رغم أن هذا اليوم سيسير بشكل عادي وطبيعي مثله مثل كل الأيام في هذا البلد، إلا أنه في سياق آخر لن يكون يوما عاديا، بل إنه يوم فارق جدا حيث تُجرى فيه انتخابات المجالس البلدية التي تكتسب هذه المرة أهمية كبرى في ظل توجهات سلطنة عمان نحو الإدارة «اللامركزية» التي أعطت المحافظات والمحافظين صلاحيات تنفيذية واسعة. وهذه الصلاحيات تحمّل المجالس البلدية وفق النظام الجديد مسؤولية كبيرة وشراكة أكثر عمقا في رسم خطوط التنمية بالمحافظات.

وهنا تكمن المفارقة الكبرى، أن تسير ساعات هذا اليوم بشكل طبيعي بعيدا عن أي ضجيج أو زحام أو تجمعات انتخابية كما جرت العادة في الانتخابات الماضية رغم أن الانتخابات «فارقة» ومهمة جدا في مسيرة بناء هذا البلد وفي مرحلة التحولات التي تشهدها المحافظات.. لكن لا غرابة في ذلك أبدا، إنها التقنية الحديثة التي توظفها سلطنة عمان في واحدة من أكثر العمليات السياسية حساسية.. وهي الانتخابات. ولأول مرة تطبق سلطنة عمان في مسيرة الانتخابات آلية انتخاب مبنية بنسبة 100% على استخدام التقنية الحديثة التي توفر الوقت والجهد والمال سواء للناخب أو حتى للجهة المنظمة للعملية الانتخابية وهي وزارة الداخلية. وهذا التوفير المالي له مغزاه الذي علينا أن نستوعبه ونقرأ فيه الكثير من الدلالات التي نستطيع أن نسقطها على كل التفاصيل الأخرى.

وأمام هذه الأهمية التي تمثلها الانتخابات فإن كل العمانيين مطالبون اليوم أن يدلوا بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في المجالس البلدية التي ستسهم بشكل أساسي في تنمية ولاياتهم ومحافظاتهم. ولا بد أن يعلم الجميع وقبل الضغط على زر اختيار ممثليهم في المجالس البلدية أن اختيارهم سينعكس إيجابا أو سلبا في تنمية محافظاتهم، ولذلك لا خيار أمامنا إلا أن نختار الكفاءات التي نثق بها والتي نعلم يقينا أنها ستسهم في خدمة تنمية الولايات ورسم مسار التنمية المستقبلية فيها.

لذلك فعلى الجميع اليوم إثبات قوة الوعي السياسي لدى المواطن العماني، وهذا الأمر بالغ الأهمية في رسم كل المسارات السياسية والتشريعية.

ولا شك في أن هذا الوعي لدى المواطن قد تبلور خلال العقود الماضية واستطاع أن يكون شريكا أساسيا في مسيرة التنمية.