في الوقت الذي نطالب فيه الارتقاء بالألعاب الرياضية وزيادة عدد ممارسيها في الأندية الرياضية نجد أن هذه المطالبات في الوقت الحالي غير منصفة في ظل إمكانيات الأندية التي تصرف مبالغ طائلة لتسير نشاط لعبة واحدة وفق الإمكانيات المتيسرة لديها خاصة تلك الأندية التي لا تملك مداخيل مالية عالية يمكنها أن تصرف على جميع الألعاب التي تحتاج إلى أربعة فرق على أقل تقدير (ناشئين - شباب- أولمبي - الفريق الأول).

لقد أصبحت لغة المال هي السائدة الآن في جميع الألعاب الرياضية، ولم يعد الانتماء وحب النادي موجودًا حتى في المراحل السنية، إذ يفرض بعض الآباء توقيع عقود لأبناءهم مقابل اللعب مع أنديتهم، وهذا الأمر قد يبدو أكثر الأمور إشكالية في الوقت الحاضر في ظل عدم وجود تشريع أو قانون يحمي الأندية من هذه الممارسات.

وجاء الاتحاد العماني لكرة السلة بفرض العقود على الأندية قبل أيام من انطلاق الدوري ليضعها في موقف آخر صعب، وعدد الأندية التي تشارك في هذه اللعبة محدود، والعناصر التي تمارسها معروفة، وإذا كان القصد من لائحة شؤون أوضاع اللاعبين التي أصدرها اتحاد كرة السلة لحماية النادي بعينه فهذا الوضع لا ينطبق على أندية أخرى كانت لها مساهمات فاعلة في نشر وتقديم أجيال من اللاعبين طوال السنوات الماضية.

وفي اتحاد كرة الهوكي اللعبة الشعبية الأولى التي كانت في يوم من الأيام أنهى اتحاد اللعبة الدوري في (17) يومًا، ولمعرفة الفائدة الفنية التي ستعود للاعبين من اللعب بين (6 إلى 7) مباريات بالموسم في الوقت الذي يحتاج اللاعب أن يلعب مالا يقل عن (40) مباراة سنويًا حتى يكون جاهزًا فنيًا وبدينًا خاصة ما يتعلق بالمنتخبات الوطنية التي تعاني هي الأخرى بسبب ضعف الدوري وقلت الاختيارات الموجودة

الدوري العام للهوكي الذي بلغت قيمة جوائزه المالية (11) ألف ريال فقط موزعة بين الأندية الثلاثة الأولى لا تغطي حتى المصاريف الإدارية، فما بالك إذا كان الأمر متعلقًا بعقود اللاعبين، والجهاز الفني، واللاعبين الأجانب في المقابل المصاريف الإدارية التي صرفت على تنظيم المسابقة تفوق المبالغ المالية التي استلمتها الأندية.

وفي واقع الأمر الأندية تعيش تحت مطرقة العقود وسندان الأندية، فعقود اللاعبين تزداد يومًا بعد يوم، والمطالب لن تتوقف، واتحادات الألعاب الرياضية تجبر الأندية على هذه العقود في الوقت الذي لا تقدم شيئًا لهذه الأندية حتى المسابقات التي تشارك فيها الأندية جوائزها المالية لا تساوي حتى مصروف يوم واحد في بعض الأندية هذه الأيام.

اعتقد من المهم أن يتم إعادة النظر في الوقع القائم، وتكون دراسة وافية عن ما وصلنا إليه، وإيجاد الحلول المناسب التي تسهم في تطور اللعاب الرياضية، وبما يعود بالنفع للمنتخبات الوطنية في المقام الأول، وإذا استمر الوضع كما عليه فأن الاتحادات الرياضية لن تجد يومًا من يشارك في مسابقاتها.