لأول مرة في تاريخ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يصدر الجهاز ملخصا لتقريره السنوي يكون مخصصا للمجتمع، ويوزع مع الصحف وفي وسائل التواصل الاجتماعي ليكون متاحا للجميع بشكل تفصيلي. ومهما كانت فكرة «ملخص المجتمع» وتفاصيلها أولية إلا أنها خطوة مهمة في مسار الشفافية التي يتبناها الجهاز. والتي أكد عليها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه.

والمجتمع الذي تلقى الملخص أمس بكثير من الترحاب مهتم جدا بمعرفة أن هناك من يعمل على حماية المال العام، كما أن فكرة نشر هذه التفاصيل لا تخلو من الردع لمن تسول له نفسه مد يده إلى المال العام أو استغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية.

على أن التقرير الذي نشر ملخصه للمجتمع أمس هو تقرير الجهاز عن عام 2021 وهو العام الأول من رؤية «عمان 2040، ما يعني أن تقرير الجهاز عن عام 2022 سيحمل تفاصيل أكثر؛ لأنه العام التالي لتأكيدات عاهل البلاد المفدى على مبدأ الشفافية وحوكمة الأداء، حيث أكد جلالته على أهمية «حوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات رؤيتنا وأهدافها».

واستطاع الجهاز أن يسترد خلال عام 2021 أموالا بأكثر من 76 مليون ريال عماني لصالح خزينة الدولة.

إن تكريس فكرة المحاسبة والمساءلة والرقابة الإدارية والمالية على جميع أجهزة الدولة وحدها القادرة على ردع من تسول لهم أنفسهم العبث بالمال العام أو استغلال الوظيفة أو التسيب فيها. ولا يوجد مجتمع على وجه الأرض منزه عن وجود أشخاص فيه يمكن أن يقعوا في هذه المحظورات القانونية والإدارية لكن عندما يسود القانون فإن هذه التجاوزات تقل وتتراجع إلى حدها الأدنى.

وما يميز «ملخص المجتمع» الذي نشره الجهاز أمس أنه أوضح أنواع التجاوزات التي تم رصدها من قبل الجهاز والتي كان من بينها التزوير في محررات رسمية وتبديد المال العام، واستغلال المنصب، وطلب رشوة، وإساءة استعمال الوظيفة، إضافة إلى التهرب الضريبي وخاصة في بعض شركات قطاع التعدين، وهناك مخالفات في إدارة أموال الوقف وضعف عوائد استثماره.

إن هذه الخطوة مرحلة أولى في مسار العمل المؤسسي الرقابي والقادم بكل تأكيد يحتاج إلى جهد كبير وإخلاص في العمل حتى تكون عمان في المكان الذي يسعدنا أن تكون فيه جميعا.