«حقوق الإنسان» من المصطلحات التي كثر استخدامها في عالم اليوم في مناسبة أو دون مناسبة، أو هو من المصطلحات التي يمكن أن يطلق عليها المصطلحات «الشعارية» التي من كثرة إخراجها عن سياقها الحقيقي بدأت تفقد دلالتها ومعناها، وتحولت إلى سياق الريبة كلما تم المناداة بها فإن على الإنسان أن يستشعر الخطر من حوله.

وإذا كان الغرب الذي يدعي أنه النموذج الأعلى في إعطاء وتطبيق حقوق الإنسان وفي تكريمه بها كما يليق به، يُعيد تاريخ العمل بمبادئ حقوق الإنسان، في أفضل الأحوال، إلى تاريخ إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر من عام 1948، فإن العالم الإسلامي الذي يوصف، ظلما في السياق السياسي، بأنه معادٍ لحقوق الإنسان وجاحد لها قد عرف هذه الحقوق ومارسها وأصبحت في صميم ثقافته ودينه قبل هذا الإعلان بقرون طويلة، حين جاء الإسلام من أجل إعطاء الناس حقوقهم وبسط العدالة بينهم جميعا على أساس أنهم سواسية لا فضل لعربي بينهم على عجمي إلا بمقياس التقوى والأخلاق. صحيح أنه قد يحدث، ويحدث فعلا، خروج عن هذه المبادئ التي أقرها الدين، لكنه يبقى خروج الاستثناء فيما يبقى المبدأ قائما يؤمن به في العمق حتى من يخرج عنه.. وشتان بين من يخرج عنه وبين من يخرج عليه.. ولا أحد يستطيع أن يدعي عبر التاريخ أنه عاش أو يعيش في مدينة أفلاطون الفاضلة.

وليس هذا سياق للمقارنة بين تطبيق حقوق الإنسان في الشرق الإسلامي وفي الدول الغربية على اختلاف مبادئها الأيديولوجية، لأن مظاهر ذلك تختلف باختلاف الثقافات؛ فما قد يراه الغرب حقا أصيلا من حقوق الإنسان وفق منظوره الثقافي الآني، يراه الشرق، إسلاميا كان أو غير إسلامي، خروجا عن الفطرة وشذوذا عن الطبيعة البشرية السوية ولا علاقة له أبدا بمفهوم حقوق الإنسان، ومرجعيته الغربية طارئة وحديثة لن تستطيع الصمود طويلا لأنها تاريخيا ليست في صميم الثقافة العربية أو أديانها.

وفي العالم الكثير من النماذج التي يمكن للباحث الحقيقي المتجرد من أهوائه أن يحدد فيها المنطقة الأكثر تقديرا واحتراما لحقوق الإنسان شرط أن لا يهمل الحواضن الثقافية والقيم الدينية الأصيلة. وسيجد في الشرق الكثير من القيم التي تعلي من قيم الإنسان أكثر مما تعليه الثقافات التي تتشدق بتلك الحقوق.

رغم ذلك فإن الكثير من الدول العربية والإسلامية توقع على القوانين العالمية لحقوق الإنسان التي ترى في قيمها إنصافا للإنسان وتقديرا له. ومن بين هذه الدول بلادنا سلطنة عمان التي تولي عناية كبيرة بمبادئ حقوق الإنسان، ولكن ليس لأنها موقعة على الإعلان العالمي لمبادئ حقوق الإنسان بل لأن الدين الإسلامي الحنيف يؤكد على حقوق الإنسان ويرعاها، فهي إذا في صميم القيم التي يؤمن بها المجتمع والمستمدة من الدين الحنيف.

ومن يعش في سلطنة عمان يستطيع أن يعرف صدق هذه الحقوق، ويعرف كيف تتعامل أجهزة الدولة مع من يخالفها؛ شرط ألا تستخدم شعارات حقوق الإنسان شماعة لتمرير أجندات سياسية، ونشر عادات شاذة تأباها الفطرة البشرية وترفضها القيم الدينية.

أما من يتجاوز حقوق الإنسان الحقيقية فإن أجهزة الدولة تتعامل معه كما تتعامل مع أي مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد. وما كشفه التقرير السنوي للجنة العمانية لحقوق الإنسان من رصد لتلك التجاوزات وتقديم الدعم لمن يقع عليه الضرر دليل على حفظ الدولة للإنسان وحفظ كرامته.