كشفت سلطنة عُمان خلال الأيام الخمسة الماضية عن خبرين مهمين يؤكدان أن السياسة المالية التي تتبعها البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة تؤتي أُكلها بشكل يفوق التوقعات.

الخبر الأول يتعلق بنجاحها في توجيه فوائض مالية قدرها 1.1 مليار ريال عماني لتسديد قروض الأمر الذي تراجع معه الدين العام إلى 16.6 مليار ريال عماني. وبعد هذا الخبر بأقل من 72 ساعة أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» تعديل النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى إيجابية وتثبيت التصنيف الائتماني عند «BB»، في ظل استمرار تحسن الأداء المالي للدولة.

وعللت الوكالة في تقرير تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان أن تعديل نظرتها المستقبلية جاء «على إثر ما تقوم به حكومة سلطنة عُمان من مبادرات وإجراءات تطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، التي تسهم في تعزيز المركز المالي لسلطنة عُمان بشكل أفضل مما تتوقعه الوكالة؛ الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة الاقتصاد المحلي بحيث يكون قادرًا على التكيف مع تقلبات أسواق النفط».

ورغم أن الوكالة توقعت انخفاض الدين العام في سلطنة عمان إلى حدود 16.5 مليار ريال عماني مع نهاية العام الجاري فإن الأرقام تشير إلى أن عُمان خفّضت دينها إلى 16.6 مليار في الثلث الأول من العام الجاري مما يعني أنه لو سارت الأمور بنفس المسار الحالي فإن عمان يمكن أن تخفّض دينها إلى حدود أكبر من المتوقع بكثير جدا.

وسط هذه الأخبار المفرحة يطرح البعض سؤالا مفاده لماذا تعتبر سلطنة عمان تقليص دينها أولوية من أولوياتها رغم أن أغلب دول العام مدينة بمليارات أكثر بكثير من المليارات المدينة بها سلطنة عُمان؟ ويمكن الإجابة على هذا السؤال بالقول: إن حجم الدين الآمن له علاقة بمقداره مقارنة بحجم الدخل الوطني السنوي. فمتى ما كانت نسبة الدين منخفضة أمام حجم الدخل الوطني كان ذلك أكثر أمانا.

لكن هناك أسبابا أخرى تجعل سلطنة عمان مهتمة جدا بتسديد الدين العام وتتمثل في الحفاظ على المصداقية والثقة؛ حيث يُظهر قدرة الدولة على سداد القرض في الوقت المناسب أو قبله التزامها بالوفاء بالتزاماتها المالية، وهذا بدوره يساعد في الحفاظ على ثقة المقرضين، وهو أمر ضروري لتأمين التمويل في المستقبل، أيضا الحفاظ على التصنيف الائتماني حيث تقوم وكالات التصنيف الائتماني بتقييم الجدارة الائتمانية لبلد ما بناء على عوامل مثل مستويات الديون والنمو الاقتصادي والقدرة على سداد القروض. يمكّن التصنيف الائتماني القوي البلدان من الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة، مما يقلل من تكلفة الاقتراض في المستقبل،

أيضا لا بد من الإشارة إلى أن تسديد الدين من شأنه أن يقلل عبء الفائدة، وخصصت الميزانية العامة للدولة للسنة الجارية مبلغ 1.2 مليار تقريبا لخدمة الدين وهو مبلغ كبير جدا، ومع تقليص حجم الدين يمكن أن يستخدم مثل هذا المبلغ في مشاريع تنموية.

ويمكن أن تشكل المستويات المرتفعة للدين العام مخاطر على الاستقرار الاقتصادي لأي بلد، عبر إعطاء الأولوية لسداد القروض وليس لمشاريع التنمية. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن قدرة الدولة على تسديد قروضها في وقتها أو قبل ذلك بكثير يفتح أبوابا استثمارية حيث ينظر المستثمر إلى هذه الدولة على أنها الأقل مخاطرة للاستثمار، وهذا يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

ومن الأمور التي تأخذها سلطنة عمان في الاعتبار وهي تضع موضوع تسديد القروض أولوية من أولوياتها أنها تحافظ على قوة عملة البلد واستمرار الثقة بها حيث يسهم تسديد القروض بشكل مطرد في التقليل من أي احتمالية لانخفاض قيمة العملة أو حدوث أزمات، والعملة المستقرة ضرورة قصوى للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز التجارة الدولية.

وإضافة إلى كل الأسباب السابقة لا يمكن أن نتجاهل أيضا أن العالم ما زال يمر بمرحلة من عدم اليقين سواء لأسباب اقتصادية متعلقة بالجوائح الصحية أو لأسباب تتعلق بالحروب التي ما زالت تنذر بالأسوأ خلال المرحلة القادمة.