لدى السواد الأعظم من الناس اعتقاد شائع مفاده أن السياسة ترادف، في المعنى، النزاعات والقلاقـل والفوضى ومواجهات الناس بعضهم بعضا، أو هي -على الأقل- تفتح الأبواب أمام ذلك كله. لا حاجة لنا إلى كبير اجتهاد لبيان فساد ذلك الاعتقاد وبطلانه؛ لأن مبـناه -عند من يحملونه في وعيهم- على معاينات حسية لا على بينة من العقل والدرس؛ وليس يسع إدراكا حسيا أن يكتنه الموضوع المدرك لقصور أدوات ذلك الإدراك (= الحواس) عن ذلك الاكتناه. والحق أن مفهوم السياسة، في وضعه النظري الاعتباري، غير ذلك تماما، بل هو نقيض له. وهو مفهوم لا يدرك معناه، على الحقيقة، إلا متى أدركت الأسباب التي جعلت من السياسة حاجة إنسانية لا محيد عنها، فدفعت إلى ركوب صهوتها بغية بلوغ ما يراد بلوغه من توسلها؛ وأوله السلم والاستقرار ومنظومة القواعد التي ينبغي أن يلجأ إليها، وأن تعتمد من الاجتـماع الإنساني، قـصد تحقـيق تلك الغايات؛ التي هـي –أيضا- شرط لازب لاستمراره وبقائه كاجتماع.

السياسة، ابتداء، فعالية إنسانية واعية يمارسها الناس قصد تحقيق مصالحهم. وهي فعالية تمتنع عليهم إن لم يكونوا قد انتقلوا في اجتماعهم، تلك الانتقالة الحاسمة، من الاجتماع الطبيعي إلى الاجتماع السياسي؛ إلى حيث يصبحون جماعة سياسية تقوم فيهم سلطة ويحكمهم قانون. ولما كانت المصالح متعارضة في الأغلب منها ومدعاة، بالتالي، إلى الصراع عليها، إما تحصينا وصونا أو توسيعا وتعظيما، كان لا بد لحفظ استقرار الجماعة السياسية (من صراعات لا يعـلم مداها) من وضع قواعد ضابطة: تكفل المصالح من جهة، وتحفظ السلم والاستقرار من جهة أخرى؛ والسياسة هي، بالذات، تلك الفاعلية الاجتماعية الدائرة على هدف سن القوانين ووضع القواعد المنظمة للاجتماع.

وأول ما يكون على السياسة تنظيمه، في نطاق الاجتماع السياسي الوطني، هو عدم الاشتباك بين نوعين من المصالح: بين مصالح خاصة لأفراد وجماعات تعترف بها الدولة وقوانينها - إذا ما كانت مصالح قانونية - ومصلحة عامة جامعة لا تقبل الدولة أن تتعرض للانتهاك أو للنيل منها؛ بل الغالب على هذه المصلحة (العامة) أنها تحاط بالحماية الفائقة التي توازي مكانتها في الدولة الحديثة كواحدة من مقدساتها السياسية. أما النوع الثاني من المصالح التي يسعى فعل الدولة السياسي إلى عدم اشتباكها ببعضها فهو المتعلق بالمصالح الخاصة. لا مندوحة عن تدخل السياسة (القانون، السلطة) في الحالين لحفظ التوازن بين هذه المصالح، وتحكيم قواعد القانون لتنظيمها؛ لأن ذلك وحده ينأى بالمجتمع عن الأزمات والمشكلات التي تنشأ من تنازع المصالح، وتقود إلى تعريض السلم والاستقرار للخطر.

