تمضي مسيرة العهد المتجدد بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- واضعة رخاء ورفاه أبناء عُمان على سلم أولوياتها، حيث يرسي اهتمام المقام السامي ـ حفظه الله ـ أسس الاستقرار الاجتماعي المبني على الشمولية والمساواة وبناء الأطر المتينة التي ترعى وتحمي أبناء عُمان مما يعتري دروب حياتهم من مخاطر في دورة الحياة وظروفها وتقلباتها.

ومع كل مشروع وطني يترسخ نهج القيادة الحكيمة الرامي إلى بسط الرخاء والازدهار المجتمعي في ربوع سلطنة عُمان، وتتوالى بشائر نهضة العهد السعيد الذي تعيشه عُمان في ظل القيادة الحكيمة، لبناء منظومة للرعاية الاجتماعية طويلة الأمد.

ويحمل مشروع قانون الحماية الاجتماعية، الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس عُمان، أبعادا إنسانية واجتماعية واقتصادية، من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في مشروعات الرعاية الاجتماعية الحالية، عبر ما تضمنته من بنود ومنافع تراعي شرائح المجتمع كافة، وفئاتهم العمرية، ووضعت في مضامينها الاعتبارات كافة، والاحتمالات والمخاطر التي قد تواجه المواطن والمقيم.

وتجيب تفاصيل وبنود وأهداف مشروع القانون عن العديد من التساؤلات التي قد تتبادر في أذهان أبناء المجتمع، حيث تؤكد معطيات المشروع الوطني الاجتماعي الشامل أن تفاصيله لم تكن وليدة المصادفة، بل جاءت نتيجة دراسة متعمقة وشاملة بحثت في عمق المجتمع العماني وأثمرت خلاصة لنواة مشروع قانون يؤطر العديد من الجوانب الاجتماعية ويصون الإنسان العُماني من نوائب الدهر وتقلباته.

شهد العالم في الفترة الماضية، وخاصة في سنوات وباء كورونا العديد من الآثار الاجتماعية التي ألقت بظلالها على الدول والمؤسسات والأفراد، حيث ألقت سنوات الوباء بأثقالها السلبية على كافة أوجه الحياة، ومن أهم الجوانب التي أثرت على الحكومات والأفراد، فقدان العديد من الأشخاص لوظائفهم ومصادر دخلهم مما عرض الاستقرار الأسري على وجه الخصوص، وكاد أن يهزّ المنظومة الاجتماعية، فسلطنة عُمان تأثرت بما حصل من نتائج وانعكاسات، ولكنها- ولله الحمد- استطاعت أن تخرج قوية من تلك التجربة، بل إنها استفادت لتضع الحلول للظروف الطارئة ومن ضمنها منظومة الحماية الاجتماعية التي تراعي شرائح المجتمع كافة.

إن أدوات وبرامج مشروع قانون الحماية الاجتماعية الموجهة لفئات المجتمع كافة، وضعت لتراعي الجوانب، وتغطي احتياجات جميع الفئات، وتحمي الأفراد من المخاطر بطريقة منظمة وشاملة وبمعايير عالمية وفق تجارب ناجحة.

لقد حمل مشروع القانون جوانب مهمة للرعاية الاجتماعية وحدد منافع مالية للعديد من الفئات، لتكون سندا لهم في الظروف التي قد تواجههم في الحياة، وتؤكد في بعدها الإنساني على صون الحياة الكريمة للفرد، من خلال منظومة رعاية اجتماعية تحميه بما يعزز من قيم العدالة الاجتماعية.

إن مشروع قانون الحماية الاجتماعية من بين أبرز المشروعات الوطنية التي جاءت لتؤكد حجم العمل المخلص من قبل القيادة تجاه المواطنين، والمجتمع بشكل عام، إذ يستذكر أبناء عُمان الأوفياء الخطاب الأول لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- أعزه الله- الذي وعد فأوفى، حيث يؤكد المشروع الحرص السامي على رفاه المجتمع ورعايته عبر منظومة شاملة بأسس متينة ومستدامة .

حفظ الله القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم، وجعلها ذخرا لعُمان وشعبها الوفي.