من حق العمانيين أن تكون طموحاتهم كبيرة وآمالهم عريضة وهم يضعون أولى أحلامهم عند عتبة العام الجديد 2023، بعد سنوات لم يكن عبورها سهلًا بسبب الأحداث الكبرى التي شهدها العالم وتأثرت بها سلطنة عمان وفي مقدمتها جائحة فيروس كورونا، وما صنعه من أزمة اقتصادية عالمية، وقبل ذلك أزمة أسعار النفط التي انعكست سلبًا على المشهد الاقتصادي والاستثماري في جميع الدول المنتجة للنفط ومن بينها سلطنة عمان. وتكاتفت عُمان من أجل العبور بعُمان إلى بر الأمان وبشكل خاص في السنوات الثلاث الماضية بعد تفاقم الأزمات بسبب الجائحة الصحية، والواضح أن عُمان، بفضل الله تعالى وتكاتف العمانيين: قيادة وحكومة وشعبًا، قد عبرت فعلًا مرحلة الخطر الذي شكّلته الجائحة الصحية وكذلك الأزمة المالية، وبدأت شرايين الحياة تعود بشكل واضح. ورغم أن سلطنة عمان قد سجلت مع نهاية عام 2022 فائضًا ماليًا قدره 1.2 مليار ريال عماني إلا أن العام الماضي كان قد شهد تحديات ليست سهلة، بدأت التحديات بما بقي من جائحة كورونا وتأثيرات وخاصة في النصف الأول منه، ثم التأثيرات الاقتصادية التي جاءت مع بدء الحرب الروسية-الأوكرانية التي تسببت في حالة من تضخم الأسعار في العالم أجمع.. إن أهم طموحات العمانيين في العام الجديد تتمثل في عودة الحياة الاقتصادية إلى ما كانت عليه قبل عام 2014 حين بدأت أزمة أسعار النفط، وبدأت معها التحديات الكبرى التي أثرت على حياة المواطنين وخاصة من الذين تم تسريحهم عن أعمالهم بسبب الركود الاقتصادي وتوقف حركة الكثير من المشروعات التي كانت مصدر حركة القطاع الخاص. إن عودة حركة المشروعات الكبرى ستساهم في عودة الحياة للقطاع الخاص وعودة الموظفين وكذلك عودة الحياة إلى المشروعات الصغيرة. وحققت سلطنة عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات سواء في دعم عودة النشاط الاقتصادي عبر الكثير من الإصلاحات أو عبر تسهيل الاستثمار في سلطنة عمان وجلب رؤوس الأموال الأجنبية لتصبح البلاد قبلة استثمارية، كما أن البلاد تستكمل هذا العام البنية التشريعية التي وعدت القيادة بها حيث من المنتظر صدور عدة قوانين مهمة من بينها قانون التعليم وقانون العمل، وهما في مراحلهما التشريعية الأخيرة، وهناك قانون الإعلام المتوقع أن يأخذ هذا العام دورته التشريعية، وباكتمال هذه التشريعات ستدخل سلطنة عمان مرحلة جديدة من مراحل نهضتها المتجددة، وستنعكس كل هذه الجوانب إيجابًا على حياة المواطن العماني.