أصبح الابتكار المعرفي والثقافي خَيارًا إنمائيًا مستدامًا؛ فهو يعتمد على موردٍ متفرد ومتجدد في الآن ذاته، وهو الإبداع البشري الذي لا حدود له. وقد بدأت الابتكارات الثقافية تتصدر المشهد العالمي للتجارة والاقتصاد، وأظهر الاقتصاد الثقافي والإبداعي مؤشرات عالية من الثباتية والاستقرار أمام الأزمات المالية من جهة، وتمكن من تحقيق زيادة مطردة في القيمة المالية الإجمالية التي ينتجها اقتصاد الإبداع من جهة أخرى، فهل حان الوقت للتحول الشمولي من الاستثمار في تنمية الثقافة الوطنية، إلى دعم التنمية الوطنية بالثقافة؟ وإلى أي مدى يمكن توظيف السبق التكنولوجي في احتضان وتوظيف رأس المال الإبداعي المحلي؟

إن إدراك الدور التنموي للثقافة في سياق دعم الاقتصاد المرتكز على المعرفة لم يكن وليد الوضع الراهن، فلطالما ركزت مسارات العمل الاستراتيجي في سلطنة عُمان على هذا البعد الحيوي والواعد، وتضمنت المادة رقم (16) المتعلقة بالمبادئ الثقافية من النظام الأساسي للدولة، والصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (٦/ ٢٠٢١) أن «التعليم حق لكل مواطن عُماني، هدفه بناء الشخصية العُمانية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح والتآلف، وأن الدولة تكفل حرية الإبداع الفكري، ورعاية المبدعين، وتشجع على النهوض بالثقافة الوطنية والفنون والآداب».

جاءت هذه البنود ضمن مجموعة أخرى من المبادئ المتعلقة بجودة التعليم العالي، والتأكيد على أهمية النهوض بالبحث العلمي، ورعاية الباحثين والمبتكرين، وهو ما يؤكد أن تأصيل هذه المبادئ في النظام الأساسي للدولة يعكس الرعاية السامية والكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أيّده الله- بالتعليم والمعرفة والثقافة التي تمثل جوهر التنمية الشاملة والمستدامة، وهي حجر أساس لتقدم الدولة.

وقد أوضح جلالته في خطابه التاريخي عند توليه العرش أن التعليم بكافة مراحله يتبوأ موقع الصدارة في أولويات العمل الوطنية؛ فالتعليم يؤدي إلى تنمية الموارد البشرية القادرة على بناء اقتصاد معرفي قوي، ومجتمع واعٍ ومنتج.

وبذلك يُعد يوم الحادي عشر من يناير تاريخًا حاسمًا في مستقبل سلطنة عُمان، حيث قاد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مسيرة البناء الوطني نحو نهضة متحققة، وضعت البلاد باتجاه الركب الحضاري والمسيرة الإنسانية تلقاء التقدم، وألهمت قيادته الحكيمة والمتميزة الفكر الإداري الحديث، إذ ارتكزت على ثلاثة مسارات استراتيجية متكاملة، وهي أن التنمية عملية تصاعدية وفق الأولويات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، وهي كذلك عملية مُجتمعية تتطلب مساهمة كل القطاعات، وفي الوقت ذاته تقتضي توفر قدر كبير من الإبداع العلمي والثقافي والحضاري في إطار تفاعلٍ تدعمه منظومة القيم والمبادئ الوطنية العليا.

فكما يؤدي التقدم العلمي والتكنولوجي دورًا مركزيًا في نهضة الأمم، فإن الإبداع الفكري والثقافي يمثلان رافدًا من أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحضارية، وخصوصًا بعد إدماج هذه الإبداعات مع التطورات التكنولوجية، وظهور مصطلح «كِرياتيك» (Createch) في الأوساط العلمية، ويتكون المصطلح من كلمتين منحوتتين من اللغة الإنجليزية، هما: «كِريا» وهي الأحرف الأولى من كلمة إبداع (Creation)، و«تيك» وهي الحروف الأولى من كلمة تكنولوجيا (Technology)، وهو مفهوم مستجد نسبيًا، ويستخدم على نطاق واسع للتعبير عن الصناعات الإبداعية القائمة على التكنولوجيا، والمنبثقة من الثقافة المحلية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون. والكرياتيك يمثل قطاعًا صناعيًا متميزًا، ويختلف تمامًا عن الشركات والمؤسسات ذات الأنشطة التقنية البحتة، فالمكون الإبداعي الثقافي عنصر أصيل في الكرياتيك.

