لم يأت الاجتماع المشترك الذي عقد بين رئيس اللجنة الأولمبية مع المسؤولين في وزارة الثقافة والرياضة والشباب بنتائج مثمرة يمكن أن تشكل نقطة انطلاقة نحو مرحلة يمكن من خلالها أن نبني عليها آمالا كبيرة حول واقع الألعاب الرياضية الأولمبية في ظل التحديات التي تواجهها المنتخبات الوطنية التي تنتظرها هذا العام استحقاقات مهمة أبرزها دورة الألعاب الآسيوية في الصين، ودورة الألعاب الرياضية العربية في الجزائر، وبعدها دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل.

وتراوح المنتخبات الوطنية مكانها في ظل عدم وجود خطط وبرامج واضحة من أجل إعداد وتأهيل اللاعبين للمشاركات الخارجية، ولعل النتائج التي حققها منتخب الرماية في سلسلة بطولات العالم الأخيرة، التي جرت في مصر وقطر خير مثال على واقع الألعاب الرياضية وعدم مقدرتها على تحقيق أرقام أولمبية مؤهلة للأولمبياد.

ومع مرور ٤٠ عاما على أول مشاركة أولمبية لسلطنة عمان في دورات الألعاب الأولمبية، فإن مشاركاتنا كانت شرفية من خلال الألعاب الفردية في الوقت الذي فشلت جميع منتخبات الألعاب الجماعية في تحقيق نتائج تؤهلها لبلوغ الأولمبياد.

وإذا كان وضع الألعاب الجماعية التي نعرفها جميعا، فإن الألعاب الفردية ومنها: الرماية، وألعاب القوى، والسباحة، والشراع، وبناء الأجسام، ورفع الأثقال، والألعاب القتالية، والسنوكر، والبلياردو، وألعاب الشواطئ، والدراجات - وهي تأتي ضمن ٦٨ لعبة أولمبية معتمدة - لم تحقق الطموحات المرجوة.

وتقف اللجنة الأولمبية العمانية عاجزة عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للألعاب الرياضية ما عدا المنح التي تقدم من اللجنة الأولمبية الدولية للرياضيين، لكن هذه المنح وحدها لا تكفي لتأهيل الرياضيين على مدى أربع سنوات؛ لأنها تحتاج لإعداد فني وبدني واحتكاك دولي من خلال معسكرات ومباريات دولية وهذه الألعاب في الأساس مرتبطة بأرقام قياسية ويقاس مدى تطورها بأجزاء من الثانية.

الموارد والإمكانيات المتاحة أمام اللجنة الأولمبية العمانية يجعلها عاجزة عن تقديم كل أنواع الدعم لتأهيل الرياضيين، وكذلك الإمكانيات المتاحة للاتحادات واللجان الرياضية لا تكفيه لتسيير أمورها اليومية ولعل التقارير المالية المدققة المقدمة للجمعيات العمومية هذه الأيام دليل واضح على المعاناة التي تعانيها الاتحادات واللجان الرياضية.

إن تطوير الألعاب الرياضية وإيجاد عناصر مجيدة ترفد المنتخبات الوطنية تكون من خلال المسابقات المحلية وتطويرها، وبما أن وضع الأندية لم يتغير ومشاركاتها محدودة في معظم الألعاب الرياضية، فإن الوضع سيبقى كما هو عليه ولن يكون هناك تطور في المستقبل المنظور، إلا إذا كانت هناك خطة وطنية واضحة المعالم لتطوير جميع القطاعات الرياضية بمشاركة مجتمعية كاملة تشارك فيها جميع القطاعات ذات الاختصاص من الوزارة المعنية بقطاع الرياضة واتحاد الرياضة المدرسية والأندية الرياضية والقطاع الخاص المطالب بأن يكون له دور أكبر في دعمه من خلال مبادرات مجتمعية تسهم في إيجاد جيل من الرياضيين المؤهلين الذين يمكن أن يشكلوا نواة حقيقية لمختلف الألعاب الرياضية.