ما حكم لبس الأطفال الخرزة الزرقاء، التي رسمت عليه صورة عين، باعتقاد أنها تقي الحسد؟

هذه من التمائم التي ورد في شأنها نهي في هذا الدين، هي من بقايا أعمال أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يعلقون التمائم قبل وقوع البلاء للصيانة والحفظ من وقوع البلاء، وهناك روايات كثيرة وإن كان في بعضها شيء من المقال، لكن الأمة تلقتها بالقبول، منها حديث: الرقى والتمائم والتولة شرك. ومنها حديث: من علق تميمة فلا أتم الله له. الذي يستثنى والذي عليه كثير من علماء المسلمين أيضا من مختلف المذاهب الإسلامية هو ما كان من كتاب الله عز وجل، أو من الاستعاذات الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا رغم وجود خلاف فيه لكن أكثر أهل العلم على جوازه حتى داخل المذاهب التي تشدد في هذه المسألة، تجد أقوالا لأئمتها ترخص فيما يتعلق بما كان من رقية يعلقها بآيات من كتاب الله عز وجل، ونسب هذا إلى طائفة من السلف رضوان الله تعالى عليهم من الصحابة والتابعين، وعلى هذا أكثر أهل العلم من المذاهب الإسلامية، لكن ما سواها مما هو الخرز، ويمكن أن يكون فيه شكل عين أو شكل كف، أو غير ذلك من المعتقدات هذه كلها من المعتقدات الجاهلية، وإن المرء ليتعجب أنها لا زالت باقية وتلبس بلبوس معاصر اليوم، ولكن في حقيقتها ما كان عليه أهل الجاهلية، فلا يجوز ذلك لمسلم، لثبوت النهي عنها في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي بعضها وعيد شديد وهو أنها شرك، والمقصود بذلك أن يكون صاحبها ممن يعتقد بأنها تجلب النفع وتدرأ الضر، فهذا لا شك أنه شرك والعياذ بالله، وأن يزعم أيضا أنه من الوسائل فيحاول بعض الناس أن يدعي أن هناك أبحاثا علمية تقول أن لها شيئا من الخصائص والفاعلية التي تعالج بها بعض الأمراض، فهذه مزاعم باطلة لا أساس لها من الصحة بدليل أنهم يعلقونها ابتداء، وهو كما قالت السيدة عائشة: إن هذه التمائم كان أهل الجاهلية يعلقوها قبل البلاء.

فإنه إن ثبت ثبتا علميا صحيحا أن من الأسباب والوسائل التي يعالج فيها فهذا جائز لا إشكال فيه، لكن لا يأتون بهذا الخرز وهذه الألوان ويقولون إنها ثبتت علميا، فهذا ممن يروج لتجارته وبضاعته أو يريد أن ينشر هذه البدع في مجتمعات المسلمين، وللأسف الشديد تجد أن الناس لا تقف عند حدود دينها، وتقلد غيرها فتقع في مثل هذه المخالفات. والله تعالى المستعان.

ما تفسير قوله تعالى: «إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ» وهل هنالك ظن لا يؤثم عليه؟

يقول ربنا تبارك وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ» وحمل المفسرون معنى الآية الكريمة على ظن السوء، وهو الظن السيئ الذي يتبعه صاحبه بقول أو فعل، فليس للمسلم أن يسيء الظن في أخيه المسلم، وأن يتهمه بغير دليل، وأن يتعجل إلى إساءة الظن به فيما صدر عنه، بل عليه أن يجتنب الظن السيئ، وأن يحمله على أحسن الوجوه وأفضل المحامل مما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، فهذا الذي يحذرنا منه ربنا تبارك وتعالى، يحذرنا من الظن السيئ الذي يمكن أن ينشأ في القلوب، ثم بعد ذلك يتبعه صاحبه بقول أو فعل أي بإلقاء تهمة أو بدعوى باطلة أو أن يخوض في عرض أخيه المسلم أو أن يلبس بين الحق والباطل، فهذا هو المنهي عنه، ثم جاء قوله تبارك وتعالى: «إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ» ليخرج الظن الحسن، وليخرج ما كان ناشئا عن حذر وتثبت، أو ما كان ناشئا عن دليل وحجة وبرهان، فهذا لا إثم فيه، إذن الإثم إنما هو في الظن السيئ الذي يظهر أثره على صاحبه، ليس بمجرد الظن الخاطرة التي تكون في خلجات النفس، إنما ما يظهر من هذا الظن السيئ مما تقدم ذكره، ولذلك هذا التحذير القرآني يشير إلى أن الكثير من هذه الظنون إنما هي ظنون سيئة، فهذا الظن السيئ، هو الذي يحقق معنى المراد أنه إثم، إذا كان هذا الظن سيئ وأتبع ببعض الآثار من الأقوال والأفعال فإن صاحبه يأثم، أما إذا كان من الظنون الحسنة، أو كان غير متبوع بأثر، أو كان للحذر والتثبت، فهذا لا إثم فيه بإذن الله تعالى، وهو خارج عن هذا التحذير، وهذا يؤكده أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، والمقصود الظن السيئ، والله تعالى أعلم.

قام العامل بإصلاح جهاز التبريد بمبلغ 23 ريالا، وقال استخدم الجهاز ولا تدفع الآن مبلغا، وإنما بعد أسبوع، ولكن قبل أسبوع تم التواصل مع العامل بأن الجهاز لا يعمل مثلما أصلحه ولا توجد فائدة من إصلاحه، ومضى أكثر من أسبوع والعامل لا يرد، فهل يحق له المبلغ؟

طالما اتفق معه على هذه الأجرة في مقابل الإصلاح، ولم يصلح ما طلبه منه، فإنه لا يستحق الأجرة، فالأجرة إنما هي في مقابل إصلاح ما تعطل عنه من جهاز التبريد كما ورد في سؤاله، ولا تستحق الأجرة إلا بالإصلاح، نعم إن اعتذر إليه بما هو معتبر شرعا فينظر حينئذ، لكن استحقاق الأجرة للإصلاح فإن كان لم يصلح شيئا فلا أجرة له، والله تعالى أعلم.