التقنيات الحديثة تقود قطاع البناء والتصميم للابتكار والتطوير
نقص الكوادر العمانية المتخصصة من التحديات التي يواجهها القطاع
السبت / 16 / رمضان / 1444 هـ - 15:06 - السبت 8 أبريل 2023 15:06
عمار بوبر: استخدام الكود الخارجي قد يعرض المباني لمشاكل بسبب البيئة
سارة المعمرية: ارتفع إقبال الأفراد للتصاميم ثلاثية الأبعاد والمساحات الخارجية.
يونس الحارثي: استخدام المواد الخام المحلية تساعد في نجاح مشاريع البناء.
على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي إلا أن القطاع العقاري يعد من أكثر القطاعات نموًا في سلطنة عمان، إذ بلغ حجم التداول العقاري حتى نهاية شهر فبراير الماضي 447.300 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 17.4% مقارنه بالفترة نفسها من عام 2022م، وفق ما أشارت إليه البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
ويشهد قطاع البناء والتصميم في سلطنة عمان تطورا ملحوظا؛ لظهور التقنيات الحديثة في استخدام مواد البناء وتطورها، وسرعة إنجازها وتأثيرها على التكلفة الإنشائية. وزاد توجه الأفراد اليوم نحو تصميم منازلهم وفق أعلى المعايير الهندسية، وأحدث التصاميم، فضلا عن التطور الهائل الذي يشهده القطاع العقاري في المنطقة إلى جانب ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية التي كان لها دور بارز في عرض أحدث التصاميم الهندسية والمعمارية. وأكدت الشركات العمانية العاملة في البناء والتصميم في استطلاع صحفي أجرته ' عمان' أن من أهم العوامل لنجاح المشاريع هي الابتكار والتطوير، والمصداقية مع الزبائن، وإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها السوق، واستخدام منتجات الخام المحلية لسهولة الحصول عليها. وقالوا لـ ' عمان' أن من أهم التحديات التي يواجهها قطاع التصميم والبناء عدم وجود كود عماني خاص للبناء والتصميم حيث لا تزال تعتمد على الكود الخارجية.
كود البناء
وقال المهندس عمار بوبر مدير مشاريع بشركة سكاي دي الهندسية: إن التحديات كثيرة أهمها هي كود البناء وهو عبارة عن مجموعة اشتراطات ومتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذيه وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد؛ لضمان السلامة والصحة العامة خاصة أننا في سلطنة عمان لا نزال نستخدم الكود البريطاني، والبعض يستخدم الكود الأمريكي والهندي الأمر الذي قد يعرض المباني لمشاكل لاحقا؛ بسبب اختلاف البيئة والظروف وطبيعة الأرض والاشتراطات القانونية، وهذا ما يجعل قضايا شركات البناء والمقاولات هي الأعلى بالنسبة لقضايا شركات أخرى، ولكن يظل هامش الجودة لدى الشركات اختياري وليس إلزامي وقانوني.
وأوضح عمار أن من أهم العوامل المؤثرة على قطاع البناء والتصميم، هي مدى ارتباط أصحاب الأعمال بالقطاع، وأضاف: عادة ما نجد شروطا صارمة على ملاك المؤسسات الطبية، بينما نجد أن قطاع المقاولات والبناء لا يفرض أية اشتراطات مما يصنع فجوة في التعاقد بين الزبون والمقاول والعمالة في فهم التعقيدات الهندسية التي تم تصميمها من قبل شركة التصميم المعماري. مضيفا: يجب فرض اشتراطات على أصحاب العمال العاملين في هذا القطاع، مبينا أن نجاح الشركات المحلية العاملة في التصميم والاستشارات الهندسية يعتمد على المصداقية، وطرح أفكار جديدة للتصميم، ومواكبة آخر التطورات العالمية التي تطرأ على قطاع التصميم والهندسة، ومدى موائمتها مع معايير الصحة والسلامة، وإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها السوق في ظل الثغرات الواضحة من غياب كود البناء العماني وغيرها من القوانين التي تحفظ حق الزبائن.
