الاقتصاد الرقمي» حيث إن كل اقتصاد العالم في طريقه ليصبح «رقميا»، إلى جانب التعليم الرقمي. ويتوقع تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن الفوائد من التحول الرقمي تقدر بنحو 100 تريليون دولار بحلول عام 2025.