وتؤكد الأدلة العلمية والإحصاءات أن المكاسب الاقتصادية والمعرفية المنتَجة من الابتكار متعدد التخصصات في الكرياتيك إنما ينشأ من المزج والتفاعل بين المهارات التكنولوجية والإبداعية معًا، وتتركز العوائد المتأتية من الكرياتيك من تتجير الصناعات الإبداعية ذات الخصوصية المحلية عبر تسجيل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق التصميم، وحقوق النشر، وحقوق الملكية الفكرية غير مشتمل لحقوق المؤلف، وهي تشمل جميع صور وأنماط الصناعات الإبداعية التي يمكن ربطها بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الكتابة الأدبية، والموسيقى، والإعلام بجميع صوره وأشكاله، والسينما والفيديو والألعاب الإلكترونية، والإنتاج الافتراضي، والحرف والمشغولات اليدوية والأزياء، والعمارة والفنون التشكيلية، ومختلف أنواع الرياضة التقليدية، والصناعة السينمائية، وصناعات بناء المحتوى الرقمي الثقافي، وأنشطة المتاحف والمعارض والمكتبات.

وفي ظل المتغيرات الثقافية العالمية التي أحدثتها الثورات التكنولوجية والمعلوماتية، وبالنظر إلى المخزون التاريخي والثراء المعرفي للثقافة الوطنية فإن سلطنة عُمان تمتلك مقومات كبيرة لدعم الكِرياتيك؛ ليكون قطاعًا اقتصاديًا وثقافيًا فاعلًا في التنمية؛ ففي النسق الابتسمولوجي تُعرَّف الثقافة الوطنية بأنها «كلٌ مركبٌ من المعارف والسمات المميزة، الاجتماعية منها والمادية والفكرية، وكذلك العادات والقيم والسلوك، وطرائق الحياة التي يتصف بها المجتمع، وتعبر عنها فنونها وآدابها ومخرجاتها الفكرية والرياضية والفنية والحرفية»، وهذه الموجودات تمثل الأساس في بناء رأس المال الإبداعي المحلي، الذي يقوم على ثلاثة مرتكزات، وهي مجموع الموجودات الإبداعية المحلية المادية وغير المادية، ومجموع المهارات الإبداعية الكامنة في المبتكرين والموهوبين والمهاريين، والموجودات المادية والهيكلية الداعمة من تمويل، ومؤسسات وأطر تنظيمية وتشريعات وسياسات، وأدوات التواصل والتوعية والإعلام، وشريحة الجمهور المتلقي والمهتمين والباحثين والمفكرين.

ويمكن أن يتخذ الابتكار في قطاع الكرياتيك عدة أشكال مختلفة؛ فنجد أن الفكرة السائدة تنصب حول الابتكار في المضامين الثقافية والإبداعية، ولكن هناك مجالات أخرى عديدة مثل الابتكارات التنظيمية أو الإدارية على المستوى المؤسسي، والابتكارات التسويقية، وكيفية تضمين الأبعاد التقنية في الصناعات الثقافية لتحويلها إلى منتجات وخدمات ذات قيمة سوقية، وبذلك تمتد الفرص الابتكارية من النواحي الجمالية للموجودات الإبداعية وحتى الخطوط الوظيفية، ومع تنامي الصناعات الإبداعية والثقافية على مستوى الأقاليم ودول العالم أصبح قطاع الكرياتيك من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في دعم التوظيف؛ إذ يتميز العمل فيه بقدر كبير من الاستقلالية الذاتية، وهو ما يسهم في التوظيف الذاتي لجميع الفئات العمرية والحالات الاجتماعية، ففي أحدث مسح للمركز الوطني البريطاني لأدلة وسياسات الصناعات الإبداعية، الذي أُجري خلال عام 2022م تبين أن واحدًا من بين كل ثلاثة مبتكرين يعملون لحسابهم الخاص في أجزاء مختلفة من سلسلة التوريد في الصناعات الإبداعية، وكان من بينهم يافعون وبالغون من مختلف الأعمار، وبعضهم موظفون في قطاعات أخرى.

وأشار المسح إلى أن أكبر التحديات التي تعترض قطاع الكرياتيك في المملكة المتحدة، هو الوصول للتمويل الكافي لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار، وذلك مقارنةً بشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشركات الابتكارية القائمة على العلوم الأساسية والهندسة والطب، وأشار تقرير المسح إلى أهمية الالتفات للمعوقات التمويلية، واستحداث مسرعات للابتكار لدعم إمكانيات النمو المستقبلي لقطاع الكرياتيك، إذ على صانعي السياسات وضع التدخلات الإصلاحية لمنظومة تمويل الأنشطة البحثية والابتكارية، وتحفيز شراكة ودعم الممولين من القطاع الخاص للاستثمار الجريء في الكرياتيك، وتوسيع أنشطة البحث والتطوير بما يتناسب مع الرؤية القطاعية للصناعات الإبداعية، وتخصيص الحوافز التنظيمية مثل الإعفاءات الضريبية، مع توفير حزم اقتصادية للتعافي والتغلب على إخفاقات الاستثمار، وتعثر الحصة السوقية.