ويسعى عمار ضمن الخطط المستقبلية للشركة من خلال فريق العمل من المهندسين من الكوادر العمانية إلى خلق مستوى عالٍ من الجودة يتناسب مع تطلعات السوق والزبائن، حيث يعمل على معايير معمارية وإنشائية تم تحديثها لتتناسب مع متطلبات السوق في سلطنة عمان.
الاستدامة والتطوير التقني
وتشير المهندسة سارة المعمرية من شركة مرج للتطوير العقاري إلى أن طرح أفكار جديدة قائمة على الاستدامة والتطوير التقني، ومواكبة للتطورات العالمية في عالم التصميم والبناء إلى جانب مراعاة جوانب الصحة والسلامة من أهم العناصر لإنجاح مشاريع التصميم والبناء. وأوضحت إلى أن القوة الشرائية للتصاميم الهندسية للمنازل والواجهات الخارجية مرتفعة، حيث شهدت الشركة إقبالا متزايدا من الأفراد والأسر المقبلين على بناء منازل حديثة، وأصبح لدى الأفراد توجه في تخيل الشكل الخارجي للمنزل، في حين تراجعت القوة الشراء للبناء من قبل المستفيدين؛ بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والحديد.
واستطردت قائلة: نستقبل الكثير من الطلبات من الأفراد للتصاميم ثلاثية الأبعاد والمساحات الخارجية. وأفادت إلى أن الشركة تسعى ضمن خططها المستقبلية إلى التركيز على تطوير مشاريع البناء، والدخول في عالم العقار، وتتوجه للدخول في شراكات عالمية، حيث قادت مشاركتهم في المعارض الدولية خارج عمان في التعرف على الشركات الرائدة في عالم التصميم والبناء والاستفادة من خبراتهم.
نجاح الشركات المحلية
ومن جهة أخرى، يرى المهندس يونس الحارثي من شركة المدنية للمنتجات الأسمنتية أن من العوامل المهمة لنجاح الشركات المحلية في البناء والتصميم هو كسب الزبائن، وتمييزه بمنتجات حديثه حسب متطلباته وبما يتوافق مع ميزانيته المالية، وموقع الأرض وحجمها، والتطوير والابتكار في المنتجات بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها عالم البناء والتصميم.
وأضاف: إن استخدام المنتجات المحلية في التصميم والبناء من العناصر التي تساعد على نجاح المشروع؛ كونها محلية ويسهل الحصول عليها.
ولفت الحارثي إلى أنه في الآونة الأخيرة ارتفعت أسعار مواد البناء كالحديد وغيرها من المنتجات، مما أسفر عن توجه الأفراد والمستهلكين إلى شراء منتجات أقل جودة بأسعار أقل لتقليل النفقات.
وأفاد أن الشركة تتوجه إلى طرح مواد بناء عصرية وحديثة من المنتجات الخام المحلية مع مراعاة الجودة، والحرص على المشاركة في المعارض الدولية لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى للتوسع عالميا وتصدير المنتجات خارج السوق المحلي.
ويشكل القطاع العقاري أحد أهم الركائز التي تقوم عليها اقتصادات الدول، ومساهما رئيسيا في الأنشطة الأخرى، مثل السياحة والتجارة والصناعة. وتعزى قوة القطاع للعديد من العوامل أهمها استقراره في وجه التقلبات، وقدرته على الصمود، وتحمل تداعيات الأزمات، بالإضافة إلى تنوع أنشطته ومجالاته واتساع نطاق خدماته، وقدرته على الحفاظ على قيمة الاستثمارات، وتحقيق العائدات المضمونة.
وكان مؤتمر عمان العقاري ومعرض التصميم والبناء الذي انطلق في مارس المنصرم استعرض دور صناعة البناء والتشييد والعقارات في عمان؛ لتطوير الأعمال التجارية، وإطلاق منصة رقمية للشركات لتقديم عروضها وحلولها للسوق، والخطة الوطنية لتنمية القطاع العقاري التي تمكن القطاع العقاري من المساهمة في الناتج المحلي، وتعزيز الاقتصاد والفرص الاستثمارية عن طريق فهم الوضع الحالي للقطاع، والتحديات ووضع الحلول المناسبة، وقانون التطوير العقاري، والمزادات والوساطة العقارية، والتحول الرقمي، وتأثير غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التطوير العقاري.
