كيف تطبق قاعدة 50-30-20 لضبط النفقات المالية؟
تتيح ادخار 20% من المصروف
الثلاثاء / 23 / جمادى الآخرة / 1444 هـ - 16:41 - الثلاثاء 17 يناير 2023 16:41
كيف تطبق قاعدة 50-30-20 ؟ انفوجرافيك
إن العديد من الأفراد يواجهون صعوبة في الادخار وتقسيم دخلهم الأساسي وتوزيع نفقاتهم، يوصي اقتصاديون وتقارير متخصصة بتطبيق قاعدة ( 50-30-20 ) التي ظهرت لأول مره في عام 2005 في كتاب (all your worth: The ultimate lifetime money plane) للكاتبة اليزابيث وارين وابنتها أميليا وارن، ولفتت المؤلفتان إلى أهمية تقسيم الأموال وفق المصاريف المحددة وهي النفقات الضرورية، والاستمتاع والترفيه، والادخار و الاستثمار.
وتعد قاعدة ( 50-30-20 ) أداة فاعلة ومهمة للتخطيط المالي السليم خصوصا لأصحاب الدخل المحدود، يتم عن طريقها تقسيم الراتب أوالدخل إلى 50% للنفقات الأساسية والثابتة كالتموين الغذائي، وفواتير الكهرباء والماء، والاتصالات، وإيجار السكن والنقل، والرعاية الصحية، وغيرها من النفقات الضرورية، في حين يتم تخصيص 30% من الدخل الأساسي للترفية والاستمتاع كالسفر والمطاعم والتسوق وغيرها من النفقات المتغيرة والكماليات، و20% من الدخل الشهري يتم وضعها للادخار والاستثمار، والحالات الطارئة، أو تعجيل سداد الديون.
وتسهم القاعدة أثناء تطبيقها في الاستقرار المالي للأفراد، وزيادة الادخار، وضبط النفقات، وإدارة الميزانية المالية الشهرية، والقدرة على مواجهة الظروف الطارئة، وتحقيق الحرية المالية.
وقالت الدكتورة حبيبة المغيرية رئيسة قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء:' تعد هذه القاعدة من أفضل القواعد لنجاح الادخار وهي أحد الحلول السهلة والتي يحبذ إتباعها أثناء إعداد الميزانية خصوصا للذين يضعون الادخار أحد أهدافهم، وأردفت قائلة: 'ليس كل شخص قادر على تطبيق هذه القاعدة حيث أوجدت هذه القاعدة للعاملين بدخل شهري محدود ليتمكنوا من التحكم أكثر في مصروفاتهم الشهرية وادخار نسبة 20% من هذا المصروف لاحتياجات المستقبل أو استثمارها'.
وترى المغيرية، أن هناك عدة أسباب تجعل الأفراد غير قادرين على الادخار وهي: عدم وجود خطة مالية يوضح فيها الشخص احتياجاته ورغباته ففي حالة أن الفرد لا يفرّق بين المصروفات الأساسية والأخرى غير الضرورية سيترتب على ذلك فوضى في الإنفاق وعدم الادخار، واستطردت بالقول: في كثير من الأوقات بعض الأفراد أثناء ذهابهم للتسوق يقومون بالشراء بشكل عشوائي وعدم جود قائمة بالمشتريات وأيضا بالكميات المحدودة فيلجأ الأفراد بشراء احتياجات غير مهمة أو بكميات أكثر عن الحاجة إليها.
وتابعت المغيرية: 'مما يجعل الأفراد يفقدون السيطرة في التحكم بالأموال هو عدم تحديد هدف سواء للاستثمار في المستقبل أو البحث عن مصدر إضافي للدخل، وانتشار بعض المعتقدات السائدة على سبيل المثال لماذا ندخر ونحن لا نعلم ما الذي سيحصل في المستقبل لنستمتع الآن؟ والتأثر بالحملات الإعلانية والتسويقية، وعوامل خارجية ربما تمنع الأشخاص من الادخار وظروف خارجة عن الإرادة أو قد تكون في بعض الأحيان طارئة'.
مواجهة الأزمات المالية
وأوضح تقرير نشرته فوربس للكاتبين كونال فارما وآشيكا جاين، أن وجود مدخرات وصندوق طوارئ يساعد الفرد في مواجهة الأزمات المالية التي قد تظهر له إلى جانب تحقيق أحلامه و بدء عمل تجاري أو مهنة جديدة تجعله يقف على قدميه.
وأشار الكاتبان إلى أهمية فتح حسابات التوفير حيث أنها توفر مكان آمن لحفظ أموال المودعين، وأسعار فائدة أكثر استقرارا، وتوفر خدمات وتسهيلات قيمة، ومنح المودعين ائتمانا على هيئة قروض سكنية وقروض سيارات وقروض شخصية، وإعداد ودائع تلقائية عبر الإنترنت، ويوفر طرقا مريحة للإنفاق والاستثمار وغيرها من الخدمات.
ويعد تطبيق قاعدة 50-30-20 سهل ولكن المهم الالتزام بها فإذا كان الفرد ينفق باستمرار أكثر من 50٪ و30٪ من دخله على الاحتياجات والرغبات، فلن يصبح قادرا على تحقيق أهدافه المالية مستقبلا فلتحقيق الالتزام بالميزانية المالية هو النظر إليها على أنها عامل يساعد الفرد على تحقيق الحرية المالية عوضا على أنها عدو للحرية فهي تساعد الفرد على تقليل الشراء الاندفاعي أو إدمان الاستهلاك، والتخلص من الأشياء غير الضرورية، وضبط النفقات.
