لا شيء أكثر تعلقا وارتباطا ببناء الإنسان من التعليم والصحة؛ لذلك حظي هذان القطاعان بالأولوية القصوى في سلم الخطط والسياسات التنموية بسلطنة عمان، كونهما محركين أساسيين في مسيرة بناء الدولة العصرية الحديثة.

وجاء تخصيص 40 بالمائة من الإنفاق الجاري في ميزانية الدولة هذا العام للخدمات الأساسية، منها ما نسبته 17 بالمائة للتعليم و11 بالمائة للصحة، ليؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- لهذين القطاعين الحيويين.

وفي ظل هذا الاهتمام المتزايد ستشهد الفترة المقبلة تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية في قطاع التعليم، كما أن هناك توجها جديدا لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وإشراكه في تنفيذ وتشغيل بعض المدارس، حيث تشمل الحزمة الأولى بناء 42 مدرسة، كما يشهد قطاع التعليم والتدريب المهنـي تطورات مهمة لزيادة مساهمته فـي رفـد سـوق الـعمـل بالكفاءات الوطنية المـاهرة.

وفي القطاع الصحي فإنه مع اكتمال المشروعات الجديدة الـ 9 التي يجري إنشاؤها حاليا في عدد من الولايات، بالإضافة إلى 42 مشروعا ستحظى بأولوية التنفيذ في الفترة القادمة، وسيطرأ تطور لافت على المنظومة الصحية بما يرفع كفاءتها ويستجيب للزيادة السكانية ومتطلبات الولايات والمحافظات.

وحرصا على شمولية واستدامة التنمية في أنحاء البلاد، تسخِّر الحكومة كل الإمكانات المتاحة لينال كل شبر من هذا الوطن العزيز نصيبه من خدمات الرعاية الصحية، حيث تتواصل الأعمال في مستشفى السلطان قابوس بصلالة الجديد، الذي يعد أحد المشروعات الكبرى بالقطاع ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2024، وإضافة إلى هذا المنجز، يجري بمحافظة مسندم إنشاء مستشفى خصب، ورفع كفاءة مركز مدحاء الصحي إلى مستشفى، وفي شمال الباطنة بلغت الأعمال الإنشائية بمشروع مستشفى السويق مراحل متقدمة.

ولا شك أن تعاظم مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات الصحية سيعمل على رفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

إن استمرارية الحكومة في تنفيذ المشروعات الحيوية وفق الأولويات والخطط المرسومة في ظل التحديات الراهنة يؤكد نجاح المسار المتوازن للخطط الإنمائية في البلاد.

وهكذا.. تمضي مسيرة البناء في عمان قدمًا على المسار الصحيح، تترسم بوعي مستنير أهداف رؤيتها المستقبلية وغاياتها المأمولة، بهمة عالية وخطى واثقة، لتحقيق المزيد مما يصبو إليه الوطن والمواطن من الرخاء والنماء والازدهار.