تستحق الذكرى الثالثة لتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد نظرة أخرى أكثر عمقا في رؤيتها لما حدث في عُمان ويحدث على كل المستويات السياسية والاقتصادية والهيكلية والاجتماعية.. نظرة، تحاول قدر المستطاع، تسليط الضوء العميق على المشروع الكبير الذي يتبناه جلالة السلطان المعظم في قيادته لهذا البلد العظيم بتاريخه، والكبير بإنسانه.

ورغم قصر الفترة الزمنية التي مضت منذ أن تسنّم جلالته عرش عُمان، وهي فترة كانت، وما زالت، مشحونة بالأحداث العالمية الكبرى التي غيرت وجه العالم، والتي تحتاج إلى العمل وفق توازنات سياسية وتحولات عالمية، إلا أنها بفضل الرؤية والقيادة التي ميزت المرحلة، استطاعت أن تغير عميقا في مسارات وسياقات بناء الدولة الحديثة في عُمان، بعد المراجعة النقدية التي يمكن أن نستشفها مما جرى خلال مرحلة إعداد «رؤية عمان 2040»، ولقد تحولت تلك المراجعة النقدية إلى حالة شعبية عندما أتيح لجميع فئات المجتمع بمختلف أعماره المشاركة فيها، وفي تصوراتها للمستقبل وتلك المرحلة يمكن أن نعدّها لحظة تاريخية مهمة في وضع تصور نظري ومنهجي لمسارات بناء الدولة في مرحلتها الجديدة.

لذلك كان أول خطاب لصاحب الجلالة السلطان المعظم في فبراير من عام 2020 مركّزا على فكرة بناء الهياكل، بكل أبعادها ومستوياتها، وبما يتوافق ومتطلبات المرحلة الجديدة. وأعلن جلالته في ذلك الوقت المبكر جدا من تسلمه مقاليد الحكم في البلاد عن إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وهذه أهم خطوة في إعادة البناء في مرحلة ما بعد المراجعة النقدية. كما أعلن جلالته عن بناء منظومة قوانين وتشريعات تتواكب ومسارات المرحلة الجديدة. إن السبب الأساسي وراء نجاح السنوات الثلاث من عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- تعود في الأساس إلى وضوح الرؤية وإلى القيادة. فقد كانت الرؤية أمام جلالته واضحة رغم كل التحديات التي واجهت المرحلة، بل يمكن القول: التي عصفت بالمرحلة سواء ما كان من جائحة كورونا التي غيرت بنية العالم، أو ما كان من الأزمة المالية، والأزمة الاقتصادية.

وبعد ثلاث سنوات مضت نرى أن المشهد في عُمان يتغير عميقا. عند مستوى من مستويات التغيير يتضح أن أداء الوحدات الحكومية قد تغير كثيرا، وكذلك أداء الموظفين، وعلى مستوى آخر فإن المؤسسات الحكومية تغيرت في هياكلها، وفي مساراتها، وكذلك تغيرت البنية القانونية فظهرت قوانين جديدة وأعلن عن قوانين أخرى تأخذ دورتها التشريعية قبل أن تُقر في القريب العاجل. وعند مستوى آخر فإن أداء الاقتصاد في سلطنة عُمان قد تغير أيضا، وكذلك توجهات الدولة نحو تنويع الاستثمار الذي يعدّ أحد أهم أولويات جلالة السلطان خلال هذه المرحلة المهمة من مراحل عُمان.. وكذلك تغيرت آليات الصرف المالي واستطاعت البلاد تحقيق فائض مالي لأول مرة منذ ثماني سنوات. وإذا كان الحديث عن التغيرات العميقة فلا يمكن أن نغفل التغير الجوهري والاستثنائي وهو تفكيك فكرة المركزية في الإدارة المحلية لتتحول المحافظات إلى طريق الإدارة المحلية وهذا النوع من الإدارات أحد مرتكزات بناء الدولة الحديثة.

ورغم هذا الاتجاه الواضح نحو الإصلاح الاقتصادي والتنويع الاستثماري إلا أن قائد البلاد لم يهمل جانبا مهما من جوانب بناء الدولة، وهو الجانب القيمي، فكان جلالته يحث في كل مناسبة على التمسك بالقيم والأخلاق العمانية المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف. وهذا التوازن بين البناء المادي والبناء الروحي كان على الدوام أحد أهم سمات بناء الدولة العمانية عبر التاريخ؛ لذلك استطاعت أن تحافظ على قيمها ومبادئها كونها من أهم ركائز قوة المجتمع العماني. ونستطيع في هذا الجانب أن ننظر إلى أهم ملامح شخصية القيادة عند حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وهي شخصية القيادة الحضارية، فجلالته قائد حضاري قبل أن يكون قائدًا سياسيًا.

وإذا كان أحد أهم مفاهيم بناء الدولة يشير إلى أن بناء الدول هو نقيض تحجيمها وتقليص قدراتها فإن جلالة عاهل البلاد المفدّى يقود البلاد إلى واحدة من أزهى مراحل البناء الشامل والمتكامل التي مرت بها عُمان على الإطلاق.. والمستقبل كفيل بتقديم تقديرات متكاملة لهذه التحولات التي تحدث في هذا البلد العظيم.