وختاما، إن تقسيم الراتب الأساسي وفق الميزانية يمنح الأفراد الحرية المالية وتخفيف الضغوطات المالية الناجمة عن سوء إدارة الميزانية المالية، والتغلب على الحالات الطارئة المفاجأة، فمهما اختلفت طريقة تقسيم الدخل الشهري ينبغي الالتزام بتطبيقها واتباعها لضبط النفقات المالية، وجني نتائج إيجابية.
وتعد قاعدة ( 50-30-20 ) أداة فاعلة ومهمة للتخطيط المالي السليم خصوصا لأصحاب الدخل المحدود، يتم عن طريقها تقسيم الراتب أوالدخل إلى 50% للنفقات الأساسية والثابتة كالتموين الغذائي، وفواتير الكهرباء والماء، والاتصالات، وإيجار السكن والنقل، والرعاية الصحية، وغيرها من النفقات الضرورية، في حين يتم تخصيص 30% من الدخل الأساسي للترفية والاستمتاع كالسفر والمطاعم والتسوق وغيرها من النفقات المتغيرة والكماليات، و20% من الدخل الشهري يتم وضعها للادخار والاستثمار، والحالات الطارئة، أو تعجيل سداد الديون.
وتسهم القاعدة أثناء تطبيقها في الاستقرار المالي للأفراد، وزيادة الادخار، وضبط النفقات، وإدارة الميزانية المالية الشهرية، والقدرة على مواجهة الظروف الطارئة، وتحقيق الحرية المالية.
وقالت الدكتورة حبيبة المغيرية رئيسة قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء:' تعد هذه القاعدة من أفضل القواعد لنجاح الادخار وهي أحد الحلول السهلة والتي يحبذ إتباعها أثناء إعداد الميزانية خصوصا للذين يضعون الادخار أحد أهدافهم، وأردفت قائلة: 'ليس كل شخص قادر على تطبيق هذه القاعدة حيث أوجدت هذه القاعدة للعاملين بدخل شهري محدود ليتمكنوا من التحكم أكثر في مصروفاتهم الشهرية وادخار نسبة 20% من هذا المصروف لاحتياجات المستقبل أو استثمارها'.
وترى المغيرية، أن هناك عدة أسباب تجعل الأفراد غير قادرين على الادخار وهي: عدم وجود خطة مالية يوضح فيها الشخص احتياجاته ورغباته ففي حالة أن الفرد لا يفرّق بين المصروفات الأساسية والأخرى غير الضرورية سيترتب على ذلك فوضى في الإنفاق وعدم الادخار، واستطردت بالقول: في كثير من الأوقات بعض الأفراد أثناء ذهابهم للتسوق يقومون بالشراء بشكل عشوائي وعدم جود قائمة بالمشتريات وأيضا بالكميات المحدودة فيلجأ الأفراد بشراء احتياجات غير مهمة أو بكميات أكثر عن الحاجة إليها.
وتابعت المغيرية: 'مما يجعل الأفراد يفقدون السيطرة في التحكم بالأموال هو عدم تحديد هدف سواء للاستثمار في المستقبل أو البحث عن مصدر إضافي للدخل، وانتشار بعض المعتقدات السائدة على سبيل المثال لماذا ندخر ونحن لا نعلم ما الذي سيحصل في المستقبل لنستمتع الآن؟ والتأثر بالحملات الإعلانية والتسويقية، وعوامل خارجية ربما تمنع الأشخاص من الادخار وظروف خارجة عن الإرادة أو قد تكون في بعض الأحيان طارئة'.
مواجهة الأزمات المالية
وأوضح تقرير نشرته فوربس للكاتبين كونال فارما وآشيكا جاين، أن وجود مدخرات وصندوق طوارئ يساعد الفرد في مواجهة الأزمات المالية التي قد تظهر له إلى جانب تحقيق أحلامه و بدء عمل تجاري أو مهنة جديدة تجعله يقف على قدميه.
وأشار الكاتبان إلى أهمية فتح حسابات التوفير حيث أنها توفر مكان آمن لحفظ أموال المودعين، وأسعار فائدة أكثر استقرارا، وتوفر خدمات وتسهيلات قيمة، ومنح المودعين ائتمانا على هيئة قروض سكنية وقروض سيارات وقروض شخصية، وإعداد ودائع تلقائية عبر الإنترنت، ويوفر طرقا مريحة للإنفاق والاستثمار وغيرها من الخدمات.
ويعد تطبيق قاعدة 50-30-20 سهل ولكن المهم الالتزام بها فإذا كان الفرد ينفق باستمرار أكثر من 50٪ و30٪ من دخله على الاحتياجات والرغبات، فلن يصبح قادرا على تحقيق أهدافه المالية مستقبلا فلتحقيق الالتزام بالميزانية المالية هو النظر إليها على أنها عامل يساعد الفرد على تحقيق الحرية المالية عوضا على أنها عدو للحرية فهي تساعد الفرد على تقليل الشراء الاندفاعي أو إدمان الاستهلاك، والتخلص من الأشياء غير الضرورية، وضبط النفقات.
وختاما، إن تقسيم الراتب الأساسي وفق الميزانية يمنح الأفراد الحرية المالية وتخفيف الضغوطات المالية الناجمة عن سوء إدارة الميزانية المالية، والتغلب على الحالات الطارئة المفاجأة، فمهما اختلفت طريقة تقسيم الدخل الشهري ينبغي الالتزام بتطبيقها واتباعها لضبط النفقات المالية، وجني نتائج إيجابية.