يترتب على القول بهذه القاعدة الاعتراف بحقيقـتين متلازمتين في كل اجتماع إنساني عبر التاريخ: أولاهما؛ أن مصدر المنازعات والصراعات كان دائما هو المجتمع، سواء كان مجتمعا غير منظم، لم تقم فيه سلطة، أو كان مجتمعا منظما ومحكوما بسلطة. والغالب على هذا الأخير أن يكون مستوى التنظيم السياسي له ضعيفا إلى الحد الذي يحتكم فيه إلى نفسه ونزعاته لا إلى السلطة وآلية الردع عندها. وثانيهما؛ أن مصدر الاستقرار والنظام هي السياسة وما يقترن بها (السلطة، الدولة، القانون...)؛ فهذه وحدها - وأيا يكن مضمون السلطة في الدولة أو نوع ثقافة النخبة الحاكمة وبرنامجها- هي التي لا مصلحة لها في نزاعات تنتهك القواعد التي وضعتها أساسا للتنظيم الاجتماعي، وتعرض الدولة للخطر، بل تعرضها هي كسلطة لذلك الخطر. لا معنى، إذن، لكل ما يمكن أن يقال عن «ملائكية» المجتمع و«شيطانية» الدولة وعن إمكان تنظيم المجتمع نفسه «من غير حاجة» إلى الدولة وسلطتها، أو عن أن مشكلات المجتمع ونزاعاته إنما مصدرها الدولة، وأن هذه تسلطية، بالضرورة، وما في معنى ذلك من أوهام تهذي بها خطابات قوى الفوضى والقوى الشعبوية، المتعيـشة على أساليب التحريض والتحشيد...إلخ. في المقابل، ليس من ملائكية في الدولة والسلطة، ولا من شيطانية في المجتمع. هذه مفردات لا تقول شيئا، ولا تعـرف شيئا؛ إذ ما من ملائكة ولا من شياطين في ميدان العلاقات العامة، وإنما نحن بإزاء منطقين متقابلين وخيارين لا ثالث لهما: النظام أو الفوضى، الاضطراب أو الاستقرار، السلم المدنية أو الحرب الأهلية، القانون أو شريعة الغاب...

وليس صحيحا، ألبـتـة، أن المستفيد الوحيد من الاستقرار في المجتمع السياسي هي الفئات القائمة على إدارة السلطة فيه؛ على ما يذهب إلى ذلك كثير ممن يتناولون مثل هذه المسائل المتعلقة بالتغيير والاستقرار والفوضى. صحيح أن الدولة وسلطتها السياسية في المجتمع في مسيس الحاجة إلى الاستقرار لأداء وظائفها الاعتيادية في تنظيم الشأن العام وإدارته؛ وصحيح أن النخب الحاكمة نفسها في الحاجة عينها إلى مثل ذلك الاستقرار لكي يكون في وسعها أن تحقق أهدافا عليا وضعتها لنفسها، أو لتطبق برنامجا اجتماعيا- اقتصاديا التزمت بتنفيذه أمام الرأي العام. ومع ذلك، من ذا الذي يجادل في أن قوى المجتمع كافة في حاجة إلى ذلك الاستقرار من أجل أن تنجز أعمالها ونصرف إلى إدارة مصالحها من غير مشكلات عارضة أو أزمات فاجئة؟ رجال الأعمال في حاجة إليه، والتجار والمقاولون وملاكو الأراضي والفلاحون والعمال وفئات المجتمع جميعها في حاجة إليه. حتى المعارضات السياسية لها مصلحة في استقرار تقع فيه التسويات والتفاهمات بينها والنخبة الحاكمة يجنبهما معا الانزلاق نحو الاحتقانات السياسية الداخلية والصراعات التي قد لا يملك أي منهما مراقبة تداعياتها.

ليست السياسة، إذن، مبدأ المنازعة والفوضى والشقاق -كما يعتـقد خطأ- بل هي التي تعود إليها صناعة أسباب الاستقرار في المجتمعات الإنسانية وتوطيدها وتعهدها بالرعاية الدائمة. إذا كان من فوضى في مجتمع فلانعدام السياسة فيه أو ضعفها؛ وإذا كان من استقرار فمرده إلى السياسة ونجاحاتها في تبديد عوامل التأزم في مجتمع ما. بل لعلي لا أتزيد إذ أقول إن الإنسانية حديثة عهد بالاستقرار، حيث لم ينشأ فيها ويستتب إلا قبل بضعة آلاف من السنين؛ أعني مع ميلاد ظاهرة الدولة في تاريخ الاجتماع الإنساني.