تناول التقرير -أيضًا- الدور الذي يمكن أن تؤديه الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بمختلف أنواعها في دعم النمو الاقتصادي لقطاع الكرياتيك عبر الابتكار في صناعاتها الإبداعية المحلية، إذ أدت الإمكانيات الاقتصادية للصناعات الإبداعية في المملكة المتحدة إلى الاعتراف بها، قطاعات ديناميكية سريعة النمو على المستوى المحلي والإقليمي والوطني، فعلى سبيل المثال تستهدف منطقة ويست ميدلاندز زيادة طموحة بقيمة 7 مليارات جنيه استرليني في إجمالي القيمة المضافة من القطاع الإبداعي، وخصوصًا «الصناعات الرقمية المنافسة دوليًا» بحلول عام 2031م، وظل القطاع الإبداعي عنصرًا من عناصر السياسات الاقتصادية للمملكة المتحدة على مدى العقدين الماضيين، وأتاح هذا الحضور الممتد الفرصة لتقييم العقبات الحقيقية التي تعترض ازدهار قطاع الكرياتيك، وتبين وجود نقص في المهارات الإبداعية داخل عدد من القطاعات الفرعية، وهو ما يفرض على الجامعات أدوارًا إضافية بتوظيف إمكانياتها العلمية والبحثية في تحسين المهارات المطلوبة لقطاع الكرياتيك، وعلى ضوء حداثة هذا القطاع وحقيقة أن مؤسسات التعليم العالي مثقلة بالأهداف التنافسية، والسعي لاكتساب مكانة أكاديمية عالمية، فإن السؤال لا يزال مفتوحًا عن مدى ملاءمة الجامعات البريطانية لسد فجوات المهارات في الصناعات الإبداعية؟

وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى التحديات المرتبطة بكفاءة النظم البيئية للصناعات الإبداعية المحلية البريطانية، ومدى توفر القدرة اللازمة لاستيعاب الخريجين المبدعين في حال تمكنت الجامعات فعليًا من تأمين المهارات الأكثر طلبًا من قبل الصناعات الإبداعية، وذلك من أجل تفادي احتمالية أن تنجح مؤسسات التعليم العالي في جذب واستبقاء المواهب بنسبة أعلى من القدرة الاستيعابية لقطاع الكرياتيك، وخصصت حكومة المملكة المتحدة في أواخر العام المنصرم برنامجا تمويليا بقيمة 80 مليون جنيه استرليني يستهدف دفع الابتكار والمهارات عبر تسع مجموعات إبداعية، وكشفت عن «الورقة البيضاء» لسياسات دعم الكرياتيك، وهي وثيقة سياسات تضمنت مجموعة من الإصلاحات التي شملت محور التعليم والمهارات والتدريب من جهة، وأوصت بضرورة التركيز الاستراتيجي على ما أسمتها «المواضيع المنسية» للصناعات الرقمية والإبداعية في المملكة المتحدة، وتوظيف الصناعات الإبداعية القائمة على الفنون والثقافة للحد من التفاوتات الإقليمية في جميع أنحاء المملكة المتحدة من جهة أخرى.

فإذا ما أسقطنا تجربة المملكة المتحدة البريطانية على الواقع المحلي سنجد أن توظيف الصناعات الثقافية والإبداعية عمومًا وصناعات الكرياتيك على وجه الخصوص لخدمة جهود التنمية الوطنية يتطلب نظرة متأنية، وكذلك الفهم الكامل والإدراك العميق بجميع أدوار الشركاء والمعنيين من داخل منظومة الصناعات الإبداعية وخارجها، ويجب الأخذ في الحسبان ضرورة التركيز في البداية على مجموعة من خطوط العمل الاستراتيجي، وهي: دفع النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر الصناعات الإبداعية، والتطوير المستمر للكفاءات والمواهب في التكنولوجيا الرقمية ومهارات الكرياتيك، وتعزيز إمكانية الاستفادة من التعاون عبر القطاعات الإنتاجية الرئيسة، مثل: الطاقة واللوجستيات والخدمات، وإيلاء اهتمام كبير لتصدير الخدمات الإبداعية ذات الخصوصية المحلية، وإيجاد القيمة السوقية لها خارجيًا، والبدء بتعريف جميع القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الإبداعي على المستوى الوطني، ثم تقسيمها إلى قطاعات أساسية وأخرى فرعية مساندة، وتحديد الممكنات المتاحة حاليًا؛ بهدف دعم ما هو موجود فعليًا والبناء عليه، وعلى رأس هذه الممكنات الاهتمام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بقطاع الثقافة، والرؤية الحكيمة لجلالته بإنشاء وزارة للثقافة والرياضة والشباب، وتمكين مجموعة من البرامج الوطنية الاستراتيجية، وإطلاق المبادرات، ودعم المؤسسات الثقافية النشطة.

