المتأمل في الخبر الصادر عن لقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أمس برئيس وأعضاء مكتب مجلس الدولة يستطيع أن يتلمس الكثير من محاور اللقاء، ويتعرف مساره الذي من الواضح أنه كان مشغولا بالمصلحة العليا للوطن واستشراف المستقبل والتحديات التي يمكن أن تواجه مسيرة التنمية في مرحلة تشوبها الكثير من الالتباسات العالمية.

ويمكن التركيز على أهم نقطتين تحدث عنهما المقام السامي في هذا اللقاء: الحديث عن التوجهات المستقبلية للدولة وسياساتها الرامية إلى مواصلة التنمية الشاملة»، وكذلك «التركيز على المبادرات التي تساعد على استشراف المستقبل والتخطيط المحكم».

من المهم جدا أن تكون توجهات الدولة للمرحلة القادمة واضحة للجميع، واضحة للمجالس التشريعية والرقابية، بدرجة الوضوح نفسها لدى القيادة العليا والجهات التنفيذية، وكذلك واضحة لدى وسائل الإعلام التي هي شريك أساسي في مسيرة التنمية. ومن منطلق الشفافية التي تحدث عنها عاهل البلاد المفدى في أكثر من مناسبة فإن جلالته- أعزه الله- استعرض بنفسه مع «مجلس الدولة» توجهات الدولة المستقبلية وسياساتها الرامية إلى مواصلة مسيرة التنمية في البلاد، وأن يعي الجميع التحديات التي يمكن أن تواجه أي مسيرة تنموية في أي مكان، الأمر الذي يحتم على الجهود أن تتضافر «لتغليب مصلحة الوطن العليا» كما أكد جلالته- حفظه الله.

ولا شك أن المرحلة القادمة بحاجة إلى المزيد من تضافر الجهود، فسلطنة عمان والعالم أجمع في مرحلة انتقالية، التحديات فيها أكبر من الفرص، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع تحويل التحديات إلى فرص، شرط أن تكون الرؤية واضحة أمام الجميع، وشرط أن تكون الإرادة المقرونة بالعمل الصادق لا بالأمنيات هي التي تحركنا نحو المستقبل الذي ننشده.

وقد تحدث سلطان البلاد -حفظه الله- عن نقطة غاية في الأهمية، بل إنها منطلق للخروج من الكثير من التحديات والسير نحو مستقبل مختلف تاما، وهي أهمية وجود الدراسات والمبادرات التي تساعد على استشراف المستقبل والتخطيط المحكم والأفكار التي تسهم في دعم الجهود المبذولة. إننا في سلطنة عمان في أمس الحاجة إلى مثل هذه الدراسات والمبادرات التي تستشرف المستقبل، فاللحظة الحقيقية التي يعشيها العالم المتقدم اليوم، التي يجب أن يعيشها الجميع، هي لحظة المستقبل وليست لحظة الماضي، دون أن نقلل من أهمية معرفة التاريخ لأنه يساعدنا على العبور للمستقبل بأقل التحديات. إن معرفة المستقبل من شأنها أن تجنبنا الوقوع في التحديات الكبرى. لكن هذا الاستشراف لا بد أن يبنى على الدراسات العلمية وليس على التوقعات الشخصية، والدراسات العلمية تحتاج إلى مراكز بحثية. قد يكون مجلس الدولة بما فيه من خبرات وكفاءات مساهما أساسيا في هذه الدراسات التي تريدها عُمان للمرحلة القادمة ولكنّنا في أمس الحاجة إلى وجود مراكز بحثية تساعد صناع القرار على استشراف المستقبل والتخطيط المحكم.