سارة المعمرية: ارتفع إقبال الأفراد للتصاميم ثلاثية الأبعاد والمساحات الخارجية.
يونس الحارثي: استخدام المواد الخام المحلية تساعد في نجاح مشاريع البناء.
على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي إلا أن القطاع العقاري يعد من أكثر القطاعات نموًا في سلطنة عمان، إذ بلغ حجم التداول العقاري حتى نهاية شهر فبراير الماضي 447.300 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 17.4% مقارنه بالفترة نفسها من عام 2022م، وفق ما أشارت إليه البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
ويشهد قطاع البناء والتصميم في سلطنة عمان تطورا ملحوظا؛ لظهور التقنيات الحديثة في استخدام مواد البناء وتطورها، وسرعة إنجازها وتأثيرها على التكلفة الإنشائية. وزاد توجه الأفراد اليوم نحو تصميم منازلهم وفق أعلى المعايير الهندسية، وأحدث التصاميم، فضلا عن التطور الهائل الذي يشهده القطاع العقاري في المنطقة إلى جانب ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية التي كان لها دور بارز في عرض أحدث التصاميم الهندسية والمعمارية. وأكدت الشركات العمانية العاملة في البناء والتصميم في استطلاع صحفي أجرته ' عمان' أن من أهم العوامل لنجاح المشاريع هي الابتكار والتطوير، والمصداقية مع الزبائن، وإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها السوق، واستخدام منتجات الخام المحلية لسهولة الحصول عليها. وقالوا لـ ' عمان' أن من أهم التحديات التي يواجهها قطاع التصميم والبناء عدم وجود كود عماني خاص للبناء والتصميم حيث لا تزال تعتمد على الكود الخارجية.
كود البناء
وقال المهندس عمار بوبر مدير مشاريع بشركة سكاي دي الهندسية: إن التحديات كثيرة أهمها هي كود البناء وهو عبارة عن مجموعة اشتراطات ومتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذيه وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد؛ لضمان السلامة والصحة العامة خاصة أننا في سلطنة عمان لا نزال نستخدم الكود البريطاني، والبعض يستخدم الكود الأمريكي والهندي الأمر الذي قد يعرض المباني لمشاكل لاحقا؛ بسبب اختلاف البيئة والظروف وطبيعة الأرض والاشتراطات القانونية، وهذا ما يجعل قضايا شركات البناء والمقاولات هي الأعلى بالنسبة لقضايا شركات أخرى، ولكن يظل هامش الجودة لدى الشركات اختياري وليس إلزامي وقانوني.
وأوضح عمار أن من أهم العوامل المؤثرة على قطاع البناء والتصميم، هي مدى ارتباط أصحاب الأعمال بالقطاع، وأضاف: عادة ما نجد شروطا صارمة على ملاك المؤسسات الطبية، بينما نجد أن قطاع المقاولات والبناء لا يفرض أية اشتراطات مما يصنع فجوة في التعاقد بين الزبون والمقاول والعمالة في فهم التعقيدات الهندسية التي تم تصميمها من قبل شركة التصميم المعماري. مضيفا: يجب فرض اشتراطات على أصحاب العمال العاملين في هذا القطاع، مبينا أن نجاح الشركات المحلية العاملة في التصميم والاستشارات الهندسية يعتمد على المصداقية، وطرح أفكار جديدة للتصميم، ومواكبة آخر التطورات العالمية التي تطرأ على قطاع التصميم والهندسة، ومدى موائمتها مع معايير الصحة والسلامة، وإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها السوق في ظل الثغرات الواضحة من غياب كود البناء العماني وغيرها من القوانين التي تحفظ حق الزبائن.
ويسعى عمار ضمن الخطط المستقبلية للشركة من خلال فريق العمل من المهندسين من الكوادر العمانية إلى خلق مستوى عالٍ من الجودة يتناسب مع تطلعات السوق والزبائن، حيث يعمل على معايير معمارية وإنشائية تم تحديثها لتتناسب مع متطلبات السوق في سلطنة عمان.
