أرى أنه لا يجوز استكمال الحديث عن ديوان المعريِّ 'سِقط الزَّند' دون الوقوف طويلا وبتمحيص وتمعن وتؤدة في مقدمة السعيد السيد عِبادة التي صدَّرَ بها تحقيقه لكتاب 'سِقط الزَّند وضوؤه'. وفي هذه المقدمة الرصينة وهو الذي نال شهادة الدكتوراه عن رسالته 'أبو العلاء الناقد الأدبي'، نجد تحقيقه لديوان سقط الزند وشَرْحِ هذا الديوان من مؤلفه أبي العلاء، أكمل تحقيق وأكثره شمولية، وقد بلغت هذه المقدمة مائة وأربعين صفحة.

حقق الدكتور عِبادة كتاب 'ضوء السِّقطِ' عام 1984، ولم ينشر هذا التحقيق. ثم بدا له أن يعود إلى السِّقطِ نفسِه -ديوان سِقط الزَّند- لأن ضوء السِّقط 'لم يتضمن من السِّقط سوى المَطالع'. يبتدئ السيد عِبادة مقدمته بالمقارنة بين المطبوع والمخطوط من شروح سِقط الزَّند التي نقلها تلاميذ المعريِّ عن أستاذهم، والمطبوع منها أربعة وهي 'شروح التِّبريزي والبَطَلْيَوسي والخُوارزمي المسماة بـ(شروح سِقط الزَّند)، وشرح الخُوَيِّي المسمى بـ(تنوير سِقط الزَّند)'. تقابلها أربعة مخطوطة، وهي نسختا شرح التِّبريزي، ونسخة شرح القزويني ونسخة لَيْدِن. ثم يتحدث عما ينبغي أن يكون عليه العنوان وقد جُمِع كتابا السِّقط و شرحه في كتاب واحد، فقد وجد المحقق أربعة عناوين لهذا الكتاب المجموع وهي 'سِقط الزَّند وضوءُه' -وهو العنوان الذي أثبته المحقق- و'ضَوء الزَّند' و'ضَوء السِّقط' وأخيرا 'شرح سِقط زند أبي العلاء المعريِّ: لشيخ الإسلام يحيى التبريزي'. ثم يفند الرأي ويورد الحجج التي احتج بها في الأخذ والرد من كل نسخة من هذه النسخ، المطبوع منها والمخطوط. ثم يعقب حديثه بالكلام عن العنوان الذي ينبغي على الشرح أن يحمله، وهو العنوان الذي أثبته ونتحدث عنه اليوم، مع حديث ونظر في فَهْرَسَةِ هذه الشروح والرأي فيها.

وينتقل عبادة بعد ذلك إلى الحديث عن معنى العنوان 'سِقط الزَّند' واللغات التي فيه، ويعرف السِّقطَ بأنه 'ما وقع من النار حين يُقدح' وهو ما أخذه من لسان العرب، ثم يذكر معنى 'الزَّند' فيقول بأنه 'أداة الإيقاد'، ثم ينقل بعد ذلك من مخطوطة المتن المعنى الذي اختار المعريُّ لأجله هذا العنوان، وهو لأنه 'قِيل في صدر العمر'. ينتقل الدكتور عِبادة بعد ذلك إلى الحديث عن الكيفية التي أملى بها المعريُّ كتابيه، وفي هذا الباب يخلُصُ الدكتور إلى أن السِّقطَ اقتصر على أول ما نظمه رهين المِحْبَسَين، واستدل على ذلك بشواهد من مقدمات المعريِّ على ديوانَيه 'سِقطُ الزَّند' و 'اللُّزوميات'، ويرى أن الفترة التي كتب فيها المعريُّ السِّقطَ، امتدت منذ بلغ المعريُّ الحادية عشرة حتى الأربعين من عمره.

وفي هوامش هذه المقدمة الرائعة، تتبدى مظاهر الجِّدة في عمل المحقق عِبادة، وله أراء أوردها في الهوامش تبين مدى تتبع الرجل لما كتبه المعريُّ سطرا بسطر بل كلمة بكلمة، وكلها جديرة بالوقوف والتأمل. كما ذكر بأن ثمة قصيدتان قيلتا بعد صدر عُمْرِ المعريِّ الذي عاش ستة وثمانين عاما. يعلل الدكتور كذلك ما ذكره المعريُّ في مقدمته من ميله إلى النظم في حداثته بقوله: 'ليس المُراد أن كل ما في السِّقطِ كان في ربان الحداثة، بل المراد إلى أن الميل إلى النظم كان منذ أول الحداثة، بدليل ما تعنيه 'ثم'، من تراخٍ يبدو أنه اتَّسع، ليشمل ما كان بعد أول الحداثة حتى الرفض في أوائل الكهولة'. ليعرّج بعدها على الحديث عن الكيفية التي أملى بها المعريُّ شعره الأول، وكيف أنه كان يملي ما يختلج في نفسه دون مراجعة أو توقف، واستدلَّ بذلك على قولين أوردهما في مقدمته، استعملهما شاهِدَين على الكيفية التي أملى بها المعريُّ السِّقطَ، فيما يشبه المحاورة بينه -الدكتور- وبين من يعارض استدلاله.