بتعريف الممكنات الحالية يمكن تحديد أهم التحديات التي تعترض التوظيف الاستراتيجي لرأس المال الإبداعي المحلي، وتعويلًا على التجربة البريطانية آنفة الذكر نجد أن هناك عدة أوجه للتشابه فيما يتعلق بتحديات قطاع الكرياتيك على المستوى المحلي، يأتي على رأسها محدودية التمويل المطلوب لدعم أنشطة البحث والتطوير، ولتسريع الابتكارات، بالإضافة إلى فجوة المهارات، وقلة الابتكارات الموجهة نحو الدمج بين المخرجات الإبداعية الثقافية والتقنيات المتقدمة.

يمكن تجاوز تحديات التمويل عبر الشراكات الاستراتيجية مع المعنيين والمستفيدين من الكرياتيك،عن طريق إيجاد الطلب على صناعات الكرياتيك محليًا وإقليميًا ودوليًا، وبذلك يمكن تحفيز القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص على المساهمة بشكلٍ فاعل في دعم البحوث التطويرية، واستحداث مسرعات الابتكار في مجالات تتسم بالتشاركية الإبداعية والرقمية معًا، فهذه الشراكات تتيح فرصةً حقيقيةً لإعادة توجيه النمو الاقتصادي نحو قطاعات واعدة وغير تقليدية، وإدماجها بنهج ابتكاري مع القطاعات الحيوية التقليدية للاقتصاد الوطني، حيث أصبح التعاون والتكامل بين القطاعات والمؤسسات أكثر أهمية من أي وقت مضى.

أما التحديات المتعلقة بمحور المهارات فهي تتطلب فهمًا أعمق للجوانب الظاهرة منها والكامنة على حدٍ سواء، من أجل الوصول لمعالجات ناجعة استراتيجيًا وعلى المدى الطويل، فنجد أن المواهب الفردية الواعدة بحاجة ملحة للبناء والتعزيز من خلال تفعيل نظام موجه للاكتشاف المستمر والذكي للمواهب الإبداعية، وتعريف مسارات التدريب اللازمة لصقل هذه المواهب، وتسريعها من خلال الثورة الرقمية والتقنيات المتقدمة، ثم ربطها مع المتطلبات المتزايدة لمهارات الكرياتيك، وإذا ما تمكنا من تعريف القطاعات والمجموعات الإبداعية الأساسية على المستوى الوطني، فسيصبح بالإمكان رسم خرائط الفجوات في المهارات، وتقدير تأثيرها على نمو قطاعات الكرياتيك، وتأسيس مصادر دقيقة للبيانات الواقعية عن فاقد المهارات على المستوى شبه القطاعي، وكذلك القطاعي والوطني.

إلا أنه يجب تبني النهج اللامركزي في تعزيز المهارات على المستوى الوطني، وذلك بتخصيص أدوات تنفيذية لكل قطاع أو مجموعة إبداعية، فالنهج المركزي قد يكون له أثر عكسي، ويتسبب في تفاقم فقدان المواهب وتعميق التحديات الحالية، وذلك بفقدان التركيز والإلمام بجميع المواهب، مما يؤدي إلى هجرة الابتكاريين والموهوبين للعمل المنتظم خارج الصناعات الإبداعية، كما أن المركزية الجغرافية قد تزيد من استنزاف المواهب إلى مركز الصناعات الإبداعية، التي تتمركز في أماكن معينة مثل المدن الكبرى أو العاصمة، مما ينتج عنه إضاعة الشمولية والقيمة المعنوية للتنوع، ويتوجب أيضا توفير التدريب المهني الموجه لقطاع الكرياتيك؛ من أجل تشجيع الإقبال على المهن الإبداعية التي لا تشترط الموهبة، بالإضافة إلى تقديم المشورة المهنية لليافعين والشباب، ودعم المهارات العامة مثل الإدارة وريادة الأعمال، مع دعم البحوث العلمية النوعية لاستطلاع مدى الوعي بآفاق رأس المال الإبداعي، ولفهم تطلعات الشباب في الاقتصاد الإبداعي، ودوافع جذب المواهب والاحتفاظ بها وتوظيفها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحضارية.

الكرياتيك هو رمز الحداثة والتحولات الاقتصادية المدفوعة بالثورات التكنولوجية والتغييرات المتلاحقة، ويتوجب توظيف مقومات رأس المال الابداعي على نحوٍ يحقق السمو القيمي للثقافة الوطنية، ويعزز الحراك الاجتماعي والثقافي، ويحافظ على أصالة الموجودات الإبداعية المحلية في زمن ثقافة العولمة والهوية الاستهلاكية والعوالم الافتراضية.