الاستدامة والتطوير التقني
وتشير المهندسة سارة المعمرية من شركة مرج للتطوير العقاري إلى أن طرح أفكار جديدة قائمة على الاستدامة والتطوير التقني، ومواكبة للتطورات العالمية في عالم التصميم والبناء إلى جانب مراعاة جوانب الصحة والسلامة من أهم العناصر لإنجاح مشاريع التصميم والبناء. وأوضحت إلى أن القوة الشرائية للتصاميم الهندسية للمنازل والواجهات الخارجية مرتفعة، حيث شهدت الشركة إقبالا متزايدا من الأفراد والأسر المقبلين على بناء منازل حديثة، وأصبح لدى الأفراد توجه في تخيل الشكل الخارجي للمنزل، في حين تراجعت القوة الشراء للبناء من قبل المستفيدين؛ بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والحديد.
واستطردت قائلة: نستقبل الكثير من الطلبات من الأفراد للتصاميم ثلاثية الأبعاد والمساحات الخارجية. وأفادت إلى أن الشركة تسعى ضمن خططها المستقبلية إلى التركيز على تطوير مشاريع البناء، والدخول في عالم العقار، وتتوجه للدخول في شراكات عالمية، حيث قادت مشاركتهم في المعارض الدولية خارج عمان في التعرف على الشركات الرائدة في عالم التصميم والبناء والاستفادة من خبراتهم.
نجاح الشركات المحلية
ومن جهة أخرى، يرى المهندس يونس الحارثي من شركة المدنية للمنتجات الأسمنتية أن من العوامل المهمة لنجاح الشركات المحلية في البناء والتصميم هو كسب الزبائن، وتمييزه بمنتجات حديثه حسب متطلباته وبما يتوافق مع ميزانيته المالية، وموقع الأرض وحجمها، والتطوير والابتكار في المنتجات بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها عالم البناء والتصميم.
وأضاف: إن استخدام المنتجات المحلية في التصميم والبناء من العناصر التي تساعد على نجاح المشروع؛ كونها محلية ويسهل الحصول عليها.
ولفت الحارثي إلى أنه في الآونة الأخيرة ارتفعت أسعار مواد البناء كالحديد وغيرها من المنتجات، مما أسفر عن توجه الأفراد والمستهلكين إلى شراء منتجات أقل جودة بأسعار أقل لتقليل النفقات.
وأفاد أن الشركة تتوجه إلى طرح مواد بناء عصرية وحديثة من المنتجات الخام المحلية مع مراعاة الجودة، والحرص على المشاركة في المعارض الدولية لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى للتوسع عالميا وتصدير المنتجات خارج السوق المحلي.
ويشكل القطاع العقاري أحد أهم الركائز التي تقوم عليها اقتصادات الدول، ومساهما رئيسيا في الأنشطة الأخرى، مثل السياحة والتجارة والصناعة. وتعزى قوة القطاع للعديد من العوامل أهمها استقراره في وجه التقلبات، وقدرته على الصمود، وتحمل تداعيات الأزمات، بالإضافة إلى تنوع أنشطته ومجالاته واتساع نطاق خدماته، وقدرته على الحفاظ على قيمة الاستثمارات، وتحقيق العائدات المضمونة.
وكان مؤتمر عمان العقاري ومعرض التصميم والبناء الذي انطلق في مارس المنصرم استعرض دور صناعة البناء والتشييد والعقارات في عمان؛ لتطوير الأعمال التجارية، وإطلاق منصة رقمية للشركات لتقديم عروضها وحلولها للسوق، والخطة الوطنية لتنمية القطاع العقاري التي تمكن القطاع العقاري من المساهمة في الناتج المحلي، وتعزيز الاقتصاد والفرص الاستثمارية عن طريق فهم الوضع الحالي للقطاع، والتحديات ووضع الحلول المناسبة، وقانون التطوير العقاري، والمزادات والوساطة العقارية، والتحول الرقمي، وتأثير غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التطوير العقاري.