لم تعد دلالة مصطلح «الإتجار بالبشر» كما كانت عليه قبل قرون مضت، بل تطور المصطلح وفق تطور وتعقد مسارات الحياة، وكان لا بد أن تواكب الدول هذه المسارات من أجل حماية الإنسان وحماية كرامته. ورغم أن كرامة الإنسان وحقوقه مصانة في سلطنة عمان بحكم النظام الأساسي للدولة وبحكم القوانين إلا أنها أنشأت لجنة خاصة تعنى بمكافحة الإتجار بالبشر ووضعت هذه اللجنة خطة عمل وطنية تمتد لثلاث سنوات من بين أهدافها إيجاد الحلول والإستراتيجيات المناسبة لمعالجة ظاهرة الإتجار بالبشر في حالة ظهورها في سلطنة عمان على أي صورة من صورها الحديثة. لكن في الحقيقة إن هذه اللجنة لم تنشأ لتقف في وجه ظاهرة موجودة في عُمان ولكن سبب وجودها الأول يتمثل في وقاية المجتمع من دخول مثل هذه الآفة الدولية في عُمان في وقت تنعم فيه عُمان بالاستقرار والتناغم المجتمعي وتقبل الآخر. وفتحت اللجنة منذ إنشائها خطوط التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإتجار بالبشر وعملت على الاستفادة من تجارب الآخرين وكذلك تصدير التجربة العمانية إلى الآخرين.

وعندما افتتحت أمس الندوة الدولية التي تنظمها اللجنة والتي حملت عنوان «مكافحة الإتجار بالأشخاص.. التحديات والفرص وأدوار الجهات الوطنية الفاعلة» لم يكن ذلك في مواجهة ظاهرة متحققة في سلطنة عمان إنما كان هدف اللجنة، كما هي عُمان دائما، من أجل توعية الناس بهذا الخطر الذي ينتشر في بعض دول العالم بتمظهرات حديثة لم تكن معروفة في المجتمع العماني، لذلك غلب على الندوة الإشادة الأممية التي تحدث بها الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة مجلس التعاون الخليجي. وهذه الإشادة مفهومة جدا في ظل خلو سلطنة عمان من هذه الظاهرة وكذلك في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل محاربتها ومن أجل توعية الناس بخطرها.

وتعمل اللجنة باستمرار على تنظيم حملات توعية مجتمعية لتعريف الناس بخطر الانخراط في أي عمل يمكن أن يكون فيه الإتجار بالبشر، وتنشط هذه الحملات في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.