يكتب السيد عِبادة عن نظمِ المعريِّ فيقول بأنه: وكأنَّ متوخَّى المعريِّ 'في النظم الجدة والتهذيب، ومن توخَّى هذين فكر كثيرا. على أن أبا العلاء لم يفكر فيما سيملي فحسب، بل فكَّرَ فيما أملى أيضا'.

يعرّج بعدها الدكتور في مقدمته على الحديث عن رفض المعريِّ لشعره الأول كما ذكر رهين المحبسين ذلك في مقدمته على السِّقط، مُتبعا ذلك بكلام آخر للمعريِّ أورده في مقدمتيه على اللُّزوميات وشرحِه للسِّقطِ؛ مستدلا بذلك على أن المعريَّ مرَّ بمرحلتين من الرفض للشعر. أولاهما كان رفضا للشعر كُلِّه مطلقا دون تخصيص -أي لما له وما لغيره من الشعر-، والثانية لما استُجيز فيه الكذب إجمالا، ليُتبع هذا الاستدلال بنتيجة مفادها 'أن أبا العلاء حين صار من إملاء الشعر إلى رفضه، بسبب أن (معظم جيِّده كذب..)، بدأت المرحلة الأولى -من الرفض-، وحين نظر في سبب الرفض بعد ذلك، فأدَّاه النظر إلى التمييز بين استُجيز فيه الكذب، وما تُوخِّيَ فيه الصدق، بدأت المرحلة الثانية'. معللا ما ذهب إليه بالاستناد إلى شروح التبريزي والخُويِّي والخُوارزمي، منتصرا للخُوارزمي في تفسيره لمراد أستاذه؛ ذلك بأمرين يقصر المقام عن ذكرهما، ولمن شاء فيمكنه العودة إلى مقدمة عِبادة.

يتحدث عِبادة بعد ذلك عن جمع وترتيب وعنونة الديوان، ويرى أن جميعها من صُنع المعريِّ نفسه، مستدلا على ذلك ببراهين من كتب المعريِّ الأخرى. ويذهب في هذا الباب إلى أن المعريَّ -وعلى النقيض من اللُّزوميات- لم يجمع كل ما قاله في صدر العمر في السِّقطِ ؛ بل حذف منه وترك، 'حذف ما لم يرض عنه، وترك ما يستطع جمعه'. معتقدا –الدكتور عِبادة- أن المعريَّ أسقط كل ما قاله ارتجالا، لأنه لم يجد في السقط 'ما يمكن أن يُعَدَّ ارتجالا'. أمَّا ما لم يستطع جمعه، فهو ما كان رسائل بعينها أو ضمن الرسائل ؛ مدققا في أقوال من أرَّخوا قصائد المعريِّ دون تمحيص.

لينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الترتيب الذي رتب به المعريُّ ديوانه، وخلاصة ما وصل إليه أنه رتب أغلب الديوان حسب تاريخ قول القصيدة، وتَسامح في قصائد أخرى فرتَّبها حسب الموضوع ؛ كما في قصائده التي مدح بها أمير حلب، وهذا باب لطيف يجد القارئ فيه تبحُّر الدكتور وتمكّنه في التحقيق. يستفيض الدكتور بعد هذا الباب في إيراد الأدلة على أن أبا العلاء هو من وضع عنوان الديوان، ليتحدث بعدها عن تقديم المعريِّ لديوانه، وفي هذا الباب تتجلى براعة المحقق مرة أخرى، فهو لا يقول شيئا في المقدمة كلها إلا ويورد بعده الدليل ؛ فتجده هنا يُنعِمُ النظر في المقدمة ليخرج بعدها بتساؤلات خمسة يفنّدها بعد إيرادها مباشرة. وفي المجمل؛ لا يمكن لمقال مقتضب كهذا أن يكشف محاسن مقدمة المحقق المُحكَمة، على أن عمله يَصدُقُ عليه قول المعريِّ في مقدمته على السِّقطِ ' ويُعلِمُكَ بجنى الشجرةِ، الواحدةُ من ثمرها..'.

للسِّقطِ 'دلالته التي لا يفي بها غيره من دواوين أبي العلاء ومصنفاته' عدَّدها السيد عِبادة فكانت ثلاثا. لينتقل بعدها إلى الحديث عن رواية السِّقط والرواة الذين نقلوه عن المعريِّ، واكتفى بذكر من ثبُتت روايته عن المعريِّ وهم خمسة عشر رجلا ذكرهم في مقدمته. متحدثا بعد ذلك عن كثرة قراءة ونَسخ السِّقطِ من العامة والخاصة، والشروح الكثيرة لهذا الديوان الذي لم يحظ غيره بمثلها، فكانت ثلاثة وعشرين شرحا عدَّدها السيِّد عِبادة في مقدمته، ليختم هذا الباب بالحديث عن نُسَخِ السِّقط المحفوظة بمعهد المخطوطات العربية. وسنتحدث في المقال القادم عن النصف الآخر من المقدمة، لتبدأ رحلتنا الحقيقية مع سِقط الزَّند وضوئه وعالَم المعريِّ الفسيح.