عمان: تشير الإحصائيات إلى استمرار نمو الأصول لدى القطاع المصرفي المحلي الذي يحافظ على أدائه الجيد وقدرته على امتصاص الصدمات بفضل قوة مؤشرات السلامة المالية، وتوجه البنوك المستمر نحو زيادة رؤوس أموالها وما لديها من احتياطيات، كما تأتي عمليات الاندماج الجارية بين البنوك المحلية لتدعم تنافسية القطاع والمركز المالي للمصارف.

وارتفع إجمالي الموجودات لدى البنوك التجارية والمصارف والنوافذ الإسلامية في سلطنة عمان إلى 38.6 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي، وتتضمن 6.4 مليار ريال عماني من أصول قطاع الصيرفة الإسلامية.

وأوضحت إحصائيات صادرة عن البنك المركزي العماني أن حجم الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي العماني بلغ ما يعادل 2.7 مليار ريال عماني، فيما سجلت نسبة القروض إلى إجمالي الودائع 113.2 بالمائة بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ 109 بالمائة في نهاية سبتمبر، وزاد نمو الائتمان المصرفي لدى البنوك التجارية والإسلامية 4.1 بالمائة مسجلا 28.9 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر.

وفيما يتعلق بمؤشرات السلامة في القطاع المصرفي، فقد ارتفع حجم رؤوس الأموال والاحتياطيات إلى إجمالي الودائع المصرفية ليصل إلى 26.7 بالمائة بنهاية أكتوبر مقارنة بـ 25.3 بالمائة في نهاية سبتمبر الماضي وجاء ذلك مع استمرار توجه البنوك العمانية نحو زيادة رؤوس أموالها لدعم مركزها المالي والحفاظ على سلامة الأداء وهو التوجه الذي ساهم بشكل كبير في دعم القطاع المصرفي في مواجهة الأزمات والصدمات المالية.

وكان تقرير الاستقرار المالي الصادر هذا العام عن البنك المركزي العُماني قد أشار إلى أن المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي بسلطنة عُمان قد خفت وطأتها، كما حافظ القطاع المصرفي على قدرته على امتصاص صدمات متنوعة دون التأثير سلبا على عرض الائتمان والاقتصاد الحقيقي، كما أشاد تقرير صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة مع سلطنة عمان إلى الأداء الجيد للجهاز المصرفي العماني في مواجهة الصدمات الأخيرة، والتي كان من أهمها تفشي الجائحة، وأوضح الصندوق أن هذا الأداء جاء مدعوما بالرقابة الحصيفة للبنك المركزي العُماني إضافة إلى كفاية الاحتياطيات.

وتبدو مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي قوية بفضل مراكمة رصيد كبير من الاحتياطيات الوقائية قبل الأزمة، وقلة المخاطر التي تواجه المصارف غير أن نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص يظل ضعيفا منذ تفشي الجائحة.